متابعة شيرين محمد - سهير محمد: طالب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة البنوك بتوجيه جزء من استثماراتها بتمويل مشروعات التجارة الداخلية والتصدير في الوقت الذي أكد فيه أن الأزمة المالية القت بظلالها علي التجارة الخارجية خاصة الصادرات كما أثرت سلباً علي موارد مصر من السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية جاء ذلك في لقاء نظمه مساء أمس الأول المعهد المصرفي المصري بالتعاون مع منتدي خريجي برنامج القيادات المصرفية. وقال رشيد إنه كان متخوف من أن يحدث نوع من الإنكماش في التمويل داخل البنوك في بداية الأزمة المالية ولكن هذا لم يحدث حيث إن البيانات مازالت تشير إلي أن نسبة الإقراض لم تتراجع وتسير مع النمو في الودائع. وحول معالجة الحكومة لتداعيات الأزمة المالية التي تحولت بعد ذلك لأزمة اقتصادية قال رشيد إن الحكومة المصرية تدخلت بخطة توصي بضخ دعم في السوق بقيمة 51 مليار جنيه بهدف زيادة الاستثمار الداخلي خاصة في البنية التحتية وكذا في مجال التجارة الداخلية لدفع عجلة الاقتصاد حتي تعرض التراجع الذي حدث بالفعل من الموارد الخارجية للنقد الأجنبي. وفيما أشار رشيد إلي تأثر بعض القطاعات الاقتصادية سلباً بالأزمة أشار في المقابل إلي وجود حركة في بعض الأنشطة الأخري وضرب مثالا بحركة المباني وهي حالة استثنائية فقد ارتفع استهلاك الأسمنت من 52% إلي 73% في بعض المناطق وهو أعلي معدل زيادة في العالم، وهناك عدد محدود جداً من الدول التي شهدت زيادة في حركة المباني. وقال إن هناك عدة أسباب لهذه الزيادة في مقدمتها قيام الحكومة بتقديم حزمة من الحوافز لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية وقد تم رفع بعض الاستثمارات المقررة في الموازنة العامة بحوالي 11 مليار جنيه لترتفع من 92 مليار جنيه إلي 93 مليار جنيه في 6 شهور بمعدل نحو 02 مليار جنيه في السنة بالإضافة إلي إجراءات أخري من وزارة الإسكان لتنشيط سوق العقارات وعلي مستوي قطاع الصناعة قال إن هناك نموا في القطاع حيث ارتفعت الاستثمارات به من 5 مليارات جنيه منذ 4 سنوات إلي 54 مليار جنيه حاليا وأضاف بأن المشكلة الحقيقية التي يواجهها الاستثمار الصناعي تتمثل في عدم توافر الأراضي للمستثمرين لإقامة المصانع وعلي مستوي تمويل التجارة الداخلية يتوقع رشيد أن يكون هناك إقبال كبير من البنوك علي تمويل هذا القطاع خاصة وأن هناك اتجاه لفتح عديد من المجالات فيه وأشار إلي أن حجم الاستثمارات في التجارة الداخلية تتراوح ما بين 5-6 مليارات جنيه سنوياً. وأن هناك خطة لزيادتها إلي 02 مليار جنيه خلال 3 سنوات. ويقول إن هناك خطة الوزارة التي لاقت دعما من الحكومة هي أن تقوم بتوفير أراضي للمستثمرين بأسعار معقولة وبتخطيط عالمي مع الاستفادة من تجارب الدول الأخري في تطوير التجارة الداخلية. وكما طالب رشيد النبوك بدعم المصدرين قائلاً إن أهم ما يمكن أن تقوم به الآن هو عدم التخلي عن المصدرين، وأن نجاحنا في التنمية الاقتصادية هو تحقيق معدلات نمو تصل إلي 7% وهذا لن يتحقق إلا باستمرار التصدير. وقال رشيد إننا بدأنا من الصفر في الصادرات حيث كان حجم صادراتنا غير البترولية في عام 4002 حوالي 4 مليارات دولار وهو رقم متواضع جدا، وارتفع الرقم إلي 51 مليار دولار في العام الماضي وهو مازال رقما ليس كبيرا ولكنه يعبر عن الثقة في المصانع المصرية وأضاف رشيد أن صادراتنا شاملة صادرات البترول والغاز تصل إلي 92 مليار دولار ولكن المستقبل للصادرات غير البترولية فيجب أن نأخذ مكانة لا تقل عن دولأخري كثيرة بأن تصل نسبة إلي 05% في حجم الصادرات.
