أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس عددا من القرارات والإجراءات لتنظيم سوق الأسمنت وزيادة درجة المنافسة بها وتشمل إحالة شركات انتاج الأسمنت مرة أخري لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حيث كلف الوزير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص هيكل سوق الأسمنت وفحص آليات المنافسة، ويشمل ذلك الطلب والعرض والتسعير والتوزيع خلال الأشهر الستة الأخيرة لدراسة تداعيات كل من الأزمة المالية العالمية والتغيرات في الأسعار العالمية علي سوق الأسمنت في مصر وكذلك دراسة عناصر تكلفة الأسمنت في المصانع، تهدف هذه الخطوة إلي الكشف عن وجود اختناقات من عدمه في السوق أو ممارسات تعوق المنافسة وحدد القرار مدة أربعة اشهر لانتهاء الجهاز من هذه المهمة. كما كلف الوزير مجموعة العمل القانونية بالوزارة بمراجعة المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 والتي تتعلق بسلطة الحكومة في تحديد أسعار السلع الاستراتيجية في خلال فترة مؤقتة، كما تقرر إلزام جميع المصانع بطبع سعر بيع أرض المصنع والمستهلك علي عبوات الأسمنت لإعلام المشترين من شركات مقاولات وتجار ومستهلكين بأسعار البيع علي نحو يحد من التلاعب بالأسعار وتم اعطاء الشركات مهلة شهراً لتوفيق أوضاعهم لتطبيق ذلك القرار. ولضمان توجيه الإنتاج إلي السوق المحلي لزيادة المعروض من الأسمنت في السوق المحلية أصدر الوزير قراراً بحظر تصدير الأسمنت والكلنكر لمدة أربعة أشهر لمواجهة الطلب في الأسواق ولتلبية متطلبات حركة النمو العقاري بالإضافة إلي تكليف الأجهزة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للإفراج عن شحنات الأسمنت المستوردة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وذلك وفقا للمعايير الدولية وعلي النحو المعمول به في دول الاتحاد الأوروبي وكان الافراج عن الشحنات يتم بعد مضي ثلاثين يوم من تاريخ وصولها بما يترتب علي ذلك من نفقات كانت تحول دون استيراد الأسمنت بأسعار منافسة. وكلف رشيد مصلحة الرقابة الصناعية وشرطة التموين وقطاع التجارة الداخلية بتكثيف الحملات علي المصانع وحلقات التداول المختلفة لمتابعة تنفيذ جميع قرارات تنظيم سوق الأسمنت والتأكد من تفعيل المنافسة بالسوق. وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن هذه القرارات والاجراءات تستهدف وقف الزيادات غير المبررة في أسعار الاسمنت في السوق المحلي والتصدي لمحاولات افتعال أزمات تؤثر علي المعروض في السوق خاصة ان قطاع التجارة الداخلية بالوزارة رصد في الفترة الأخيرة اختناقات في سوق الاسمنت في بعض المحافظات وزيادات غير مبررة في الأسعار وبعض الممارسات التي تضر بالمنافسة. اكد الوزير ان هذه القرارات تستهدف ايضا زيادة المنافسة في السوق خاصة مع إزالة أية عقبات تحول دون الاستيراد من الخارج، مشيرا إلي أن جميع أجهزة الوزارة ستقوم بتنفيذ هذه القرارات والاجراءات بحزم وقوة وان الاجهزة الفنية والقانونية تعكف حاليا علي اتخاذ أية اجراءات اخري تؤدي إلي تخفيض أسعار الاسمنت في السوق المحلية من خلال المحافظة علي المنافسة وآليات السوق.
