قال وزير لاخزانة الأمريكي تيموثي جيثنر ان هناك مؤشرات علي استقرار الاقتصاد الأمريكي، لكنه أكد ان تعافيه من الركود سيستغرق بعض الوقت. وتأتي تصريحات جيثنر في ظل حديث عن بوادر خروج النظام المالي الأمريكي من دوامة الاضطراب مع قرب صدور نتائج مهمة لاختبارات خاصة بوضع البنوك الكبري. وقال الوزير في مقابلة مع محطة التليفزيون العامة الأمريكية "بي بي سي" ان هناك مؤشرات مهمة علي ان الاقتصاد الأمريكي يشهد بعض الاستقرار. وفسر جيثنر هذا الاستقرار النسبي بحدوث ارتفاع في الانفاق الاستهلاكي وتخفيف شروط الائتمان، وأوضح ان زيادة الانفاق الاستهلاكي وتيسير شروط الائتمان من بين الخطوات الضرورية كي يبدأ الانتعاش الاقتصادي. وتحدث الوزير عن الثقة الاجنبية بالاقتصاد الامريكي، ولاحظ في هذا السياق ان الاستثمارات الخارجية لا تزال تتدفق إلي بلاده.، لكن وزير الخزانة الامريكي اكد في المقابل ان بلوغ هذا الهدف - اي العودة إلي الانتعاش - سيستغرق وقتا وجهدا. وقد جاءت تصريحات جيثنر المنطوية علي قدر من التفاول بعد تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي "البنك المركزي الأمريكي" بن برنانكي رجح فيها ان يستعيد الاقتصاد الأمريكي انتعاشهنهاية العام الحالي. كما انها جاءت عشية نشر نتائج اختبارات لقدرة أكبر 19 بنكا أمريكيا علي الصمود في ظل الأزمة المالية والاقتصادية. وذكرت تقارير اعلامية ان النتائج التي يفترض ان تحدد حجم رؤوس الأموال الاضافية للبنوك ال 19 ستظهر ان وضع تلك المؤسسات المالية أفضل بكثير مما يعتقد. وقال جيثنر ومنظمو القطاع المصرفي في بيان مشترك ان اي بنك يتبين انه يحتاج إلي رأسمال جديد سيكون أمامه مهلة حتي ال 8 من يونية لوضع خطة وحتي ال 9 من نوفمبر القادم لتديبر رأس المال الاضافي. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد ذكرت ان "بنك أوف أمريكا" وهو أحد البنوك الكبري المشمولة بالاختبارات يواجه عجرا في رأس المال بنحو 35 مليار دولار، وان الدعم الذي قدمته ادارة الرئيس باراك أوباما لا يعد كافيا. واوضحت الصحيفة ان المنظمين المعنيين اخطروا البنك بضرورة اتخاذ خطوات لسد بناء علي الاختبارات الحكومية. من جهتها قالت صحيفة ذي تلجراف البريطانية ان نتائج الاختبارات ستكشف ان ثلاث مؤسسات مالية أمريكية كبري هي بنك أوف أمريكا و سيتي جروب وويلز فارجو تحتاج إلي ان تدعم رؤوس أموالها بنحو 55 مليار دولار. ومن المقرر ان يعلن الرئيس الأمريكي اليوم تفاصيل مقترحاته لميزانية السنة المالية التي تفوق قيمتها ثلاثة تريليونات دولار بما يتضمن 17 مليار دولار من تخفيضات الانفاق. وكان الكونجرس الأمريكي قد اقر الشهر الماضي خطة اقترحها باراك أوباما لخفض الانفاق علي 121 برنامجا حكوميا بينها برامج لوزارة الدفاع. وتتوقع الحكومة الأمريكية عجزا كبيرا بقيمة تريليون و 750 مليار دولار علي الأقل في ميزانية العام المالي الحالي الذي ينتهي في سبتمبر القادم، علي ان ينخفض هذا العجز العام المالي المقبل إلي تريليون و 171 مليار دولار.