أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أنه سيتم نقل معظم الشركات محدودة السيولة من سوق الأوامر خارج المقصورة إلي سوق الصفقات، وأنه لا توجد قواعد حالياً تحدد تداول الشركة التي يتم شطبها في سوق الأوامر أو سوق الصفقات. وأشار شوقي في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" إلي أن الفترة القادمة ستشهد شطب بعض الشركات من جداول البورصة سواء اختيارياً أو إجبارياً وذلك بعد بدء تطبيق قواعد القيد الجديدة والتي وضعت شروطاً أكثر صرامة علي قيد الشركات في جداول البورصة أو استمرار قيدها وذلك بهدف وجود شركات قوية وبها سيولة عالية وملتزمة بالإفصاح. وأوضح أن هناك مهلة لتوفيق الأوضاع علي فترتين الأولي تنتهي بنهاية مارس القادم والثانية بنهاية يونيو القادم. وأشار إلي أن الشركات محدودة السيولة مثل العامة لاستصلاح الأراضي سيتم تداولها في سوق الصفقات في حالة شطبها كما سيتم توجيه جانب من الشركات المتداولة في هذا السوق حالياً إلي سوق الصفقات ولكن بعض الشركات التي تتميز بالسيولة ستستمر حتي تتم دراسة الوضع والإجراءات التي يمكن اتخاذها. وأكد أن سوق خارج المقصورة تم إنشاؤه بهدف تسهيل تخارج المستثمرين من الشركات التي يتم شطبها، إلا أنه تحول السوق من المضاربات وأصبح هذا السوق يستنزف جانباً من السيولة التي يفترض أن تتوجه للسوق الرسمي وبالتالي كان لابد من وضع إجراءات خاصة بهذا السوق وعمل قواعد لتقليل تأثيره علي السوق الرسمي. ومن جهة أخري أكد ماجد شوقي أن الصندوق الذي تم إنشاؤه بالمشاركة بين "سي أي كابيتال" ومركز تحديث الصناعة سيكون له دور في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث سيدخل بشراء جزء من أسهم الشركات المقيدة في هذا السوق في زيادات رأس المال التي تقوم بها، كما أن هذا الصندوق سيسهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خارج البورصة أيضا. وأشار شوقي إلي أن هذا الصندوق الذي يبلغ رأسماله 250 مليون جنيه له دور في تنشيط بورصة المشروعات الصغيرة خلال الفترة القادمة.
