للمرة الثانية، قامت الهيئة العامة لسوق المال برفض عرض الشراء المقدم من شركة فرانس تليكوم، والخاص بشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، والذي كانت قد تقدمت به الشركة الفرنسية الأسبوع الماضي بسبب إخلال بتكافؤ الفرص بين المساهمين ضمن أسباب أخري. وقد أرجعت أيضا الهيئة رفضها إلي وجود منازعة تتعلق بالأرباح غير الموزعة تتمثل في طلب أوراسكوم تليكوم بوقف قرار الجمعية العامة بعدم توزيع الأرباح، بالإضافة إلي ذلك وجود خلط واضح في شأن الحقوق المرتبطة بملكية العلامة التجارية. هذا إلي جانب الطريقة التي تم علي أساسها تقييم السعر المعروض. وكانت شركة أوراسكوم تليكوم قد تقدمت الأسبوع الماضي بدعوي قضائية عاجلة للمحكمة الاقتصادية المصرية للطعن، مطالبة فيها بعدم الاعتداد بالعرض الذي تقدمت به شركة فرانس تليكوم لشراء كامل الأسهم في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، واعتبار عقد بيع الاسهم المنصوص عليه في حكم التحكيم مفسوخا وذلك لتخلف شركة فرانس تليكوم "وشركاتها التابعة" عن سداد ثمن الأسهم عند حلول الموعد الوارد في حكم التحكيم مع إلزام شركة فرانس تليكوم "وشركاتها التابعة" بجميع التعويضات للاضرار الناشئة عن الامتناع عن تنفيذ حكم التحكيم، علي حد ما ورد ببيانها آنذاك. هذا وقد تراجعت أسهم شركتي أوراسكوم تليكوم والمصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل في ثاني جلسة بعد إيقاف دام لست جلسات منذ يوم الثلاثاء الماضي 19 مايو بعد ما قررت الهيئة العامة لسوق المال رفع قرارها بإيقاف التداول وبدء استئناف التداول عليهما اعتبارا من جلسة تداول الأربعاء الماضي. أداء الأسهم في البداية يؤكد عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الاوراق المالية أن أداء الاسهم الكبري خاصة أسهم الاتصالات تراجع خلال الايام الماضية متأثرة أيضا بصفقة موبينيل. اضاف أن نتائج أعمال الربع الثاني ستكون المعيار الأساسي الذي يمكن الحكم من خلاله علي مدي تأثر القطاعات المختلفة بالأزمة الاقتصادية فضلا عن كون هذا التأثر انعكاسا لعوامل خارجية أو نتيجة خلل في الاقتصاد المصري ومن ثم سهولة توقع اتجاه السوق وفقا لعوامل تتسم بقدر كبير من المنطق خاصة أن ميزانيات الربع الأول للعديد من الشركات كانت تشمل عدة عوامل أثرت سلبا أو إيجابا علي أرباحها. اضاف أن الحالة النفسية وثقة المستثمرين تبدلت تماما خلال الشهور القليلة الماضية لتتجه نحو الشراء لتعم الارتفاعات غالبية أسهم السوق بما فيها أسهم المضاربات وأسهم القطاع العقاري والنقل والاتصالات مؤكدا أن قطاع الاتصالات بمصر من القطاعات الواعدة خلال الفترة المقبلة خاصة ان القطاع استطاع أن يعزز قدرته علي مواجهة الأزمة المالية العالمية وتحقيقه معدلات نمو مازالت تقترب من 15% وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات. وأشار إلي أن القطاع استطاع أن يجتذب سبعة مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري وذلك مقارنة بنحو 5.5 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. نتائج الأعمال وأوضح أنه خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري ارتفع حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات بنسبة 12% من الاستثمارات المناظرة في نفس الوقت حيث بلغت نحو 3.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي لذا من المتوقع ان تتأثر اسهمه بالايجاب خلال النصف الثاني من 2009. من جانبه، قال إبراهيم كرم مدير استراتيجيات الاستثمار في أوراسكوم تليكوم إن الشركة ليست طرفا هذه المرة في القضية، مشيرا إلي أن أوراسكوم تليكوم لن تتراجع عن الدعوي القضائية التي رفعتها في المحكمة الاقتصادية المصرية للطعن، حيث إن هذا شق آخر. ويضيف كرم أن الهدف من هذه الدعوي ثبات بطلان أحقية فرانس تليكوم الآن في الاستمرار في تنفيذ الصفقة بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل المحكمة، وإن كان عبر عن "عدم اعتراض أوراسكوم تليكوم علي الاستمرار في الشراكة مع الشركة الفرنسية". ويري عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة الاستراتيجية للاوراق المالية أنه من الصعب تحديد أثر ذلك القرار علي اتجاه سهم موبينيل في الفترة المقبلة، وإن كان يتوقع اتجاها صعوديا علي المدي الطويل خاصة أن السعر الحالي للسهم "تقريبا 200 جنيه" يتعدي القيمة العادلة له التي تبلغ 162 جنيها وينصح فتحي بالابقاء علي السهم وعدم البيع.
