دعا الدكتور أمية طوقان محافظ البنك المركزي الاردني مديري البنوك الي التخلي عن التشدد غير المبرر في منح التسهيلات الائتمانية. وقال الدكتور طوقان خلال اجتماعه مع رئيس واعضاء جمعية البنوك ان علي البنوك مسئولية كبري في هذه المرحلة الدقيقة في اشارة الي الأزمة المالية العالمية لتمويل جميع قطاعات الاقتصاد الوطني ضمن التعليمات الاحترازية للبنك المركزي. واكد مروان عوض رئيس الجمعية والمدير العام للبنك الأهلي التزام البنوك الأردنية بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي الأردني لما فيه خير الاقتصاد الوطني. وأثني علي دور البنك المركزي في هذه الظروف غير العادية في الحفاظ علي جهاز مصرفي سليم واتباع سياسة نقدية نتج عنها بناء احتياطيات من العملات الاجنبية وصلت الي 8 مليارات دولار وازدياد الطلب علي الدينار الأردني الي مستويات غير مسبوقة. واكد المحافظ أهمية دور الجهاز المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي وتوفير الأدوات المالية لزيادة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار. وكان البنك المركزي الأردني قد قرر الأسبوع الماضي تخفيض سعر فائدة الاقراض الرئيسي نصف نقطة مئوية في ثاني تحرك له منذ الأزمة المالية العالمية وقال ان انخفاض التضخم شجعه علي التحرك لحفز النمو. وقرر البنك خفض سعر الخصم الي 5.75% مقابل 6.25% وسعر اعادة الشراء "الريبو" الي 5.50% من 6%. وخفض البنك سعر الفائدة علي أموال ليلة بالدينار والذي تحصل عليه البنوك مقابل السيولة الزائدة من البنك المركزي الي 3.50% مقابل 4%. كما خفض البنك نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي علي الودائع لدي البنوك بالعملتين المحلية والاجنبية الي 8% من 9% اعتبارا من نهاية شهر ابريل المقبل. وقال البنك في بيان له انه قرر خفض اسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية بسبب انخفاض التضخم والتوقعات المستقبلية بالنسبة لمساره بأن يشهد المزيد من الانخفاض. وتأتي هذه الاجراءات في اعقاب انخفاض معدل التضخم الشهري خلال يناير الماضي بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر الذي سبقه بحسب أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي وكان معدل التضخم في الاردن قد بلغ 14.39% في 2008.