منذ أيام قلائل.. بدأت المحاكم الاقتصادية تمارس عملها في نظر قضايا المال والمنازعات التجارية والاقتصادية والمصرفية.. وفي نظر الدعاوي القضائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قوانين: البنوك الموحد رقم 88 لعام 2003 وسوق رأس المال والتأجير التمويلي وضمانات وحوافز الاستثمار وغيرها من القوانين الاقتصادية.. تري هل ستسهم هذه المحاكم الجديدة بعد دخولها نطاق الخدمة لأول مرة في سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية والمصرفية والتجارية.. وفي تحسين مناخ الاستثمار وأيضا منح الاستثمار العربي والأجنبي دفعة قوية خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة. والسؤال الآن هل ستنجح تلك المحاكم في أن تكون حصن أمان للمستثمرين وتسهم بالفعل في تحسين مناخ الاستثمار أكثر وأكثر خاصة أنها ستحقق العدالة "الاستثمارية" عن طريق سرعة الفصل في القضايا. بداية أكد عبدالبديع صالح المستشار القانوني للعديد من الشركات أن بدء عمل المحاكم الاقتصادية في ساحة القضاء يمثل نقلة نوعية مهمة سوف يكون لها أثرها الايجابي في خدمة رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع والجهاز المصرفي.. إلي جانب تيسير العمليات التجارية والاستثمارية بجميع أنواعها.. ووضع حلول جذرية لبطء إجراءات التقاضي في قضايا المال والتجارة والمنازعات الاقتصادية. وألمح صالح إلي أن المحاكم الاقتصادية الجديدة التي بدأت عملها منذ أيام قلائل سوف يكون هدفها سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية سواء بإجراء الصلح أو التسوية بين أطراف النزاع بما يخدم التنمية ويسهم في تهيئة المناخ أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب. لجان التصالح وأشار إلي أن القانون المنظم للمحاكم الاقتصادية الذي بدأ تفعيله لم يغلق الباب أمام لجان التوفيق والتصالح لتتدخل في حسم بعض القضايا بشكل سريع، إلي جانب ذلك سيكون من حق هذه المحاكم الاستعانة بخبراء متخصصين في المجال التجاري أو الاقتصادي أو المصرفي أو الاستثماري لتتمكن من انجاز سائر القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين المنظمة لعمل البنوك وللتمويل العقاري وسوق المال والشركات المساهمة وغير ذلك من القوانين الاقتصادية. وأكد صالح أن عدم حسم الكثير من الدعاوي المرفوعة من الشركات ومن المصارف ومؤسسات الإنتاج المختلفة، وعدم حسم الدعاوي في فترات سابقة المرتبطة بالممارسات الاحتكارية، وبالمتعثرين وبحماية المستهلك وتنظيم المنافسة قد أدي إلي ايجاد مناخ طارد للاستثمار وللاستثمار الأجنبي الذي لم ينتعش بشكل محدود إلا في الفترة الأخيرة. المنازعات المصرفية وشدد محمد منير المدير العام السابق ببنك فيصل الإسلامي المصري علي أهمية تفعيل دور هذه المحاكم الجديدة وتنشيط أدائها لتسهم بشكل حقيقي في حسم الكثير من المنازعات المالية والتجارية.. وفي نظر الدعاوي القضائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاقتصادية.. مما سيسهم في النهاية في ايجاد مناخ جاذب للاستثمار.. خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، وفي ظل الركود الذي خيم حاليا علي الاسواق الأمريكية والأوروبية. ولفت منير الانتباه إلي أن البنوك كانت تعاني بشدة في الماضي قبل تطبيق قانون المحاكم الاقتصادية من بطء إجراءات التقاضي الذي يؤدي في بعض الأحيان إلي ضياع الحقوق واهدار الأموال والذي يستفيد منه بشكل رئيسي عملاء البنوك المتعثرون المماطلون، الذين يملكون أصولا قادرة علي السداد، وعلي الوفاء بمستحقات البنك لكنهم يرفضون السداد ويفضلون المماطلة والتعامل مع إجراءات التقاضي البطيئة. ونبه مجدي عبدالفتاح نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الوطني المصري السابق إلي أن النزاعات المصرفية أصبحت كثيرة وكانت تتسبب في الماضي قبل تفعيل قانون المحاكم الاقتصادية في ضياع الأموال والحقوق والإساءة للمناخ المصرفي وسببت المزيد من الارتباك بالسوق المصرفي، وفي تعويض حركة التنمية والائتمان الاستثماري. ويأمل عبدالفتاح أن تسهم المحاكم الجديدة في سرعة الفصل في القضايا المصرفية والمالية سواء بإجراء الصلح أو التسوية بين أطراف النزاع لافتا إلي أن تفعيل أداء هذه المحاكم في جميع مراحلها سيسهم بلا شك في تحسين المناخ المصرفي وفي منع حدوث أزمات مالية أو مصرفية كبيرة. ومن جانبه يري د.حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أن تفعيل أداء هذه المحاكم سيسهم بلا شك في تحسين المناخ الاقتصادي وفي جذب المزيد من الاستثمارات العربية الهاربة من السوفيت الأمريكي والأوروبي، وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المتوقع أن تشهد تراجعا محدودا في الفترة القادمة. وأشار إلي أن تنشيط هذه المحاكم سيسهم في تهيئة المناخ الاقتصادي، وفي فض الاشتباك بين المتنازعين عند الاختلاف حول العقود التجارية والمالية.. وشدد علي ضرورة أن تستعين الدوائر الابتدائية والاستئنافية بمن تراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين في شئون المال والتجارة والصناعة حرصا علي سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة والشفافية.
