وزير داخلية يدعي أنه حاصل علي شهادة الدكتوراه!! ووزراء في دول نامية لا يحملون شهادات تؤهلهم لتولي مناصبهم..!! والسؤال: كيف تم اختيارهم؟! هل يتم بالأسلوب العشوائي أو بطريقة حادي بادي.. سيدي محمد البغدادي"!! وزير الداخلية الايراني ادعي أنه حاصل علي الدكتوراه من جامعة اكسفورد - أعرق جامعات بريطانيا - واتضح فيما بعد أن شهادته مزورة!! واضطر الوزير إلي تقديم استقالته وكانت فضيحة كبري. وفي العراق، تم اكتشاف فضائح تزوير الشهادات الدراسية التي تعلن عنها هيئة النزاهة - من وقت لآخر - وهي احدي لجان البرلمان العراقي وفروعها في المحافظات العراقية وأظهرت تزوير الوزراء والمحافظين والمستشارين وكبار الموظفين وبعض أعضاء البعثات الدبلوماسية والأجهزة الأمنية وموظفين بارزين في مجالس المحافظات حتي المتحدث الرسمي في هيئة النزاهة نفسها شهادته مزورة!! وعموما.. فإن البعض يري أن تزوير الشهادات الدراسية جزء من الصراع السياسي للأحزاب ومحاولة كل تيار أن يسند لاعضائه الوظائف والمناصب المهمة، وتؤهلهم للترشيح للانتخابات علي اعتبار "أنهم اضطروا إلي التزوير من أجل وطنهم".. ويقول البعض الآخر إن ايران وراء منح اعداد كبيرة من الموالين لها شهادات مزورة لمواجهة الآراء الداعية التي تنادي باعتماد فئة التكنوقراط لشغل المناصب المهمة في البلاد. أما في مصر فإن الصورة تختلف إلي حد كبير عما يحدث في دولة مثل إيران التي يتولي رجال الدين معظم مناصبها تاركين بعض المناصب لآخرين لهم علاقة وثيقة برجال الدين.. وفي العراق فإن المسألة مفهومه.. أو علي الأصح غير مفهومة علي الإطلاق في هذا الزمان الأغبر الذي يحتل فيه جيش الاحتلال الامريكي كل مقاليد الأمور. كانت مصر في عهود ما قبل الثورة يتم اختيار الوزراء وأهم المناصب في الدولة من أعضاء الأحزاب الذين كانوا يمولون أحزابهم بالتبرعات الضخمة أو من بين العائلات المشهورة التي تقدم خدمات جليلة للمواطنين، وكان الوزراء بصفة عامة سياسيين يقضون أوقاتهم في البرلمان للرد علي طلبات الإحاطة أو الاستجوابات وكان يوجد منصب الوكيل البرلماني لكل وزارة - علي فكرة كان الرئيس الراحل أنور السادات قد فكر في إعادتها مرة أخري - وكان المسئول عن تنفيذ أعمال الوزارة الوكيل الدائم وكان دولاب العمل في الوزارات يسير بسلاسة ويسر سواء استمر الوزير في موقعه أم ترك الوزارة..!! أما الآن، وبعد تطبيق سياسة اختيار الوزراء علي طبقة أهل الثقة أو علي فئة التكنوقراط لتولي المناصب الوزارية فإنني اقترح - بلا حرج - أن تنشر وسائل الإعلام السيرة الذاتية لأي وزير بعد اختياره - ولا نقول قبل التعيين. والسبب أنه وللأسف الشديد نسمع عن وزراء لا يحملون مؤهلات يقولون بأنهم حصلوا عليها.. فمثلا.. مثلا يدعي أحد الوزراء أنه مهندس ويسبق اسمه لقب مهندس وهو ليس بمهندس ولا يوجد اسمه في نقابة المهندسين وآخر سافر إلي الخارج وحصل علي دبلوم في النسيج ويقول انه مهندس ووزير آخر حاصل علي الثانوية العامة ويدعي أنه خبير عالمي في مجال وزارته وآخر يقول إنه حاصل علي شهادة الإعدادية في حين أنه لم يحضر هذه الشهادة أصلا ولا الشهادة الابتدائية التي كانت قبل الاعدادية. طيب ليه كل هذا؟! أليست مصر كما يقولون ولادة؟! وطالما ان الوزراء ليسوا سياسيين، ولا أعضاء في الحزب الحاكم قبل اختيارهم وزراء، ورئيس الوزراء الحالي نفسه واللي جاي من بعده ليسوا أعضاء في الحزب الحاكم(!!). وعلي فكرة انني علي استعداد أن أعلن علي الملأ انني غلطان.. إذا جاء كلامي غير صحيح والغلط - كما يقولون - راكبني من فوقي ومن تحتي - شرط أن يقدم جميع الوزراء صورا من شهاداتهم الدراسية ويتم نشرها في جميع وسائل الإعلام! ملحوظة: هذا الكلام القصد منه وقف الصراع المحموم علي منصب رئيس الوزراء إذا حدث تغيير وزاري قريب.. أو حتي بعيد.. وبلاش حرج.. وأنصحهم بالاكتفاء بمارزقهم الله وعقبالنا زيهم.. يارب!!
