طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري مؤخرا بإجراء دراسة حول إمكانية استثمار جزء من الاحتياطيات النقدية المتواجدة لدي البنك المركزي لإقامة عدد من المشروعات الكبري وذلك لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية. هذا الاقتراح آثار ردود أفعال متبانية في الأوساط المالية والاقتصادية.. وقد أعرب البعض عن أهمية تلك الخطوة في ظل تزايد الاحتياطيات الموجودة لدي البنك المركزي عن الحدود الآمنة، بينما شدد آخرون علي خطورة الدخول بأموال الاحتياطيات في مشروعات تكون معرضة للربحية والخسارة وأن الأولي من ذلك تشجيع عمليات الائتمان بالبنوك لاستغلال السيولة المتواجدة لديها في ظل تشددها الحالي في تمويل المشروعات. د. خلاف عبدالجابر "رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري" يوضح أن مطالبة اللجنة بدراسة إماكنية استغلال جزء من الاحتياطيات المتواجدة لدي البنك المركزي جاءت في ظل تواجد احتياطيات كبيرة لدي "المركزي" تتعدي نسبة الحدود الآمنة. فالاحتياطيات المتواجدة لدي المركزي حاليا تبلغ 35 مليار دولار أي أنها تقوم بتغطية واردات أكثر من تسعة أشهر، وبالتالي فإنها بذلك تكون قد تخطت الحدود الآمنة ومن الممكن أن يتم استغلال جزء منها في إقامة بعض المشروعات الكبري التي تقوم بامتلاكها الدولة من أجل إحداث نوع من التوازن في الأسواق في ظل تداعيات الأزمة العالمية الحالية. احتياطيات آمنة ويوضح د. سلطان أبوعلي "وزير الاقتصاد الأسبق" أن الاحتياطيات الآمنة توازي ما يعادل واردات ستة أشهر. وبالتالي فإن حجم الاحتياطي المتواجد لدي "المركزي" حاليا والذي يقدر ب 35 مليار دولار أي ما يوازي واردات تسعة أشهر هو زائد عن الحاجة، ولهذا فلا توجد أي مشكلة في إمكانية استخدامه في إقامة بعض المشروعات الكبري التي تسهم في التخفيف من آثار وتداعيات الأزمة العالمية الحالية مشيرا إلي أن الهدف الأساسي من تواجد تلك الاحتياطيات هو استخدامها في أوقات الأزمات والضرورة، ونحن الآن في وقت الضرورة. ويؤكد وزير الاقتصاد الأسبق أن التوجه لاستخدام تلك الاحتياطيات أمر مهم وضروري وواجب أيضا طالما أنها تزيد عن الحدود الآمنة. خطة الاستخدام ويتفق دكتور محمود الناغي "نائب رئيس جامعة الدلتا وأستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة بجامعة المنصورة" مع الآراء السابقة في ضرورة التوجه لاستخدام الاحتياطيات في إقامة بعض المشروعات طالما أنها تعدت الحدود الآمنة. ويشير في ذات الوقت إلي أن ذلك الاستخدام يجب أن يتم في إطار خطة واضحة تتحدد فيها مجالات استخدام هذه الزيادة حتي تؤتي ثمارها المستهدفة والمرجوة، بحيث تتحدد فيها مناطق الاستثمار ومجالاته بين القطاعين العام والخاص والصناعات الصغيرة والكبيرة مع التركيز علي المشروعات الموجهة لتنشيط الصناعة بوجه عام. تمويل خطر وعلي الجانب الآخر فإن الدكتور نبيل حشاد "رئيس المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية" يحذر من خطورة التوجه لاستخدام الاحتياطيات في تمويل بعض المشروعات ويؤكد أنه علي الرغم من أن هذه المشروعات ستساعد علي التنمية إلا أنها ليست أحد المجالات التي يجب أن يمولها الاحتياطي النقدي. مشير إلي أنه لا يجب إدخال البنك المركزي في مشروعات معرضة للربح والخسارة ولكن يجب وضعها في استثمارات آمنة. مؤكدا علي أن الاحتياطيات الرسمية أو الدولية التي تكون في حوزة البنوك المركزية لابد من استثمارها استثمارا آمنا بالدرجة الأولي. ويضيف حشاد أن البنوك المركزية علي مستوي العالم تستثمر هذه الأموال في أوراق حكومية "سندات" تصدرها دول تتمتع بجدارة ائتمانية مرتفعة، وهي الجدارة التي تنعكس في التصنيف الائتماني لهذه السندات والدولة. مشيرا إلي أن استثمارالاحتياطي لا يجب أن يتم كله من خلال شراء سندات من دولة واحدة وإنما يجب شراؤها من دول مختلفة بالعملات المختلفة "اليورو والدولار والاسترليني" مؤكدا أعلي أن الدخول في استثمار الاحتياطيات الرسمية لابد أن يكون من خلال قرار حكيم ومدروس يراعي ضرورة توافر عنصر الأمان بدرجة كبيرة. سيولة البنوك وكذلك فإن دكتورة يمن الحماقي عضو مجلس الشوري ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس تنتقد التوجه لاستخدام الاحتياطيات في تمويل بعض المشروعات الكبري ولكن الأولي أن يتم تحريك السيولة المتواجدة لدي البنوك والتي لا تقوم حاليا بدورها الأكمل في تمويل عمليات التنمية لكي تقوم بتمويل تلك المشروعات. حيث تشير إلي أن البنوك حاليا تعد متوقفة عن عمليات الائتمان ولهذا فلابد من اتخاذ الآليات الكفيلة بتقوية دور الجهاز المصرفي في تمويل تلك المشروعات. وتضيف يمن الحماقي أن الاحتياطي يحقق أهدافا كثيرة من الاستقرار في سعر الصرف والتأمين بالنسبة للواردات ولهذا فلابد أن يكون بحدود آمنة لكي يؤمن العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية ضد أي مخاطر. كما تؤكد أن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال يشكون حاليا من صعوبة عمليات الائتمان وأن تلك الشكوي قد زادت بعد وقوع الأزمة العالمية الأخيرة والتي أدت حسب كلامهم لامساك البنوك أكثر وتشددها في منح الائتمان. وتضيف الحماقي أن هناك ظاهرة أخري بدأت تتجه إليها البنوك في المرحلة الأخيرة ويجب التنبه لها نظرا لخطورتها وهي توجه البنوك للتوسع في منح الGedit.
