قال المكتب القومي للبحوث الاقتصادية وهو معهد أبحاث خاص مرموق يعتبر بمثابة الحكم بشأن فترات الركود الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي انزلق إلي الركود في ديسمبر 2007. وقالت لجنة التأريخ لدورة الأعمال بالمعهد أن أعضاءها شاركوا في مؤتمر عبر الهاتف وخلصوا إلي أن التوسع الاقتصادي علي مدي 73 شهرا انتهي، وكانت فترة التوسع الاقتصادي السابقة التي انتهت في 2001 قد استمرت عشرة أعوام. والركود الحالي الذي يتوقع كثير من الاقتصاديين أن يستمر حتي منتصف العام المقبل يعتبر بالفعل ثالث أطول ركود منذ الكساد الكبير ولا يسبقه سوي فترتي ركود استمرت كل منهما 16 شهرا في منتصف السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي. ولا يعرف المكتب القومي للبحوث الاقتصادية الركود علي إنه ربعان متواليان من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب المعيار التجريبي المتبع في كثير من الدول، وبدلا من ذلك يتحري المعهد عن تراجع في النشاط الاقتصادي ينتشر عبر الاقتصاد ويستمر أكثر من بضعة أشهر. وتحديد الركود الحالي مخادع بالفعل لأن الناتج المحلي الإجمالي ظل إيجابيا حتي الربع الثالث من العام الجاري، ويقول المكتب القومي للبحوث الاقتصادية إن لجنته فحصت كشوف الأجور التي بلغت القمة في ديسمبر 2007 ثم تراجعت في كل شهر منذ ذلك الحين كما فحصت اللجنة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وغيره من البيانات لتحديد متي بدأ الركود. وقال المكتب في بيانه: إن اللجنة حددت التراجع في النشاط الاقتصادي في 2008 يفي بمعيار الركود، وأضاف: "كل المؤشرات ما عدا التحركات الغامضة للمعيار الفصلي للناتج المحلي تؤكد تلك النتيجة". وأفاد البيت الأبيض إنه عرف بإعلان المكتب لكنه قال أن ذلك لا يغير من نهجه في التعامل مع الأزمة المالية التي تفجرت في أغسطس 2007. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو أن أهم ما يمكن أن نفعله للاقتصاد الآن هو إعادة الأسواق المالية والائتمانية إلي الوضع الطبيعي ومواصلة تحقيق تقدم في الاسكان وهذا ما سنستمر في التركيز عليه.