أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة علي أن هناك دراسة لتطور الأحمال الكهربائية لكل مدينة ومحافظة ومنطقة علي مستوي الجمهورية بما يتيح للقطاع تنفيذ برامج لمواجهة وتلبية الزيادة المتوقعة لاستهلاك قبل حدوثها بفترة زمنية كافية وأن هذا الأسلوب أدي لعدم وجود قوائم انتظار لأية مشروعات تحتاج للكهرباء في أي منطقة علي مستوي الجمهورية. وأشار الوزير إلي ثقة الجهات الوطنية والأجنبية في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة، مشيرا إلي مساهمة البنك الأهلي المتحد في تمويل جزء من المكون الأجنبي لمحطة توليد كهرباء النوبارية، مشيرا إلي أن التكلفة الاجمالية للمحطة تبلغ 2800 مليون جنيه ويتكون مشروع محطة ش من تربيتين غازيتين قدراتهما الإجمالية 500 ميجاوات إضافة إلي تربينة بخارية قدرها 250 ميجاوات تعمل علي حرارة عادم الوحدات الغازية تطبيقا لسياسة القطاع في تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي والعمل بنظام الدورة المركبة في مشروعاته للحد من ملوثات الهواء والحفاظ علي البيئة. وأضاف جميس جوولد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الأهلي المتحد الممول لمشروع محطة توليد النوبارية ب 385 مليون جنيه أن القرض سيخصص لاستكمال تمويل جزء من المكون الأجنبي لمشروع محطة توليد كهرباء النوبارية بنظام الدورة المركبة قدرة 750 ميجاوات، مشيرا إلي أن القرض يأتي تأكيدا علي ثقة مؤسسات التمويل الدولية والبنوك الوطنية في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته وللثقة في التزام القطاع بتسديد اقساط القروض التي يتم الحصول عليها من البنوك الوطنية والأجنبية. وأشار المهندس عوض فتحي رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء صاحبة المشروع إلي أن الانتهاء من توقيع القسط الأكبر من العمليات الرئيسية للمشروع والذي يجري تنفيذه بنظام تعدد العمليات "16 عملية منفصلة" بهدف الاستفادة القصوي من الامكانيات الوطنية المتاحة من مهمات ومعدات كهربائية يتم انتاجها محليا أو بالشركات المصرية العاملة في مجالات الكهرباء لدعم القاعدة الصناعية في هذا المجال مما يسهم في توفير النقد الأجنبي فضلا عن اتاحة فرص العمل لأبناء مصر.
