زعماء آسيان يتفقون علي تنسيق سياسات مواجهة الأزمة المالية

قال زعماء دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" إنهم اتفقوا علي تنسيق السياسات واتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة الأزمة المالية التي تلحق الضرر باقتصاداتهم المعتمدة علي التصدير.
ولم يحدد زعماء الرابطة التي تضم عشر دول إجراءات بعينها في البيان الذي صدر في ختام قمتهم التي عقدت في منتجع هواهين التايلاندي الساحلي.
ورحب الزعماء بتبني سياسات موسعة للاقتصاد الكلي تشمل برامج للتحفيز المالي وسياسة نقدية ميسرة وتسهيل الحصول علي الائتمان ومن بين ذلك التمويل التجاري وإجراءات لتحفيز الطلب الداخلي.
وقال البيان: "لتحقيق هذه الغاية شددوا علي أهمية تنسيق السياسات واتخاذ إجراءات مشتركة للتعزيز المتبادل علي المستوي الإقليمي".
ويتباطأ نمو الاقتصاد الآسيوي بسرعة حيث خفض المستهلكون والشركات من إنفاقهم وسط ركود عالمي متزايد.
وفي جنوب شرق آسيا تعاني سنغافورة من الركود ويقول خبراء اقتصاديون إن ماليزيا وتايلاند علي شفا الركود في حين تباطأ النمو في أندونيسيا إلي أضعف مستوياته في أكثر من عامين.
وأعلن كثير من الدول الآسيوية عن خطط للتحفيز في مسعي لوقف الأضرار الاقتصادية لكن الصادرات لن تشهد انتعاشا كبيرا حتي يبدأ المستهلكون في الغرب في الانفاق مرة ثانية.
وأضاف البيان أن قادة الرابطة اتفقوا علي مقاومة أي إجراءات للحماية التجارية والامتناع عن استحداث أي حواجز جديدة أمام التجارة ودعوا إلي "إصلاح عاجل وجريء" للنظام المالي العالمي.
وبهذه القمة بدأت دول آسيان تنفيذ خارطة طريق لكي تحول مجموعة تقوم علي توافق الآراء كان ينظر إليها غالبا باعتبارها تجمعا لألقاء الخطب إلي اتحاد يضم 570 مليون نسمة يبلغ ناتجه المحلي الاجمالي تريليوني دولار في ست سنوات.
كان وزراء الاقتصاد في الرابطة اتفقوا هذا الأسبوع علي خفض الحواجز التجارية وتحرير بعض القطاعات الخدمية في سبيل الوصول إلي كيان اقتصادي موحد.
وكانت أهم نتائج الاجتماعات التوقيع علي اتفاق للتجارة الحرة بين آسيان ونيوزيلندا واستراليا يمكن أن يضيف مليار دولار في نهاية المطاف إلي اقتصادات المنطقة 48.