تزامن إعلان البنك المركزي عن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 48.2% خلال النصف الأًول من السنة المالية الحالية حيث حقق صافي تدفق قدره 4 مليارات دولار مقابل 7.8 ملياردولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة مع إعلان المستشار ممدوح مرعي وزير العدل عن تخفيض الرسوم المقترحة في مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية من عشرة أضعاف إلي 5 أضعاف وتوحيد الرسم النسبي عند نسبة 0.5% من جميع الدعاوي ووضع حد أقصي لهذا الرسم بمبلغ 50 ألف جنيه والابقاء علي حد الاعفاء للدعاوي عند مبلغ 10 آلاف جنيه جاء هذا التعديل في النسب كحل توافقي بين جميع الآراء حول مشروع القانون وبينما مازال مجلس الشعب لم يوافق بشكل نهائي علي المشروع خاصة أن هناك خلافا حول المادة التاسعة والتي لا تتفق وأحكام الدستور التي قضت علي أن رسوم التقاضي يتحملها خاسر الدعوي وأن اشتراط تلك المادة لسداد الرسوم عند إقامة الدعوي يتنافي مع هذه المبادئ والأحكام. ويبقي السؤال الأهم ما مدي تأثير ذلك المشروع علي جذب الاستثمار خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر لا يحتاج إلي مزيد من التعقيدات. يؤكد محمد أبو العينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين أن المشروع ككل يؤثر طبعا علي مناخ الاستثمار خاصة أنه ينص علي سداد نصف الرسوم قبل البدء في إجراءات الدعوي ولكن بالنظر إلي حجم التعديل الذي وافق عليه وزير العدل وهو بحد أقصي 50 ألف جنيه نجدها رسوما مقبولة خاصة أنها لا تمثل رقما بالنسبة للمستثمر الذي يتكلف مشروعه 50أو 100 مليون جنيه مشيرا إلي أنه يقف إلي جوار الحق المجاني في التقاضي لغير القادرين. ويتفق معه عادل العزبي نائب الشعبة العامة للمستثمرين والذي يؤكد أن تأثير زيادة الرسوم القضائية علي مناخ الاستثمار مبالغ فيه موضحا أن المستثمر يهمه سرعة الفصل في النزاعات وليس قيمة الرسوم كما يلفت إلي أن المستثمر القادم إلي دولة ما يقيم عناصر الاستثمار ومنها تكلفة حل المنازعات وهي نسبة بالغة الضآلة من تكلفة الاستثمار.. كما أن المستثمر لا يجازف بأمواله في بيئة يعلم مسبقا أن مشروعه معرض فيها لنزاعات مستمرة أو فض المنازعات علي اختلاف أنواع ويوضح العزبي أنه عند مقارنة النسب التي يتضمنها المشروع الجديد نجد أنها لا تتوازي مع تلك الأرقام التي يدفعها المستثمر المصري أو الحكومة نفسها عندما تلجأ إلي القضاء الاجنبي في الدعاوي العادية أو غرف التحكيم والتي تصل تكلفتها في بعض الاحيان إلي مئات الآلاف من الجنيهات أما السفر جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب فيؤكد أن ما يقلقه ليس رفع الرسوم بالنسبة لقضايا للاستثمار لأن تكلفة العدالة هي نسبة هامشية أم الكارثة هي بطء العدالة مؤكدا أن العدالة البطيئة هي الظلم بعينه، وإنما المشكلة الرئيسية للاستثمار بمصر أن صندوق النقد الدولي لديه دراسة علي تأثير فض المنازعات علي الاستثمار توضح أنالوقت الذي تأخذه الدعاوي في بعض الدول النامية يصل إلي 9 سنوات بتكلفة حوالي 9% من رأس المال المتقاضي عليه وهو ما يعني أن نسبة 0.5% التي يتضمنها مشروع القانون الجديد لا تمثل شيئا يذكر ولكن ما يقلق المستثمرين المحليين أو الأجانب هو البطء والتسويف. وأوضح أنه شخصيا تنازل عن 40% من قيمة بعض المتأخرات التجارية لوالده حتي لا يدخل في تعقيدات القضاء والتي تصل لسنوات. وعلي الجانب الآخر يري المهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية أن المشروع سيؤثر بالفعل علي أصحاب المشروعات الصغيرة ويحد من قدرتهم للتوجه إلي القضاء للحصول علي حقوقهم.. مشيرا إلي أن مناخ الاستثمار في مصر مليء بالمشكلات والمصاعب التي يواجهها المستثمر علي الضرائب أوالجمارك أو غيرها من الجهات وفي مقابل ارتفاع الرسوم المشروع الجديد سوف اضطر للتنازل عن حقي خاصة أنه إذا كان لدي نزاع مع ضريبة المبيعات علي مبلغ 200 ألف جنيه مثلا تم تحصيلها بدون وجه حق وأسعي لاستعادتها فكنت وفقا للقانون القديم أدفع 300 جنيه أما الآن فسوف أدفع حوالي 5 آلاف جنيه وقبل رفع الدعوي. ويري فؤاد ثابت أن القانون ما هو جباية تسعي به الحكومة لارضاء القضاء وادخال مزيد من الاموال لصندوق القضاة والمقابل هو حرمان المواطن والمستثمر من حق الثقافي.
