قال عمان جليل طريف المدير التنفيذي لبورصة عمان إن بورصة عمان تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق مؤشرات ايجابية رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت علي جميع الأسواق المالية الدولية. واضاف في بيان صحفي ان الاستثمار الأجنبي حافظ علي نفس الوتيرة المتصاعدة وحقق خلال العام الماضي زيادة ايجابية وهذا مؤشر علي الاهتمام المتزايد في بورصة عمان من قبل المستثمرين غير الأردنيين. كما ارتفعت أحجام التداول وعدد الأسهم المتداولة وعدد العقود المنفذة في البورصة وشهدت أرباح الشركات المساهمة العامة ارتفاعا في أرباحها وذلك خلال الأرباع الثلاثة الأولي من العام. تشير البيانات الاحصائية للعام الماضي إلي ان الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة المتاحة للتداول أغلق العام الماضي عند 2758 نقطة مقارنة مع اغلاق العام السابق والبالغ 3675 نقطة بانخفاض نسبته 24.9%. أما الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية فقد أغلق عند 6243 نقطة مقارنة مع 7519 نقطة بنهاية عام 2007 بانخفاض نسبته 17%. وقال طريف انه وعلي الرغم من هذا التراجع بأسعار الأسهم خلال العام الحالي فإن بورصة عمان تعتبر من البورصات العربية الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية حيث تراجعت أسعار الأسهم في معظم البورصات العربية والدولية بنسب أعلي من بورصة عمان. يذكر ان أسعار الأسهم في بورصة عمان كانت قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الماضي بما نسبته 30% وسجل الرقم القياسي لاسعار الأسهم أعلي مستوي في تاريخه ويعزي ذلك الي الارتفاع في اسعار اسهم بعض الشركات الصناعية والتي تمتاز باستخراج المواد الأولية والتي تأثرت أسعار اسهمها بالارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار هذه المواد عالميا. من جانب آخر، أظهرت مؤشرات أداء البورصة ان حجم التداول بلغ خلال العام الماضي حوالي 20.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 65% مقارنة مع العام الماضي. وارتفع عدد الأسهم بنسبة 22% مقارنة مع العام 2007 ليصل الي 4.5 مليار سهم. وصاحب هذا الارتفاع في حجم التداول وفي عدد الأسهم المتداولة ارتفاع بعدد العقود التي تم تنفيذها ليصل الي حوالي 3.8 مليون عقد بارتفاع نسبته 9% عن العام السابق فيما ارتفع معدل دوران الأسهم في البورصة الي 19.5% مقارنة مع 91.2% للعام 2007. كما ارتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة الي 262 شركة مقارنة ب245 شركة بنهاية عام 2007. واضاف طريف ان القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان وصلت بنهاية العام الحالي الي 25.4 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 13% مقارنة مع نهاية عام 2007 ولتشكل ما نسبته 226% من الناتج المحلي الاجمالي وهي من النسب المرتفعة علي المستوي العالمي والتي تعكس الأهمية النسبية لبورصة عمان في الاقتصاد الوطني. كما ارتفع صافي استثمارات غير الأردنيين في بورصة عمان خلال العام الماضي بمقدار 303 ملايين دينار مقارنة مع ارتفاع بقيمة 466 مليون دينار لعام 2007. كما ارتفعت نسبة ملكية غير الاردنيين في بورصة عمان في نهاية شهر نوفمبر الماضي لتصل الي 49.4% مقارنة مع 48.9% بنهاية عام 2007. وحسب بيان البورصة فقد أظهرت النتائج ربع السنوية للشركات المساهمة العامة ارتفاعا في الأرباح قبل الضريبة للشركات المدرجة في السوق الأول في البورصة للأشهر التسعة الأولي من العام الماضي بنسبة 37.8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2007 حيث وصلت الي 1610 ملايين دينار مقارنة مع 1168 مليون دينار. من جانب آخر، قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الاردنية الموافقة علي طلب تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركات التي سبق أن تقدمت إلي الهيئة بطلب تسجيل أوراق مالية لها. وشملت الموافقة تسجيل الاصدار الرابع عشر من سندات الخزينة الأردنية للعام الماضي استحقاق 14/12/2010 بمبلغ 50 مليون دينار ومخاطبة مركز ايداع الأوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم. كما تم تسجيل اسهم الزيادة في رأسمال شركة أمواج العقارية البالغة 18 مليونا و200 الف سهم وانفاذ نشرة الاصدار المتعلقة بطرح هذه الأسهم للاكتتاب عن طريق العرض العام لمساهمي الشركة بقيمة اسمية مقدارها دينار واحد للسهم ودون علاوة اصدار. كما قرر مجلس مفوضي الهيئة الموافقة علي تسجيل الاصدار الثالث عشر من سندات الخزينة الاردنية للعام الماضي استحقاق 26/5/2010 بمبلغ 100 مليون دينار ومخاطبة مركز ايداع الاوراق المالية ليتم تسجيلها لديهم.
