في الوقت الذي حاول فيه النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الدفاع عن الحكومة بسبب زيادة عجز الموازنة، وجه الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اتهامات خطيرة إلي الحكومة، وأكد أنه شتان الفارق بين الاقتصاد الأمريكي والأوروبي ودول شرق آسيا وبين الاقتصاد المصري حيال نسبة الدين أو العجز في الموازنة. قال المستشار جودت الملط: "هذه الدول تقترض من أجل إقامة العديد من الاستثمارات والمشروعات، لكننا في مصر نقترض لتغطية عجز الموازنة ومن أجل توفير الالتزامات المالية الأساسية". كشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن ان أرصدة المتأخرات والمستحقات الحكومية مع بداية تكليف الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بلغت 64،8 مليار جنيه خلال عام ،2004 مشيرا إلي أنها وصلت الآن إلي 101 مليار جنيه، موضحا أن هذه المتأخرات تشمل ضرائب علي الدخل باجمالي 52 مليار جنيه و30،7 مليار جنيه علي كبار الممولين و5،2 مليار جنيه متأخرات جمارك و2،3 مليار جنيه ضرائب مبيعات و2،4 مليار جنيه علي وحدات الإدارة المحلية و1،8 مليار جنيه علي الهيئات الخدمية، بينما تقدر المتأخرات من الرسوم القضائية والغرامات بنحو 6،4 مليار جنيه وتقدر المتأخرات علي الجهاز الإداري لوزارة المالية بنحو 1،2 مليار جنيه و27،4 مليار جنيه لدي بعض الهيئات الاقتصادية والمؤسسات الصحفية ويبلغ رصيد متأخرات رسوم الشهر العقاري بنحو 600 مليون جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس اثناء عرض الحساب الختامي عن زيادة الدين العام الداخلي. وأكد المستشار جودت الملط أن نصيب الفرد من هذا الدين بلغ 8527 جنيها خلال عام ،2008 مبينا أن عبء خدمة الدين الحكومي الداخلي والخارجي عن سنة 2008 بلغ 58،6 مليار جنيه، في الوقت الذي بلغ فيه الدين خلال عام 2007 53،5 مليار جنيه بزيادة 5،1 مليار جنيه.
