طالب عدد من المصرفيين بضرورة تخصيص جزء من ارباح البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لدعم انشطة البحث العلمي وتطوير البحوث التطبيقية في اطار مسئوليتها الاجتماعية. وأشاروا إلي ان تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه مؤخرا من وزارة التنمية الاقتصادية لعام 2009 لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، لن يسهم في بناء قاعدة علمية قوية وفي تنشيط المشروعات البحثية وان هذا الامر مرهون بمساعدة البنوك والمؤسسات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المختلفة. وأكد د. أحمد الدميري وكيل بنك الاستثمار القومي السابق ان تخصيص مبلغ ال 200 مليون جنيه لصندوق العلوم المنشأ حديثا لا يكفي علي الاطلاق للنهوض بالبحث العلمي، واشار إلي اهمية تمويل البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية في اطار مسئوليتها الاجتماعية لانشطة البحث العلمي، ولو بجزء من ارباحها. كما اكد ضرورة ان تسهم البنوك والمؤسسات المالية المختلفة في بناء قاعدة علمية قوية وتطوير البحوث التطبيقية المفيدة للمجتمع، لافتا إلي ان البنوك لديها فوائض مالية كبيرة ويمكن ان تمول أي مشروع بحثي بجزء من الارباح في اطار مسئوليتها نحو المجتمع. وألمح د. الدميري إلي ان أحدث تقرير للبنك المركزي اشار إلي ارتفاع حجم الودائع لدي الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي إلي 7.789 مليار جنيه خلال فبراير الماضي بزيادة 5.7% عن شهر فبراير من العام الماضي، بينما وصل اجمالي القروض إلي 8.426 مليار جنيه. واوضح ان هناك العديد من المراكز البحثية في حاجة ماسة إلي دعم ورعاية البنوك وفي حاجة ماسة إلي رعاية المجلس الاعلي للعلوم والتكولوجيا الذي يرأسه د. أحمد نظيف رئيس الوزراء، ونبه إلي ان البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية في اطار مسئوليتها الاجتماعية يمكن ان تقدم تمويلا مشتركا لبعض المشروعات البحثية، خاصة في مجالات مثل تحلية المياه والطاقة والصحة والغذاء والزراعة. وأشار إلي ان هناك 16عالما مصريا بمركز بحوث الصحراء حسبما أعلن يعملون منذ 15 عاما لانتاج أولي محطات تحلية المياه بامكانيات مصرية بنسبة 100% واستطاعوا ان ينجزوا خطوات مهمة في هذا المجال.. لكنهم للاسف في حاجة فقط إلي 12 مليون جنيه ليخرج مشروعهم البحثي إلي النور الذي سيصل بتكلفة انشاء محطات تحلية مياه البحر إلي 30% فقط من اجمالي تكلفة استيرادها. واضاف ان مثل هذا المشروع المهم يجب ان ترعاه البنوك في اطار مسئوليتها الاجتماعية ولو بشكل جماعي، خاصة إذا علمنا ان مصر ستعاني حسبما تقول الاقارم المعلنة عجزا مائيا عام 2017 يقدر بنحو 14 مليار متر مكعب وهو ما يعني آنذاك توقفا محدودا لخطط التنمية في العديد من المجالات. ويؤيد الدكتور حافظ الغندور المدير العام بالبنك الاهلي بشدة التوجه السابق الذي ذهب إليه الدميري ويشير إلي اهمية إسهام البنوك ولو بجزء من ارباحها وفي اطار مسئوليتها الاجتماعية في بناء قاعدة علمية قوية، وفي رعاية المشروعات البحثية. ولفت الانتباه إلي ان إسهامات القطاع الخاص ورجال الاعمال الوطنيين بجانب إسهامات البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية تعتبر مصدر تمويل مهما لانشطة البحث العلمي التي تستهدف انجاز مشروعات بحثية متراكمة تخدم المصانع والشركات والاقتصاد القومي بشكل عام، لكنها غير مستثمرة بشكل جيد بسبب غياب التمويل وغياب اسهامات القطاع الخاص الصناعي في النهوض بالبحث العلمي الذي ستستفيد منه جميع قطاعات المجتمع عندما تخرج إلي النور. من جهته يري د. فخري الفقي استاذ التمويل بجامعة الاهرام الكندية ان تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لن يسهم في النهوض بالبحث العلمي بالشكل المطلوب، لافتا النظر إلي ان الميزانية المخصصة لتنشيط البحث العلمي لاتزال اقل من 1% من حجم الناتج القومي، وهو رقم ضئيل للغاية لن يسهم في بناء قاعدة علمية قوية، وفي تطوير البحوث التطبيقية، ومن هنا تبدو الحاجة ماسة إلي دعم ومساندة البنوك والمؤسسات المالية واصحاب المصانع والشركات لكي ننهض بالبحث العلمي، خاصة في مجالات الدواء والصحة والطاقة وتحلية المياه.
