هل تتصور أن سوق الأوامر خارج المقصورة سيولته أعلي من سيولة البورصة؟، وبالأرقام سوق الأوامر وصل معدل التداول اليومي فيه كمتوسط يومي إلي 70 مليون جنيه، بل ووصل يوم الخميس الماضي إلي 148 مليون جنيه. يضم السوق 5 شركات منها 3 شركات نشطة هي العربية للاستثمارات وأليكو والمشروعات الصناعية وسوهاج الوطنية وفوديكو، ومنها شركتان تستحوذان علي الجانب الأكبرمن تعاملات السوق هما أليكو والعربية للاستثمارات ومتوسط التداول اليومي للشركتين يزيد علي 9 ملايين جنيه، وإذا سلمنا أن متوسط تعاملات سوق الأوامر يوميا هو 50 مليون جنيه يوميا فمعني ذلك أن متوسط تداول الشركة الواحدة يصل إلي10 ملايين جنيه يوميا، وهذا المعدل لا يوجد في السوق الرسمي إلا في 20 شركة فقط. وهذا الأمر له أسبابه ونتائجه ويضع علامات حمراء علي السوق الرسمي، فالأسباب في مقدمتها عدم وجود رقابة علي هذا السوق لأن الشركات المتداولة فيه مشطوبة وبالتالي فلا توجد رقابة علي الشركات المقيدة فيه ولا توجد حدود سعرية، وبالتالي اتجه المضاربون وهواة التلاعب إلي هذا السوق لأن المكاسب فيه هائلة ولا يوجد من يسأل عن أسباب الصعود ولا عن نتائج الشركات، وجذب كبار المضاربين والمتلاعبين المستثمرين الأفراد إلي هذا السوق مستغلين نقص الوعي والثقافة الاستثمارية. والنتيجة ببساطة أن هذا السوق استقطب شريحة كبيرة من السوق الرسمي، وحرم البورصة الرسمية من سيولة كان من الممكن أن تساعد في وقت الأزمة الحالي، وخلقت سوقا موازيا للسوق الرسمي، أما النتائج المتوقعة فهي وخيمة وقد تؤثر علي البورصة سلبا لأن عدم قدرة بعض الشركات علي تلبية متطلبات قواعد القيد الجديدة قد يؤدي إلي شطبها من السوق الرسمي وخروجها إلي سوق الأوامر، وبالتالي سيؤدي إلي زيادة نشاط هذا السوق وسحبه لشريحة جديدة من المستثمرين وسيولة من السوق الرسمي، وهو ما قد يشكل خطرا علي السوق. ولابد من أن تكون هناك حلول سريعة بتغيير مواعيد تداول سوق الأوامر لتعود إلي ما بعد انتهاء الجلسة الرسمية، وأن تقل مدة التداول إلي نصف ساعة فقط ووضع ضوابط أخري علي التسوية وأيام التداول وتقليلها قدر الامكان لتكون يومين أو ثلاثة فقط في الاسبوع، والافضل أن يتم تحويل كل شركاته إلي سوق الصفقات. وبعيدا عن سوق الأوامر، أصبحت البورصة الرسمية والسوق الرسمي مشجعاً للغاية للمتعاملين بعد أن بدأ في بناء منحنيات استقرار بين مستوي 3400 و4000 نقطة، ونتوقع اليوم صعودا قويا ومثيرا في البورصة نتيجة لحركة أسعار شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المدرجة في بورصة لندن، فقط السوق يحتاج إلي خطوة جريئة من المؤسسات الماليةوضخ سيولة جديدة لأن وضع الشركات جيد رغم الأزمة المالية، ولن تكون هناك انهيارات كما كان متوقعا بل إن بعض المؤسسات العالمية التي شكلت بداية الأزمة توقعت نتائج قوية في الربع الأول مثل سيتي جروب، نعم البورصة ستصعد اليوم وبدأت موجةالتشاؤم في الانحسار وموجة التفاؤل في الصعود. [email protected]
