مع بداية العام الجديد احتفل الاتحاد الأوروبي بمرور عقد كامل علي اليورو كأكبر مشروع اقتصادي ساهم في تعميق الوحدة الأوروبية ورغم أنه وكعملة بدأ تداولها مع بداية عام 2002 إلا أن اليورو تم اعتماده منذ الأول من يناير عام 1999 كسعر صرف ثابت مقابل العملات الوطنية لدول منطقة اليورو وكعملة للتداولات في أسواق المال الأوروبية وفي الصفقات التجارية. وزاد الاهتمام بعملية اليورو بعدما لعبت هذه العملة دور صمام الأمان أثناء الأزمة المالية العالمية مما اكسبها المزيد من المصداقية والجاذبية خصوصا لدي بعض الدول التي رفضت اليورو في السابق مثل الدنمارك والسويد ومؤخرا عبرت ايسلندا عن اهتمامها بالعملة الأوروبية الموحدة. تقول الفاينانشيال تايمز إنه خلال السنوات العشر نجحت عملة اليورو في أن تصبح ثاني أهم عملة عالمية بعد الدولار الأمريكي وباتت تمثل 27% من احتياطي النقد العالمي ومع انضمام سلوفاكيا في الأول من يناير 2009 أصبحت منطقة اليورو تمثل حوالي 16.5% من ثروات العالم وتضم نحو 329 مليون نسمة من السكان ورغم المزايا الهائلة للعملة الأوروبية الموحدة إلا أن منطقة اليورو لا تزال تعاني من ضعف التمثيل الدولي خصوصا في المنتديات العالمية مثل صندوق النقد الدولي عطفا علي نقص في الإشراف السياسي المشترك للحكومات الأوروبية. وبدأ التفكير والتخطيط لعملة أوروبيةموحدة مع بداية الستينيات وفي مطلع السبعينيات وتحديدا في عام 1972 اعتمدت ست دول أوروبية نظام الصرف الموحد والذي بموجبه تم الاتفاق علي حدود دنيا لتغيير سعر صرف العملات مقابل بعضها البعض وسهل هذا النظام تحرك وتنقل البضائع ورؤوس الأموال والخدمات بين الدول الأوروبية المعنية وكانت البنوك المركزية للدول المشاركة فيه تتدخل كلما اقتضت الحاجة لتثبيت سعر صرف عملاتها وتم آنذاك اعتماد عملة أوروبية افتراضية موحدة جمعت إلي غاية عام 1999 بين احدي عشرة دولة أوروبية وهي فرنسا وألمانيا وايطاليا وهولندا وبلجيكا ولكسمبورج وأسبانيا والبرتغال والنمسا وايرلندا وفنلندا لتنضم إليها لاحقا كل من اليونان وسلوفينار ومالطة وقبرص وسلوفاكيا وبدأ اعتماد القطع والأوراق النقدية لليورو في الأول من يناير 2002 ومن ثم حل اليورو نهائيا محل العملات الوطنية في الدول الأعضاء.
