أكد المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل ان تنسيق الجهود والتعاون الاقليمي العربي في قطاع النقل اصبح ضرورة ملحة لكون هذا القطاع بمثابة القاطرة التي تضمن حرية حركة المواطنين والبضائع مشيرا إلي ان بناء منظومة حديثة للنقل متعددة الوسائط يعتبر من أهم عناصر النمو الاقتصادي للمنطقة العربية. واوضح وزير النقل ان المشاركة بين القطاعين العام والخاص يجب ان تكون احد محاور اهتمام الدول العربية لجذب الاستثمارات الوطنية والخارجية لهذا القطاع وتأمين وتحسين خدمات النقل وتقديم خدمات ذات جودة عالية لتخفيف الاختناقات ومعالجة المشاكل المتعلقة بالسلامة. واوضح الوزير ان الاستفادة من تجارب الازمات الاقتصادية العالمية السابقة يشير إلي ان الحل لن يتأتي إلا من خلال الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي لاسيما في قطاع البنية التحتية مشيرا إلي ان قطاع النقل سيلعب دورا محوريا كقاطرة لتنمية الاقتصاد القومي معتمدا علي عدة عوامل في مقدمتها الموقع المتميز للوطن العربي بالنسبة لحركة التجارة والاستثمار في العالم. وعن الاستراتيجية التي وضعتها القمة الاقتصادية العربية بالكويت اشار منصور إلي انها استراتيجية جيدة علي أرض الواقع لكنها تحتاج لضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات وفروع النقل خاصة النقل البري والبحري لاهميتهما في حركة التجارة البينية بين الدول العربية، داعيا إلي ضرورة وضع مخطط عام تكاملي للموانئ لتطويرها وفقا للاحتياجات العربية وحركة التجارة العالمية، بالاضافة إلي تحسين خطوط السكك الحديدية والطرق البرية لتصل إلي جميع الاقطار العربية. واضاف انه يأمل في وجود تنسيق لسياسات وخطط النقل العربية وسبل مواءمتها مع سياسات النقل الاقليمية في التجمعات الاقليمية التي نحن طرف فيها وهي المنظومة الاورومتوسطية، ومنظمة غرب آسيا في اطار الاسكوا داعيا إلي ضرورة بناء منظومة حديثة للنقل متعدد الوسائل لزيادة عناصر النمو الاقتصادي للمنطقة، حيث اثبتت التجارب ان الدول المشاركة ما بين القطاعين العام والخاص يجب ان تكون محور اهتمامنا لجذب الاستثمارات الوطنية والخارجية، وتأمين وتحسين خدمات النقل وتقديم خدمات ذات جودة عالية لتخفيف الاختناقات.