قال وزير التجارة الصيني تشن دي منج أن صادرات بلاده تواجه أشهرا قاتمة مقبلة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وبينما أكد من جهة أخري أن بلاده تتوقع نموا قويا في الاستهلاك، كشفت بيانات رسمية انخفاضا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية للمرة الأولي خلال أكثر من ست سنوات. وفي تصريحات له بمؤتمر صحفي علي هامش الدورة السنوية لمجلس الشعب الصيني نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة، أوضح الوزير أن الصادرات الصينية واصلت هبوطها في فبراير الماضي، وأنها ستواجه وضعا خطيرا في الأشهر المقبلة. وقال إن الصين تشهد تراجعا للنمو في الصادرات منذ نوفمبر الماضي بسبب الركود الاقتصادي العالمي، مشيرا إلي أن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير للتخفيف من آثار الأزمة. وجدد وزير التجارة الصيني رفض بلاده السياسات الحمائية التجارية، وقال إن بكين لن تتبني هذه السياسة أبدا، وأنها ستروج بقوة لجولة الدوحة للمحادثات التجارية. وكانت الصين أصدرت خطط تحفيز اقتصادية ضخمة بنحو 600 مليار دولار، شملت جميع القطاعات لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي وصلت تداعياتها إليها. وبشأن الاستهلاك، قال تشن إن الصين بتعداد سكانها البالغ 1،3 مليار نسمة تمتلك امكانات ضخمة في السوق الداخلية خاصة في الأرياف. وأضاف "حسبما أري فإن نمو الاستهلاك كان مستقرا جدا، وقد بدأت التدابير الحكومية لتعزيز المبيعات وتوسيع الاستهلاك تدخل حيز التنفيذ" وفي الأسبوع الماضي توقع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو تحقيق نسبة نمو في حدود 8% هذا العام، لكن محللين يستبعدون بلوغ هذا المستوي في ظل الانكماش الحالي للاقتصاد الصيني، في هذه الاثناء أظهرت احصائيات حكومية انخفاض أسعار عدد من المواد بسبب عزوف الصينيين عنها بسبب الأزمة الاقتصادية، لتسجل أول انخفاض من نوعه في أكثر من ست سنوات وتثير مخاوف بشأن ثالث أكبر اقتصاد بالعالم فيما يتعلق بمقاومة التباطؤ العالمي. ووفقا لهذه الأرقام الرسمية انعكس انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية والملابس والوقود علي مؤشر الأسعار الاستهلاكية الذي هبط الشهر الماضي بنسبة 1،6% وهذه هي المرة الأولي منذ ديسمبر 2002 التي ينخفض فيها المؤشر الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم.
