كشفت بيانات وزارة الطيران عن زيادة الاقبال علي تأسيس شركات طيران خاصة وهو ما يمثل ظاهرة في تاريخ هذا النشاط في مصر رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. بلغ عدد الشركات تحت التأسيس 21 شركة إجمالي رؤوس أموالها 674.2 مليون جنيه تتنوع أنشطتها بين نقل الركاب غير المنتظم "شارتر" والمنتظم ونقل البضائع والتاكسي الجوي وصيانة الطائرات، ولا يشمل هذا العدد 3 شركات قدمت طلبات تأسيس يوم 16 ابريل الماضي. يقول حسن عزيز رئيس الشركة "المصرية العالمية" للطيران إن الأزمة الاقتصادية بالطبع أثرت سلبا علي حركة النقل الجوي لكن إنشاء شركة طيران رغم ذلك ليس مغامرة.. فالأمر محسوب، موضحا أنه يتوقع بدء انفراج الأوضاع مع بداية عام 2010 فالأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي في الثلاثينيات دامت نحو 6 سنوات ويري أن الأزمة الحالية لن تستمر طويلا بسبب اختلاف الظروف الدولية. ويضيف أن هذه الفترة تعد فرصة لتأسيس الشركات وتدبير احتياجات التشغيل من السوق العالمية التي تراجعت فيها الأسعار بسبب الأزمة، فالطائرات ومستلزماتها حتي أجور الطيارين والموظفين تمثل حاليا تكاليف أقل. "كل شركة طيران جديدة لا تحقق أرباحا في عامها الأول من التشغيل".. هذا ما يؤكده عبدالله الحيدر مستشار شركة "النيل للطيران" ومع ظروف الأزمة العالمية فإن الشركة تتوقع خسائر لكن تتحملها في مقابل ممارسة النشاط وتكون لنفسها اسما معروفا في أسواق السفر، حتي إذا حان وقت زوال الأزمة تكون الشركة قد ضمنت مكانا لها في هذه الاسواق. حتي شركة "زاس" أول شركة طيران خاص نشأت في مصر، ستعود بعد أن غاب اسمها عن الطيران المصري طوال أكثر من 13 عاما عندما اضعفتها القواعد المنظمة للطيران الخاص في ذلك الوقت وأفلستها ديونها، كانت تنشط حتي 1995 في مجال الرحلات الشارتر والمنتظمة وكان يرأسها أمير الزرقاني.. لكنها ستعود بنشاط تاكسي جوي بطائرات صغيرة ورأسمال 8.8 مليون جنيه. يقول أمير الزرقاني إن هناك عوامل مشجعة لتأسيس شركات جديدة منها انخفاض أسعار الطائرات والوقود، وإن كان هناك معروض كبير من الطائرات فإن أعداد المسافرين أقل في ظل الأزمة العالمية، لكن ذلك لن يستمر طويلا. وفي مصر حاليا 18 شركة طيران نقل ركاب وبضائع وتاكسي، فهل يمثل اضافة 21 شركة أخري عبئا جديدا علي السوق؟ يقول عماد سلام رئيس "سلطة الطيران المدني" بوزارة الطيران إن "السلطة" لا تقرر، لأي شركة تطلب العمل في سوق النقل الجوي، ما إذا كانت هناك حالة تشبع أم لا إنما الشركة تقدم دراستي جدوي اقتصادية وفنية ثم تبحث لجنة الشركات في السلطة الطلب لتصدر الموافقة المبدئية علي تأسيس الشركة التي تستوفي بعد ذلك عدة إجراءات من بينها توثيق وحدات اسطولها الجوي لدي "السلطة" ثم تعرض علي لجنة التراخيص ليصدر لها قرار وزاري بممارسة النشاط، تدخل الشركة بعدها في مرحلة الحصول علي شهادة كفاءة التشغيل.
