تتنوع الأدوات المالية في السوق المصرية لتناسب جميع فئات المستثمرين الراغبين في تحقيق الربح سواء ربحا مرتفعا بارتفاع المخاطرة أو ربحا منخفضا بانخفاض المخاطرة. وتتحدد مدي أهمية الأداة المالية لكل منها حسب الظروف العامة التي يمر بها الاقتصاد ككل بالإضافة إلي نسبة المخاطرة، والتي ترتفع في الأداة المقابلة لترجح الكفة للأداة المالية الأخري، ومادام الاستثمار المباشر حاليا يتمتع بنسبة مخاطرة عالية فإن الاستثمار المتوقع خلال الفترة المقبلة سيتجه للاستثمار وهي الأدوات المالية الحكومية "السندات" و"أذون الخزانة". واستبعد عدد كبير من خبراء سوق الأوراق المالية أن تشهد سوق السندات في مصر نشاطا أو رواجا خلال الفترة الحالية وخلال فترة التذبذب التي تشهدها السوق في الوقت الحالي جراء الأزمة المالية العالمية وما أدت به إلي تأثيرات سلبية خطيرة علي سوق الأسهم علي الرغم من أن السندات هي الملاذ الآمن للمستثمرين نظرا لأنها مضمونة وبسعر فائدة ثابت علي أن السندات تنقسم إلي نوعين. الأول يصدرها القطاع الخاص من خلال شركاته والثاني يتمثل في السندات الحكومية حيث يعد النوع الأول بمثابة قرض للاستثمار يضمنه المركز المالي للشركة والنوع الثاني عبارة عن قرض بهدف الإنفاق العام ويكون مضمونا من الحكومة. وأكد الخبراء صعوبة لجوء المستثمرين الأفراد - والذين تصل نسبتهم في البورصة المصرية لأكثر من 75% - إلي شراء صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول علي موارد إضافية لتغطية عجز الموازنة أو بهدف مواجهة الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم. ونصح الخبراء المستثمرين الذين يتعدون باستثماراتهم مبالغ معينة تزيد علي المليون جنيه تخصيص جزء من الاستثمار في السندات لضمانه من حيث معدل الفائدة الثابت والتي قد تصل إلي 12%. من جانبه اعتبر محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية أن أزمة الثقة الموجودة حاليا فيما بين المستثمرين وسوق الأسهم تحول دون تنشيط سوق السندات مشيرا إلي من يتوقعون تنشيط سوق السندات علي الأقل في الوقت الحالي إنما هم متفائلون للغاية فمن الصعوبة أن يلجأ المستثمر الفرد لشراء صكوك وهو متعامل أساسي في البورصة خاصة وأنه "محبوس" في الأسهم ومني بخسائر فادحة علي مدار الأشهر الماضية في سوق الأسهم. وأشار إلي أن التعامل في سوق السندات دائما ما يكون من خلال البنوك ومادام هناك ارتفعا علي أعداد المودعين فستكون هناك زيادة طفيفة في سوق السندات مستبعدا تعامل المستثمر الفرد بصورة مباشرة مع الجهة مصدرة السندات. ونفي أن تكون هناك أية زيادات ملحوظة في سوق السندات في مصر من خلال اتجاه البنوك لتخصيص جزء أكبر لهذه السوق مؤكدا أن البنوك تقوم بتخصيص جزء كبير بالفعل لهذه السوق حتي مع عدم وجود تذبذب في سوق نظرا لقلة المخاطرة التي تتمتع بها. ومن جانبه توقعت رانيا نصار - عضو الاتحاد الامريكي للمحللين الفنيين - أن تشهد سوق السندات في مصر نشاطا ملحوظا خلال الفترة القليلة المقبلة نتيجة تخصيص 8 ملايين جنيه لتوريق ثمن بيع أراضي الدولة بالإضافة إلي ما يقرب من مليار محفظة 4 شركات إسكان من المقرر إصدار سندات لها الأمر الذي من شأنه تنشيط تلك السوق بصورة أو بأخري. واستبعدت في الوقت نفسه أن يكون هناك إقبال علي سوق السندات من قبل الأفراد مؤكدا أن الحكومة ستواجه أزمة كبيرة في طرح السندات أيضا نظرا لعدم ثقة المستثمرين الأجانب والأفراد نتيجة تغيير سياسة الحكومة من الخصخصة إلي توزيع صكوك الشركات الحكومية للمواطنين. وكانت إدارة الدين العام بوزارة المالية قد أكدت أنها تنتظر استقرار الأسواق المالية العالمية لإصدار الدفعة الثانية من السندات الحكومية الدولية رغم أن الوزارة كانت قد قامت بإجراءات إصدار السندات الحكومية حيث تم الانتهاء من نشرة الاكتتاب والمستندات الخاصة بهذا الإصدار. كما أن إصدار الدفعة الثانية من السندات الحكومية يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير إدارة الدين العام التي تعمل علي تمويل عجز الموازنة بأقل تكلفة متاحة وتنويع مصادر التمويل داخليا وخارجيا خاصة أن خطة تطوير إدارة الدين ساهمت بصورة ملحوظة في تحسن هيكل الدين العام وتخفيض معدلاته المنسوبة إلي الناتج المحلي الإجمالي حيث تراجعت نسبة إجمالي الدين العام المحلي إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي 9،68% عام 2007/2008 أما بالنسبة لإجمالي الدين الخارجي فقد استمر أيضا في الانخفاض مقارنة بالناتج المحلي ليبلغ في عام 2007/2008 نحو 2،21% من الناتج المحلي أي ما يقرب من 5،34 مليار دولار، وكانت وزارة المالية "world Bank" Technical Assistance" للدعم الفني تطوير سوق الأوراق المالية في مصر خاصة سوق السندات الحكومية المصرية وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والبنك المركزي المصري وهيئة سوق المال وشركة مصر للمقاصة. وسيكون تركيز هذا الدعم الفني علي إدخال وتفعيل بعض الأدوات التي تؤدي إلي رفع معدلات التداول في السوق الثانوي وبالتالي خفض تكلفة الدين العام من خلال رفع معدلات السيولة في السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية.
