كتب - فاطمة إحسان وأسامة داود: كشف أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير أن المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان حسم المشكلة التي نشأت نتيجة قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإصدار قرار بإسناد جميع أعمال الكهرباء بالمدن الجديدة للشركة القابضة لكهرباء مصر وبالأمر المباشر، حيث قرر الوزير أن يكون المعيار الوحيد لتنفيذ أعمال الكهرباء هو اسنادها للشركة الفائزة بالمركز الأول في العطاءات التي تعلن عنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف السيد في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" أنه في وفقا لقرار الوزير فإن المرجع الأساسي لاسناد العمليات يكون للشركة الفائزة بغض النظر عن الجهة التي تتبعها وبناء علي ذلك فقد أصدر المهندس حمادة الدمرداش مساعد أول الوزير قرارا بإعادة أعمال شبكة كهرباء المنطقة الصناعية والسياحية بمدينة طيبة إلي الشركة العامة للمشروعات الكهربائية "ايليجيكت" التي كانت قد فازت بها في مناقصة وتم سحبها واسنادها بالأمر المباشر إلي شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرا إلي أن هذه العملية ستبلغ قيمتها 90 مليون جنيه. وكان المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان قد تسلم تقريرا من المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير يكشف فيه عن تعرض ثلاث شركات حكومية تابعة للقومية للتشييد تعمل في مجال الإنشاءات والتركيبات الكهربائية لأزمة كبري قد توقفها عن العمل بسبب قرار هيئة المجتمعات العمرانية الخاص بإسناد جميع أعمال الكهرباء للشركة القابضة لكهرباء مصر لتتولي تنفيذ الأعمال من خلال شركات توزيع الكهرباء التابعة لها بالأمر المباشر. وقال التقرير إن القرار سيؤدي إلي توقف الشركات التابعة وهي "ايليجيكت وكهروميكا وهايديلكو" إضافة إلي شركة رابعة خاصة هي "يوننتا" عن العمل ووصف التقرير الذي أعدته القابضة للتشييد تغيير هيئة المجتمعات العمرانية لسياستها بأنه يؤدي لخلل في مبدأ تكافؤ الفرص بين شركات مملوكة للدولة. وأشار إلي أن قرار الهيئة يلغي مبدأ المنافسة الذي يؤدي غالبا إلي خفض تكلفة تنفيذ هذه المشاريع لانعدام المنافسة بين الشركات المنفذة من جهة ولوجود احتمال قيام شركات توزيع الكهرباء بإعادة طرح المشاريع بين الشركات القائمة بالتنفيذ الفعلي. واستند التقرير إلي قيام الهيئة بإلغاء مناقصة خاصة بشبكة كهرباء المنطقة الصناعية والسياحية بمدينة طيبة كانت قد فازت بها الشركة العامة للمشروعات الكهربائية التابعة لوزارة الاستثمار إلا أنه تم اسنادها بالأمر المباشر إلي شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر. وأضاف التقرير أن قرار الهيئة سيؤدي إلي إغلاق شركات الإنشاءات أبوابها رغم أنها تولت تنفيذ الشبكة القومية الموحدة للكهرباء في مصر علي مدي 40 عاما. واعتبر التقرير قرارات هيئة المجتمعات العمرانية بمثابة فتح الباب أمام الشركات الأجنبية وهي مكلفة جدا وسيرجع بقطاع الكهرباء إلي الخلف قبل عام 1965 وهو تاريخ بدء إنشاء شركات الإنشاءات وبرهن التقرير علي صدقه بقيام وزارة الكهرباء مؤخرا بطرح مناقصات قطاع نقل الكهرباء أمام الشركات العالمية في مناقصتي خط النقل 50 كيلو فولت الذي يربط سيدي كرير بالشبكة الموحدة وفازت بالمناقصة الأولي شركة هندية والمناقصة الثانية شركة كوبرا الإسبانية في غياب كل الشركات المحلية التي احتجت لدي وزيري الصناعة والكهرباء. وقال مسئول بالشركة القومية إن قراري فتح المناقصات للمشاريع التي تنفذها الشركات الوطنية بكفاءة أمام الأجانب إضافة إلي قرار المجتمعات العمرانية أدي إلي توقف شركة "هايديلكو" عن العمل وعجزها عن توفير السيولة اللازمة لإتمام المشاريع التي فازت بها. يذكر أن الشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير يعمل بها أكثر من 7 آلاف عامل وقد أرسلوا للمسئولين ولرئيس الجمهورية خطابات استغاثة لأن إلغاء المناقصات التي تنفذها شركاتهم يهدد بالاستغناء عنهم وتشريدهم.
