كشف تقرير مراقب الحسابات عن نتائج اعمال شركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات "غير المجمعة" خلال الاشهر التسعة الاولي عام 2008 عن عددا من الملاحظات المهمة تمثلت في: لم تقم ادارة الشركة بموافاتنا ببعض البيانات والمعلومات المتعلقة بنظام اثابة وتحفيز العاملين والمديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين والتي توضح عدد المستفيدين من ذلك النظام وكذلك عدد الاسهم الممنوحة لهم وفقا لهذا النظام وعليه لم نتمكن من تحديد ما اذا كانت هناك تكلفة متعلقة بهذا النظام يتعين اثباتها بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 وفقا لما يتطلبه معيار المحاسبة المصري رقم "39" المدفوعات المبنية علي اسهم. * قامت ادارة الشركة باثبات ايرادات من توزيعات ارباح دورية بمبلغ 39.223.551 جنيها مصريا تم اقرارها بمعرفة مجلس ادارة بعض الشركات التابعة بالاضافة الي ماقررته ادارة احدي الشركات التابعة بالخارج من اجراء توزيعات من الارباح المرحلة خلال العام بمبلغ 13.5 مليون جنيه وقد قامت ادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 باثبات ايرادات من توزيعات ارباح قدرها 16.85 مليون جنيه تم اقرارها بمعرفة مجلس ادارة احدي الشركات التابعة ولم يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين للشركة التابعة حتي 31 ديسمبر 2006 هذا وقد تم اقرار تلك التوزيعات من قبل الجمعية العامة للمساهمين للشركة التابعة المنعقدة بتاريخ 17 أبريل 2007 هذا وتتطلب معايير المحاسبة المصرية اثبات الايرادات من توزيعات الارباح عندما ينشأ الحق لحاملي الاسهم في تلك التوزيعات ووفقا لاحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ينشأ هذا الحق عند اعتماد الجمعية العامة العادية للمساهمين توزيع الارباح وقد ترتب علي ذلك زيادة صافي الربح بقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 بمبلغ 35.87 مليون جنيه واجراء الشركة لتوزيعات ارباح دورية خلال الفترة المالية الحالية بالزيادة للمساهمين بذات القيمة كما ترتب علي ذلك زيادة توزيعات الارباح الدورية علي صافي ارباح العام وزيادة الرصيد كل من صافي ارباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 والرصيد المستحق من شركات تابعة وشقيقة وحقوق المساهمين بارقام المقارنة بالميزانية غير المجمعة في 31 ديسمبر 2006 بمبلغ 16.85 مليون جنيه. * لم تقم ادارة الشركة باعداد دراسة لتحديد مقدار الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية في بعض الشركات التابعة وكذلك الارصدة المدينة المستحقة في بعض تلك الشركات والبالغ رصيدهما في 31 ديسمبر 2007 مبلغ 11.5 مليون جنيه مصري و13.4 مليون جنيه مصري علي التوالي وذلك علي الرغم من وجود مؤشرات علي ذلك الانخفاض وذلك بالمخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم "31". * قامت الشركة باثبات مبلغ يعادل 4.2 مليون جنيه مصري بقائمة الدخل يمثل جزءا من خسائر احدي الشركات التابعة بالخارج تحملتها الشركة نيابة عنها مما ترتب عليه انخفاض صافي الربح بمبلغ مليون جنيه مصري واثبات التزام بالزيادة بملبغ 2.9 مليون جنيه مصري كمستحق لشركة التابعة في حين ان يتعين في ضوء المؤشرات المالية للشركة التابعة تخفيض قيمة الاستثمار في الشركة التابعة بمبلغ يعادل 1.9 مليون جنيه مصري والحساب الجاري المدين للشركة التابعة بمبلغ يعادل 1.3 مليون جنيه مصري. تم فحصنا وفقا لمعايير المراجعة المصري الخاص بالفحص المحدود ويتطلب هذا المعيار تخطيط واداء الفحص للحصول علي تأكد مقبول بأن القوائم المالية لا تحتوي علي اخطاء مؤثرة وتقتصر اعمال الفحص المحدود علي تطبيق الاجراءات التحليلية علي البيانات المالية والحصول علي المعلومات من مسئولي الشركة وهي بهذه الصورة اضيق نطاقا من اجراءات المراجعة التي تجري طبقا لمعايير المراجعة المصرية بغرض ابداء الرأي علي القوائم المالية وبالتالي فاننا لانبدي مثل هذا الرأي. * لم تقم ادارة الشركة باعداد دراسة لتحديد مقدار الانخفاض قي قيمة الاستثمارات المالية في بعض الشركات التابعة وكذلك الارصدة المدينة المستحقة من بعض تلك الشركات والبالغ رصيدها في 30 سبتمبر 2008 مبلغ مليون جنيه مصري ومليوني جنيه مصري علي التوالي وذلك علي الرغم من وجود مؤشرات علي ذلك الانخفاض وذلك بالمخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم "31". * وفيما عدا تأثير التسويات المحتملة المشار اليها بالفقرة السابقة اعلاه وفي ضوء فحصنا المحدود للقوائم المالية غير المجمعة لشركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات "شركة مساهمة مصرية" عن الفترة من 1 يناير 2008 حتي 30 سبتمبر 2008 لم يتبين لنا وجود اي تعديلات مهمة او مؤثرة اخري ينبغي اجراؤها علي القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
