قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أمس إن النمو الاقتصادي في مصر قد يتباطأ إلي نحو 6% في المستقبل القريب انخفاضا من 7.2% في السنة المالية 2007-2008. وقال بطرس غالي إن تراجع النمو ليس مؤكدا لكن المعدل قد يتراوح بين 6 و 7%. وكانت مصر قد قالت هذا الشهر إنها ستحافظ علي النمو المستهدف بين 6 و7% في السنة المالية 2008-2009 وأنها ستتخذ خطوات لمواجهة تداعيات الأزمة المكالية العالمية. وفي السنة المالية التي انتهت في يونيو الماضي سجلت مصر نموا بلغ 7.2% وكان أعلي معدل للنمو منذ أكثر من 20 عاما. وقال بطرس غالي إنه يتوقع أن تفي مصر بالنسبة المستهدفة لعجز الميزانية وهي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة الإنفاق علي البنية الأساسية. وكان الأثر الفوري في مصر للأزمة المالية العالمية هبوطاً حاداً في أسعار الأسهم بالبورصة المصرية مثلما حدث في دول عديدة. لكن مسئولين قالوا إنهم يخشون أيضا أن يضر التباطؤ العالمي بالسياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية وإيرادات قناة السويس.