تعهد الرئيس الامريكي الاثنين الماضي بتغييرات في السياسة الضريبية لمكافحة الملاذات الضريبية في الخارج ستسمح لادارته بجمع اكثر من 200 مليار دولار، بعد ان كان قد أكد في تصريحات نشرت مؤخرا ان وول ستريت ستلعب في المستقبل دورا اقل اهمية في الاقتصاد الامريكي. وقال باراك اوباما في مؤتمر صحفي بواشنطن إن الهدف من هذه التغييرات التي طلبت من الكونجرس تمريرها هي ايجاد فرص عمل في الداخل وجعل القانون الضريبي اكثر عدالة. وأضاف ان هذه التغييرات تهدف إلي تقليص الايرادات الضريبية التي تخسرها الحكومة من خلال الملاذات الضريبية سواء عبر ثغرات في قانون الضرائب تسمح للشركات بالتهريب بشكل قانوني من دفع الضرائب، أو من خلال الاستعمال غير المشروع لحسابات خفية بقيمة مليارات الدولارات. وكانت الولاياتالمتحدة قد أجبرت قبل شهرين تقريبا بنك "يو. بي. اس" السويسري علي دفع غرامة بأكثر من 700 مليون دولار وكشف لوائح بأسماء مئات الاثرياء الامريكيين، وفر لهم البنك ملاذا ضريبيا. وقال الرئيس الامريكي في مؤتمره الصحفي إن بعض المواطنين الامريكيين والشركات يلجأون إلي التهرب من المسئوليات الضريبية من خلال الاستفادة مما وصفه بنظام ضريبي منهار. وأشار إلي ان اقتراحاته هذه مضافة إلي الاصلاحات الدولية الاخري التي ستدرج في الميزانية التي سيقدمها إلي الكونجرس في وقت لاحق من هذا الشهر، ستسمح للحكومة بجمع حوالي 210 مليارات دولار خلال 10 أعوام. هيمنة أقل وفي مقابلة نشرتها مجلة "نيويورك تايمز" التي تصدر مع عدد كل أحد، قال أوباما إن وول ستريت التي اندلعت منها الازمة المالية ستعلب في المستقبل دورا اقل هيمنة في الاقتصاد الامريكي. واشار إلي ان هناك قواعد وضوابط سوف تخفض "بعض النفوذ الهائل وتحمل المخاطر الهائلة التي كانت شائعة للغاية" في وول ستريت. وقال اوباما إن التغيير في دور وول ستريت والفوائد الضخمة التي كانت تنتج عن تحمل المخاطر يمكن ان يعني وجود ضوابط اخري ايضا. واضاف اوباما ان "هذا يعني ان المزيد من المواهب والمزيد من المصادر سوف تذهب إلي قطاعات اخري من الاقتصاد، مضيفا أنا أعتقد ان هذا أمر صحي". وتابع الرئيس الامريكي "وول ستريت سيظل جزءا كبرا ومهما في اقتصادنا، ولكن كما كان في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين انه فقط لن يمثل نصف اقتصادنا".