خلال الفترة الماضية دخلت شركات التأجير التمويلي علي خط المنافسة مع البنوك في تقديم التمويل لمشروعات كبري، وعلي سبيل المثال منحت 3 شركات قرضا ضخما للشركة الشرقية للدخان بقيمة 1005 ملايين جنيه وهي أنكوليس وسوجيليس وكربليس، كما منحت شركات أخري قرضا لشركة القرية الذكية وشركات أخري تعمل في مجال المقاولات والبترول وغيرها. وعلي الرغم من أن معظم شركات التأجير التمويلي العاملة في السوق مؤسسة من قبل البنوك، فإن هذه الشركات نجحت في تقديم عدة قروض طويلة الأجل لشركات كانت تتعامل مع البنوك في هذا الشأن حتي وقت قريب. ورغم هذا التنافس فإن قيادات البنوك والشركات اتفقوا علي أن شركات التأجير التمويلي لا يمكن أن تسحب البساط من تحت أقدام البنوك لأسباب عدة منها محدودية ملاءتها المالية واعتمادها في عمليات. التمويل علي القطاع المصرفي إسماعيل حسن المحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري ورئيس بنك مصر - إيران للتنمية يري بداية أن العلاقة وثيقة بين البنوك وشركات التأجير التمويلي وان البنوك توفر التمويل اللازم لهذه الشركات حتي تستطيع ممارسة نشاطها، لأن قدرتها علي الاستمرار مرتبطة بمدي توافر التمويل اللازم لها للتوسع في نشاطها، وإذا لم يكن التمويل متوافرا في صورة رأسمال فأنها تلجأ للبنوك لتمويلها. وبالتالي فهد تعد نشاطا مكملا للبنوك ووسيلة من وسائل توفير التمويل للمشروعات والسوق المصري مؤهل لمزيد من هذه الشركات التي يعتبر نشاطها حتي الآن محدودا قياسا لحجم السوق. أما محمد بدرة المدير الإقليمي لبنك المشرق "فروع مصر" فيري أن التأجير التمويلي منتج مصرفي موجود منذ فترة طويلة ولكنه دخل السوق المصري في وقت متأخر، وأغلب عقود التمويل الموجودة في مصر هي التأجير الذي ينتهي إلي التملك. ويري بدرة أن عدد شركات التأجير التمويلي الموجودة في الوقت الحالي كافية لأن الوعي قليل بهذه الشركات وبالتالي لا يمكن أن تستطيع سحب البساط من البنوك، فهي مختلفة عن البنوك بشكل كبير ويمكن اعتبارها مكملة للبنك. ويوضح أن تمويل هذه الشركات أشبه بالقروض طويلة الأجل حيث يقوم العميل برفع القيمة الايجارية للأصل الذي استأجره وبعد ذلك يمتلكه. ويفضل بدرة توسع هذه الشركات في التأجير الذي ينتهي بالتأجير فقط دون التملك حتي يتيح للعميل امكانية تجديد وإحلال الأصول التي استأجرها دون تحمل أعباء إضافية بشراء أصول جديدة. ويضيف أن هناك فرقا في المعالجة الضريبية بين البنوك وشركات التأجير التمويلي ففي حالة الاقتراض من البنوك يقوم العميل بوضع الأصل في دفاتره أما التأجير التمويلي فيأخذ القيمة الايجارية ولا يضاف قيمة الأصل في الدفاتر حتي ينتهي إلي التملك ويبدأ إضافته إلي دفاتره وبالتالي فالتأجير التمويلي لا يمثل أعباء ضريبية علي العميل. ويشير إلي أن اتجاه البنوك لتأسيس شركات التأجير التمويلي باعتباره منتجا مكملا فأي بنك يحاول تقديم التشكيلة الكاملة من منتجاته للاستحواذ علي العميل. ويري محمود نجم مدير عام الاستثمار بالبنك المصري لتنمية الصادرات أن شركات التأجير التمويلي سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة خاصة في ظل حالة الترقب والقلق التي تسيطر علي البنوك فيما يتعلق بتمويلها للمشروعات. ويضيف أن التمويل هو صميم عمل شركات التأجير التمويلي، وبالتالي سيكون لها دور كبير خاصة لو انتشرت في مصر لأن عددها حاليا غير كاف وهناك فرصة كبيرة لهذه الشركات بأن تسيطر علي السوق رغم أنها تعتمد في تمويلها علي البنوك التي تسهم بطريقة غير مباشرة في نشاط هذه الشركات التي تتميز بأنها تعطي العميل الحق في شراء الأصل وأيضا استبعاد قيمة الايجار من دفاتره الحسابية وهو ما يقلل من القيمة الضريبية. ويري نجم ضرورة تأسيس شركات التأجير التمويلي بعيدا عن البنوك بحيث تكون لها خبراتها المستقلة ورؤس أموالها المستقلة عن البنوك. ويطالب أيضا الحكومة بدعم شركات التأجير التمويلي خلال الفترة القادمة وذلك لدورها المهم في زيادة نشاط المشروعات علي اختلاف أنواعها. من جهته يقول محمد عبدالله خبير بشركة التوفيق للتأجير التمويلي ان انفتاح السوق المصري وزيادة معدلات الاستثمار وما يتبعه من أنشاء مصانع وشركات تحتاج إلي حلول متنوعة لتمويل مشاريعها ومن ضمن هذه الحلول التأجير التمويلي الذي يختلف عن البنوك في سرعة إجراءاته وسهولة شروطه للعملاء، ورغم ذلك يتمتع البنك بثقة كبيرة من جانب العملاء لما يقوم به من حملات دعاية كبيرة.
