ارتفع عدد الرخص الجديدة والمجددة التي اصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال عام 2008 الي نحو 47 الفا و636 رخصة لمشروعات تجارية وصناعية بزيادة ثلاثة آلاف و627 رخصة عن عام ،2007 وبنسبة نمو 8.24% كما اصدرت الدائرة خلال العام الماضي نحو ستة الاف و627 رخصة جديدة بزيادة 603 عن مجموع الرخص الجديدة التي صدرتها عام 2007 وبنسبة نمو تجاوزت 9.8% سنويا. وجاء في تقرير اداء الرخص الصادرة عن الدائرة ان عدد الرخص الصادرة بالمقارنة مع عام 2007 يعكس بيئة ومناخ عمل دافعا للنمو وبما يؤشر في ضوء مجريات الازمات الاقتصادية العالمية علي قدرة الاقتصاد المحلي علي الاستمرار في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية الخاصة علي حد سواء ويدفع نحو المزيد من المشاركة الايجابية للقطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو المنشودة. ويتضح من التقرير ان عدد الرخص التجارية الصادرة عام 2008 بلغ ثلاثة الاف و11 رخصة بنسبة نمو بلغت 7.4% عن عام 2007 في حين وصل عدد الرخص المهنية ثلاثة الاف و634 رخصة مسجلة بنسبة نمو 14% في حين لم يسجل تراجع في اي من القطاعات ماعدا قطاع الرخص الصناعية حيث اصدرت الدائرة 122 رخصة صناعية بنسبة انخفاض 29.5% عن 2007 والذي اصدرت خلاله الدائرة 173 رخصة. وأظهر تحليل التوزيع القطاعي للرخص الجديدة ان الرخص المهنية صاحبة اكبر نسبة نمو في الرخص الصادرة وبنسبة 14% خلال عام 2008 مما يعبر عن ان الامارة ذات توجه خدمي يدفع القطاعات الاخري للامام وللخلف نحو الخدمات بما يوفر بيئة تكاملية دافعة للانتاج. وقال علي بن سالم المحمود مديرعام الدائرة ان هذا العدد الكبير من الرخص ونسبة النمو التي حققتها الدائرة من خلال تنوع الاستثمارات دليل نجاح اقتصادية الشارقة في تحويل امارة الشارقة الي وجهة جاذبة للاستثمار في مختلف الميادين.. مؤكدا علي توفير كل ما يلزم من تسهيلات وخدمات لرجال الاعمال والمستثمرين بالتنسيق مع جميع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالامارة.
