صرح الدكتور عثمان محمد عثمان - وزير التنمية الاقتصادية - بأن تقريرا صدر عن الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي أثبت انخفاض عدد الفقراء في مصر بحوالي 1،8 مليون شخص في 2008 حيث انخفض معدل الفقر بنحو ثلاث نقاط مئوية خلال الفترة الأخيرة. وقال عثمان أثناء استعراضه للتقرير إن التقرير أشار إلي خروج حوالي 12% من السكان من نطاق الفقر خلال الفترة من 2005/ 2008 في حين دخل 9% في نطاق الفقر خلال نفس الفترة، كما أن نصف من كانوا فقراء في 2005 ظلوا كذلك في 2008 "10% من السكان" في حين ارتفع مستوي استهلاك النصف الآخر في المتوسط بنحو 10%، كما شهدت السنوات الأخيرة صراعا اجتماعيا حيث انتقل 79% من السكان من شريحة أقل إلي شريحة أعلي وأن حوالي نصف من خرجوا من براثن الفقر كانوا من المشتغلين في قطاع الزراعة. وذكر عثمان أن النمو الاقتصادي المرتفع انعكس علي زيادة معدلات التشغيل بنحو 20% وانخفاض معدلات البطالة إلي أقل من 9% في 2008 حيث يتم توفير حوالي 3 ملايين فرصة عمل جديدة خلال فترة الدراسة. وقال الوزير إن ارتفاع معدلات الغلاء حد كثيرا من الآثار الإيجابية لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي علي تحسن أحوال معيشة الفقراء. وفي ظل التوقعات بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية قال وزير التنمية الاقتصادية إنه سيكون من الضروري للحفاظ علي الاتجاه التنازلي لمعدلات الفقر خلال الفترة المقبلة العمل علي استمرار تحقيق معدلات جيدة من النمو الاقتصادي والحد من الزيادة في المستوي العام للأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية التي يستهلكها الفقراء ومحدودو الدخل.