فيما استبعد خبراء عودة الحياة للسوق العقاري العربي العام الحالي

القطاع العقاري أخذ النصيب الأوفر من تداعيات الأزمة العالمية

أكد خبراء عقاريون ان مصر والمملكة العربية السعودية استفادتا كثيرا من الازمة المالية العالمية بعكس الدول الاخري، الامر الذي اثر ايجابيا علي مشروعاتهما العقارية موكدين ان الاقتصاد السعودي والمصري من الاقتصاديات المحصنة نسبيا ضد الهزات والازمات العالمية. واستبعد الخبراء ان يستعيد القطاع العقاري العربي نشاطه وقوته سريعا او علي الاقل خلال العام الجاري بعد الازمة المالية العالمية التي اطاحت بالقطاع علي مستوي العالم.
مؤكدين ان اسواق العقارات في كل من "ابوظبي" و"الكويت" و"قطر" كانت الاكثر تضررا بسبب المضاربات العنيفة والارباح الخيالية بينما كانت اكثر استقرارا في لبنان. واعتبر الخبراء ان المملكة العربية السعودية ومصر استطاعتا ان تقلا من التأثيرات السلبية للازمة المعمول بها.. وقال الخبراء ان الازمة العالمية الحالية هي ازمة مالية بالاساس وليست ازمة اقتصادية فالانهيارات والازمات الحادة التي تعرضت لها المصارف وشركات التأمين فقط بناء علي انهيار المحافظ الائتمانية المرتبطة بالقروض الاستهلاكية للمنازل والمضاربات الحادة في سوق العقار الامريكي الذي ادي الي تضخمه بشكل كبير مما شكل فقاعة سعرية كان لابد لها من الانفجار مع اي هزة مالية اما من النواحي الاقتصادية فإن جميع المؤشرات الاقتصادية كانت تشير الي ان الاقتصاد العالمي يمر بطفرة متميزة مدعومة بمعدلات مرتفعة سواء كانت في معدلات الانتاج او الاستهلاك او معدلات البطالة المنخفضة بل حافظت كثير من الدول علي معدلات مرتفعة من النمو لعدة سنوات متتالية كدول الخليج والصين والهند وامتدت الطفرة الاقتصادية الي معظم دول العالم وأشاروا الي ان سوق العقار وهو الشرارة الاولي للأزمة المالية العالمية يعتبر اهم الاسواق علي الاطلاق مما له من قيمة وأثر واضح في كل القطاعات الاستثمارية والحكومية والاجتماعية ومن ثم ومع كل هذه الخسائر التي مني بها القطاع العقاري كانت هناك تأثيرات سلبية كبيرة علي اسهم العقارات بالبورصات العربية، ويقول الخبير الاقتصادي استاذ التمويل باحدي الجامعات الدكتور محمد الغرباوي ان القيمة الرأسمالية في الاسواق العقارية التي يشكل الوافدون نسبة مهيمنة فيها مثل ابوظبي وقطر قد تأثرت كثيرا بسبب المضاربة في حين تبدو السعودية اكثر أمنا بسبب تواصل الطلب القوي بين الشريحة المحلية التي تستهدفها الصناعة العقارية، وأشارت الي تفاوت تأثر قطاع العقار في منطقة الخليج حيث تراجعت اسعار الوحدات العقارية المكتبية في دبي بمعدل 39% مؤخرا كما تراجعت اسعار بيع الوحدات السكنية بنسبة 42% منذ الربع الاخير للعام الماضي، وفي ابوظبي اكد ان تأثير الازمة كان اقل حدة حيث تراجعت القيمة العقارية السكنية فيها بنسبة 20% وانخفضت الوحدات العقارية المكتبية في الفترة بين الربع الثالث العام الماضي والربع الاول العام الحالي بمعدل 24%، أما في قطر فقد انخفضت ايجارات المساحات المكتبية المشيدة حديثا بمعدل 10و15% خلال الاشهر الاربعة الماضية، وأوضح ان مبيعات الوحدات العقارية السكنية انهارت بسبب قلة التمويل وتفضيل المشترين التروي لحين اتضاح الرؤية، وأشار الي ان القطاع العقاري اخذ النصيب الاوفر من تداعيات الازمة المالية العالمية خاصة في الدول التي تحول فيها سوق العقار الي سوق مضاربة، وأضاف ان ما حدث لا يعني وجود قصور في الادوات اللازمة للمراقبة والمحاسبة لكن ما ينقص هو التشدد في تطبيق القوانين وتهيئة سلطات قادرة علي مراقبة وضبط قوي السوق واقناعها او الزامها بالرجوع الي حالة التوازن، ومن جانبه اكد محمود شعبان رئيس مجلس ادارة شركة الجذور لتداول الاوراق المالية ان المملكة العربية السعودية استغلت الوفورات المتحققة في ميزانياتها خلال السنوات السابقة بسبب ارتفاع اسعار النفط وعمدت حديثا لتنفيذ مشروعات اقتصادية مستغلة تراجع اسعار مواد البناء العالمية، وأشار الي ان المملكة لا تعاني مشروعاتها الاعمارية علي مستوي القطاع العام جراء الازمة المالية العالمية بل استفادت منها، غير ان بقية الدول الخليجية تأثرت بشكل نسبي بهذه الازمة مدللا علي ذلك بأن السعودية اكدت علي استمرارها في تنفيذ مشروعاتها الحكومية فأبرمت خلال الفترة الماضية عقدا لتنفيذ اعمال بنية تحتية لخط سكك حديدية بقيمة 1.81 مليار دولار