بالرغم من الأزمة المالية التي واجهت الأسواق العالمية خلال 2008 وأثرت علي السوق المصري كبقية الأسواق، فإن السوق المصري واصل جذب المستثمرين إليه حيث ارتفع عدد المستثمرين المسجلين "المكودين" في السوق المصري إلي ما يقرب من 7.1 مليون مستثمر بزيادة قدرها 64 ألف مستثمر تقريبا عن العام 2007 أي بزيادة قدرها 4% عن العام السابق عليه. وقد سجلت المؤسسات نسبة نمو بلغت 5.4% خلال عام 2008 حيث تم تسجيل ما يقرب من1450 مستثمراً مؤسسياً جديد خلال 2008 ليتجاوز عدد المستثمرين المؤسسات المسجلين في السوق المصري إلي ما يزيد علي28.300 مؤسسة. وما يؤكد استمرار الثقة في البورصة المصرية أن المؤسسات الأجنبية العاملة في السوق المصري إلي أكثر من 8600 مؤسسة. بينما ارتفع عدد المؤسسات العربية بنحو 8.8% ليبلغ عددها الاجمالي في السوق المصري إلي أكثر من 1700 مؤسسة وهو ما يرفع أعداد المؤسسات غيرالمصرية العاملة في السوق المصري إلي ما يزيد علي 10 آلاف مؤسسة. من ناحية أخري سجل المستثمرون الأفراد نسبة زيادة في عددهم بلغت 4%، حيث تم تقييد ما يزيد علي 62.300 مستثمر فرد ليتجاوز عدد المستثمرين الأفراد في السوق المصري حاجز 1.68 مليون مستثمري. وقد كانت أكبر نسبة زيادة في عدد المستثمرين الأفراد من نصيب الأجانب الذين سجلوا ارتفاعا بنحو 7.8%، حيث تم تسجيل ما يزيد علي 400 مستثمر أجنبي خلال 2008 ليصل عدد المستثمرين الأجانب الأفراد في السوق المصري إلي ما يزيد علي 5600 مستثمر أجنبي. وقد تفوقوا في ذلك علي نسبة نمو المستثمرين الافراد العرب الذين سجلوا ارتفاعا بنحو 6.4% تقريبا خلال 2008 حيث تم تسجيل ما يقرب من 1070 مستثمراً عربياً، بينما سجل المستثمرون المصريون زيادة قدرها 4% تقريبا حيث تم تسجيل ما يقرب من 60900 مستثمر مصري خلال 2008. علي محور قيمة التعاملات فقد قفزت قيمة تعاملات المؤسسات إلي نحو 420 مليار جنيه وهو ما يزيد علي ضعف قيمة تعاملات المؤسسات خلال العام ،2007 ويعود ذلك إلي تنفيذ عدد من الصفقات الضخمة في السوق مما أدي إلي زيادة نصيبهم في تعاملات السوق خاصة تعاملات المؤسسات الأجنبية التي قفزت إلي 236 مليار جنيه مقارنة بنحو 123 مليار جنيه فقط خلال العام 2007. وبتحليل أحجام التعاملات للمستثمرين فقد ارتفعت أعداد المستثمرين الأفراد الذين يقومون باستثمار مليون جنيه فأكثر بنسب تتراوح ما بين 33% و41%، في الوقت الذي انخفض أعداد المستثمرين الذين يقومون باستثمار مبالغ أقل من 50 ألف جنيه بنسب تتراوح ما بين 30 و32%. من جانب آخر فقد ارتفع حجم نشاط المؤسسات في السوق حيث ارتفع اجمالي عدد المؤسسات المتعاملة في السوق المصري بنحو 15% عن عام ،2007 خاصة المؤسسات الأجنبية التي ارتفع عدد المتعاملين الفعليين في السوق بنحو 25%. كما اتجه حجم الاستثمارات التي تستثمرها المؤسسات في السوق للتزايد خلال 2008 حيث ارتفع عدد المؤسسات التي تضخ مليون جنيه فأكثر بنسب تتراوح ما بين 15% و25%.
