شأني شأن كل الصحفيين والمشتغلين بالإعلام.. تلقيت في الأسبوع الماضي تقريراً مطبوعاً طباعة فاخرة من مجلس الوزراء عن أداء الحكومة في خمس سنوات وأهم 60 انجازا في 60 شهرا بمعدل انجاز كل شهر. وهو تقرير مهم خلاصته أن حكومة الدكتور أحمد نظيف نجحت "في تحقيق طفرات قياسية في الأداء التنموي"، وتحقيق "تحولات غير مسبوقة من أجل تحديث مصر وزيادة قدرتها التنافسية"، فضلا عن تحقيق "انجازات علي أرض الواقع تتحقق لأول مرة". من ذلك تحقيق معدل نمو حوالي 7% لثلاث سنوات متتالية مقارنة بمعدل نمو 4% عام 2003/2004. و762،1 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات المنفذة في خمس سنوات لتبلغ 195 مليار جنيه عام 2008/2009 مقابل 96،5 مليار جنيه عام 2004/2005. وتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 6 مرات في خمس سنوات ليصل إلي 13،2 مليار دولار عام 2007/2008 وليتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس الماضية 36 مليار دولار. وتضاعف قيمة الصادرات السلعية حوالي 3 مرات لتبلغ 29،4 مليار دولار عام 2007/2008 مقابل 10،5 مليار دولار عام 2003/2004. وارتفاع كبير في عائدات قناة السويس من 2،8 مليار دولار في 2003/2004 إلي 5،1 مليار دولار في 2007/2008. وزيادة غير مسبوقة في احتياطي النقد الأجنبي من 14،8 مليار دولار في يونيو 2004 إلي 31،2 مليار دولار في مايو 2009. وإنشاء وتوسعة 764 مصنعا كبيرا خلال 4 سنوات. و68% زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي في أربع سنوات (2004/2005 2007/2008). وتضاعف حصيلة الضرائب في 5 سنوات لتصل إلي 167 مليار جنيه عام 2008/2009 بعد أن كانت 76 مليار جنيه عام 2004/2005. وتضاعف مخصصات الأجور لتصل إلي 79 مليار جنيه عام 2008/2009 مقابل 41،5 مليار جنيه عام 2004/2005. وزيادة غير مسبوقة في أعداد السائحين من 8،6 مليون سائح في 2005 إلي 12،8 مليون سائح في 2008. كما يعدد التقرير انجازات تحدث لأول مرة منها هيكلة مرفق الاسعاف، وفتح باب إضافة المواطنين إلي البطاقات التموينية (!!)، وإعلان مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وتخصيص 64 مقعدا لصالح المرأة في مجلس الشعب، وتحويل 5 فروع لجامعات حكومية إلي جامعات مستقلة، ومضاعفة عدد الجامعات الخاصة، وتطبيق كادر المعلمين، والانتهاء من المرحلة الأولي لمشروع طريق الصعيد البحر الأحمر، وتوصيل الغاز الطبيعي إلي صعيد مصر، وتنفيذ مشروع استبدال التاكسيات القديمة، ودخول مصر عصر الطرق الحرة (!!)، وظهور صحف جديدة، وظهور قنوات تليفزيونية خاصة لأول مرة في مصر وبث برامج حوارية مستقلة في تناولها للقضايا العامة دون تدخل من الحكومة (!)، وتشكيل لجنة الشفافية والنزاهة، واحياء القاهرة الفاطمية وقاهرة المعز (!!)، وافتتاح مسرح وأوبرا دمنهور(!!)، وتطوير مدينة الأقصر لتصبح متحفا عالميا مفتوحا،..، وحصول مصر علي بطولة كأس الأمم الإفريقية لدورتين متتاليتين عامي 2006 و2008 وكذلك الحصول علي ست ميداليات في دورتي الألعاب الأوليمبية في أثينا وبكين (!!!) وما ذكرته الحكومة في تقرير "انجازاتها" ليس كذبا أو ادعاء، بل هو حدث بالفعل. لكن تقييم حجم هذه "الانجازات" قصة أخري. وهذا التقييم هو الذي يعيدنا للقراءة في التقرير السادس للتنافسية المصرية، الصادر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية الذي أنشيء بمبادرة من مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين كأول جمعية أهلية غير هادفة للربح تضع قضية التنافسية لمصر محورا لاهتمامها. وفي هذا التقرير السادس للتنافسية المصرية الصادر في يونية ،2009 أي قبل تقرير الحكومة بشهر واحد، نجد أن "مجموعة نقاط مصر في مؤشر التنافسية العالمية خلال السنوات القليلة الماضية قد استقر عند 4 نقاط، علما بأن مجموع النقاط يتراوح بين 1 و7 نقاط حيث يمثل 1 الأسوأ و7 الأفضل". ويضيف التقرير أن "عدم تحقيق أي تقدم في العديد من المجالات أدي إلي تدهور مرتبة مصر مقارنة بالدول الأخري". أي أنه مع التسليم بتحقيق الحكومة لهذه الانجازات التي وردت في تقريرها، فإن الحقيقة الأساسية تظل "عدم تحقيق أي تقدم في العديد من المجالات" وليس في مجال واحد، وأن هذا "أدي إلي تدهور مرتبة مصر" مقارنة بالدول الأخري، وأن هناك تراجعا في ترتيب مصر المطلق من، 58 نقطة عام 2006/2007 إلي 59 ونقطة عام 2007 2008 و60 ونقطة عام 2008/2009 في حالة قسمة الترتيب الكلي علي اجمالي عدد البلدان سنويا. ونتيجة لذلك أكد التقرير أن ترتيب مصر بالمقارنة مع الدول الأخري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاء أسوأ من معظم البلدان باستثناء سوريا والجزائر وليبيا وموريتانيا. ثانيا.. مع التسليم أيضا بتحقيق الحكومة لهذه الانجازات التي وردت في تقريرها، وبصرف النظر عن تقييم حجم هذه الانجازات مقارنة بالدول الأخري، فإن الحكومة لم تذكر شيئا عن "إخفاقاتها" وعلي سبيل المثال فإنها إذا كانت قد سجلت نجاحا في إنشاء وتوسعة 764 مصنعا كبيرا خلال 4 سنوات فإنها لم تقل لنا كم مصنعًا أغلق أبوابه بالضبة والمفتاح، وإذا كانت قد سجلت نجاحا في إعلان مصر خالية من مرض شلل الأطفال فإنها لم تقل لنا شيئا عن عودة أمراض كانت قد أندثرت مثل الدرن، ولم تقل لنا شيئا عن تفشي أمراض مثل التيفود، والفشل الكلوي، والالتهاب الكبدي الوبائي، وقائمة طويلة من الأمراض السرطانية، فضلا عن تدهور الخدمات الصحية وارتفاع فاتورتها بصورة لا تحتملها ميزانية الأسر المتوسطة ناهيك عن الأسر الفقيرة. وإذا كانت الحكومة قد سجلت نجاحا في إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فإنها لم تقل لنا شيئا عن استمرار تدهور المنظومة التعليمية بأسرها بصورة مروعة، بحيث إن التقرير السادس للتنافسية المصرية أكد انخفاض إجمالي النقاط التي أحرزتها مصر في الصحة والتعليم الأساسي بنسبة 4% بين عامي 2007-2008 و2008-2009 مما أدي إلي تراجع مرتبة مصر مقارنة بالدول الأخري بخمسة مراكز من المرتبة ال 83 من بين 131 دولة إلي المرتبة 88 من بين 134 دولة. كما احتلت مصر المرتبة ال116 من بين ال 179 دولة عام 2007-2008 فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية، حيث جاءت بعد جميع الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء المغرب واليمن وموريتانيا والسودان. وأرجع التقرير تدني مرتبة مصر في الأساس إلي انخفاض النقاط التي أحرزتها في مؤشر التعليم. ثالثا - ومع التسليم كذلك بتحقيق الحكومة لهذه الانجازات التي تحدثت عنها في تقريرها فإن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا اتسعت دائرة الفقرة وازدادت معاناة الناس، وتصاعدت شكاواهم علي النحو الذي تعبر عنه الأعداد المتصاعدة للوقفات الاجتماعية والاعتصامات والإضرابات للعاملين في معظم القطاعات والفئات؟! ولعل الحكومة كانت قد قرأت جيداً التقرير السادس للتنافسية المصرية قبل أن تطبع كتاب "أداء الحكومة في خمس سنوات"، علي الأقل لإعادة صياغة كثير من العبارات الحماسية والإنشائية التي حفل بها. وكل خمس سنوات والحكومة.. طيبة!
