أعلن المهندس محمد لطفي منصور - وزير النقل والمواصلات - خلال أعمال المؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطني عن استمرار مسئوليتنا عن خدمات النقل وهي في مقدمة الأولويات لضمان حصول المواطنين عليها بجودة عالية مشيراً إلي أنه تم البدء في تشغيل شركات النقل الجماعي ل 18 محافظة بإجمالي 2319 سيارة وإنشاء 15 شركة قطاع خاص بالقاهرة الكبري تحت إشراف ومراقبة هيئة النقل العام ويتم تشغيلها تدريجياً أعتباراً من عام 2004 و7 شركات بمحافظة الجيزة 3 بمحافظة الإسكندرية كمرحلة أولي وجار العمل علي مستوي محافظات الجمهوري محل مشكلة خدمات النقل. وأشار الوزير إلي أنه تم توقيع عقد مع الاتحاد الأوروبي في مجال سلامة النقل علي الطرق مشيراً إلي إنه تم منع استخدام المقطورة علي الطرق وفقاً لقانون المرور مع إعطاء مهلة 4 سنوات واستكمال مشروع التاكسي ومع وضع خطة لاستبدال التاكسي القديم المرخص 1980 خلال مدة ثلاث سنوات أي قبل أغسطس 2011. وأكد الوزير انه تم إعداد خطة مستقبلية لتطوير شبكة الطرق والكباري تشمل إنشاء محاور جديدة وازدواج طرق وإنشاء مجموعة من الطرق الحرة بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص. مشيراً إلي انه تم البدء في تطوير طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي وتحويله إلي طريق حر. وقال الوزير إنه تم اعتماد مبلغ 5 مليارات جنيه كدعم مالي من الحكومة و5 مليارات جنيه كقرض لتمويل خطة إعادة هيكلة هيئة السكة الحديد ومترو الانفاق بالإضافة إلي انه تم التعاقد علي شراء 120 جراراً جديداً يتم استلامهم في يناير 2009 وتطوير 500 عربة ركاب عادية 250 عربة مكيفة وتصنيع 200 عربة فضلاً عن تطوير وتحديث 700 مزلقان. وقال الوزير إنه تم البدء في تنفيذ المرحلتين الأولي والثانية من الخط الثالث لمترو الانفاق ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي العتبة - العباسية نهاية عام 2011 مشيراً إلي تطوير الإطار التشريعي وعمل مشروع قانون النقل الموحد ومشروع لتنظيم خدمات لنقل الركاب والبضائع علي الطرق لتقنين وتنظيم أوضاع النقل علي المستوي القومي.