انتشرت أنباء دخول الشركات العامة لسوق القطن الزهر خلال الأسبوعين الماضيين مما أدي لتوقف هبوط أسعار الشراء واتخاذها طريق الصعود علي الرغم من ان الطلب ما زال منعدماً. توافر التمويل للشركات العامة من خلال البنك الأهلي، حوالي 80 مليون جنيه لكل شركة من الشركات الأربع، عدا واحدة، بعد استيفاء شرط سداد مديونية موسم2007/،2008 وإبقاء 50% من مديونية 2006/2007 مفتوحة تبلغ 91 مليون جنيه من التمويل المتاح لكل شركة والمقدر ب 150 مليون. هذا يعني 320 مليون جنيه تمويلا متاح سيؤدي في حالة ضخه بالسوق لشراء حوالي 400ألف قنطار زهر في المتوسط، مما يعني تحرك العرض لهذه الكمية من المنتجين بالداخل إلي الشركات المصدرة العامة مع ثبات الطلب الواقف عند حدوده الدنيا الحالية. ودون تأثير من قوي السوق المعروفة حتي الثاني من نوفمبر بلغت كمية الاقطان المفروزة 695 ألف قنطار، باضافة الكميات المتوقع شراؤها من جانب التمويل المشار إليه ستصل الكمية الي 1.1 مليون قنطار زهر، كميات مشتراة بأسعار مرتفعة غير مبررة، سيبقي ساعتها بحوزة المنتجين حوالي 900 ألف قنطار في ضوء التقديرات المتداولة لمحصول الموسم الحالي 2008/2009 مما يعني ان اسعار الشراء ستشتعل لفترة وسيظل هناك معروض كبير بحوزة البائعين بالداخل لنشهد بعدها دورة هبوط سعري عنيف في حينه بعد التأكد من خروج الشركات العامة وتعذر استمرارها بالسوق مع "نفاذ" التمويل المشار إليه مما يوفر فرصة مغرية للشراء من جانب الشركات الكبيرة والمتوسطة العازفة عن الشراء الآن حتي بأسعار متدنية ظلت متاحة حتي ذيوع اخبار دخول الشركات العامة مؤخراً. المشتريات العامة المشتريات العامة من الأقطان تجري بأسعار ترتفع بسرعة وبما يتعارض مع انهيارات الاسعار عالمياً، وبما يستدعي خفض الأسعار الاسترشادية المعلنة من جانب الشركة القابضة ولجنة تجارة الداخل لتصبح متماشية مع الواقع السوقي الآن لاستبعاد أي لبس من جانب المنتجين. هبوط الأسعار اتاح لمنتجي الولاياتالمتحدة الحصول علي مدفوعات قياسية مقابل اقطانهم المعارة للحكومة، بقيمة 11.88 سنت/ ليبرا مع نهاية اكتوبر في ضوء انخفاض السعر المعدل عالمياً علي مستوي سوق أمريكا. لما دون 52 سنت/ليبرا. مع انخفاض صادرات الملابس الجاهزة خلال الأشهر التسعة شهور الاولي من العام الحالي اذ بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 878.5 مليون دولار مقابل 1046.5 مليون دولار خلال العام 2007 كله. المؤشر السئ الواجب الانتباه اليه اتخاذ تلك الصادرات منحناً هبوطياً منذ يوليو الماضي وحتي سبتمبر، اذ انخفضت من 93مليون دولار الي 80.5 مليون دولار واخيراً 73.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة علي التوالي حسب احدث بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة. دعوات حظر استيراد المنتجات النسيجية للاسواق المحلية من الصعب أن تجد آذاناً صاغية نظرا لالتزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية. خلال الاسبوع الماضي قامت غرفة الصناعات النسيجية بمراجعة الاسعار الاسترشادية لواردات الغزل و النسيج لمواجهة التلاعب بالفواتير المستوردة لتكون متمشية اكثر مع الواقع السعري للاسواق المنخفض حالياً في اجتماعها الاخير الخميس الماضي.
