أعلنت روسيا أن حجم تجارتها الخارجية تراجع بشكل حاد الشهرين الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما قررت أن ترصد 9،1% من ناتجها المحلي لعام 2009 لتمويل مشاريع تهدف لمعالجة الأزمة الاقتصادية. وقال بيان لوزارة التنمية الاقتصادية نقلته وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) الأربعاء إن حجم المبادلات الخارجية تراجع في يناير وفبراير بنسبة 41،3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ 62،8 مليار دولار، وانخفض حجم الصادرات بنسبة 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بالغا 39 مليار دولار، كما تقلص حجم الواردات بنسبة 35،3% ليبلغ 23،8 مليارا. وهبط حجم الفائض بميزان التجارة الخارجية من 33،4 مليار دولار في يناير وفبراير 2008 إلي 15،2 مليارا بالفترة نفسها من العام الجاري. من جهة أخري قالت المالية إنها سترصد 3،7 تريليون روبل (110 مليار دولار) أي ما يناهز 9،1% من ناتجها المحلي الاجمالي عام ،2009 لتمويل مشاريع تهدف لمعالجة الأزمة الاقتصادية. وأكدت الوزارة أن قيمة مخصصات الموازنة الاتحادية لمكافحة الأزمة ستصل 1،6 تريليون روبل (47،5 مليار دولار) علي أن تصرف 450 مليار روبل (13،4 مليار دولار) أخري علي القروض والضمانات. وأضافت أنه سيتم انفاق 848،6 مليار روبل (25،2 مليار دولار) علي الحوافز الضريبية، وسيقدم البنك المركزي خمسمائة مليار روبل (14،8 مليار دولار) لدعم السيولة بالقطاع المصرفي، وستصرف 255 مليار روبل (7،6 مليار دولار) من صندوق احتياطي علي شكل قروض. وأشارت المالية أيضا إلي أن الاحتياطي من النقد الأجنبي سينخفض بمقدار 88 مليار دولار عام ،2009 وكان قد انخفض بقيمة 131 مليار دولار عام 2008.