أكدت وزيرة القوي العاملة "عائشة عبدالهادي" أن عدد العاملين في الدولة يمثلون 5 ملايين و500 ألف موظف وأن الحكومة ليست في حاجة إلا إلي 3 ملايين موظف فقط، مما يعني أن هناك 2 مليون و500 ألف موظف ليست الحكومة في حاجة إليهم. هذا التصريح ليست بجديد فقد أثار العديد من المسئولين هذه النقطة من قبل قائلين إن هناك زيادة في موظفي الحكومة المصرية لا تحتاج لهم الحكومة.. كما تعتبر هذه المشكلة تاريخية حيث تكونت بمرور التاريخ عندما كان القطاع الحكومي يستوعب العمالة التي ليس لها عمل.. إلي أن أصبحت هذه الزيادة مرضا مزمنا. يذكر أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين بالحكومة تصل إلي 78608.8 مليون جنيه بما يمثل 23.1% من إجمالي مشروعات التشغيل في الموازنة العامة للدولة، وهذه الأرقام توضح تأثير هذه الزيادة علي الموازنة العامة للدولة. "العالم اليوم" استطلعت أراء الخبراء للتعرف علي أسباب عدم الوصول لحل لهذه المشكلة علي الرغم من وضعها في الاعتبار منذ سنوات، وكذلك بحث أفضل الحلول لحل هذه المشكلة والتعامل معها. يؤكد د. صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة أنه بالفعل هناك فائض 2.5 مليون موظف في القطاع الحكومي، ورغم ذلك فإن الحكومة تحاول الحفاظ علي (الموظف) ولا تستطيع الحكومة أن تفرط فيه في أي ظرف. ويضيف النحاس أن تصريح وزيرة القوي العاملة ليس جديدا وتكرر كثيرا وتم التنبه إلي هذا الوضع، خاصة بعد خصخصة القطاع العام بصورة تدريجية مما جعل هناك فائضا كبيرا في الموظفين، وزاد من ذلك العشوائية في عمليات التعيين التي تمت في الماضي ولهذا شرع الجهاز في تبني الية للتعامل مع هذه المشكلة. وتمثلت هذه الآلية في وقف التعيين في القطاع الحكومي، كما أن الجهاز والجهات المعنية تقوم منذ فترة طويلة بمحاولة تخفيض عدد العاملين بالجهاز الحكومي، بالإضافة إلي القيام بإعادة هيكلة الجهاز الإداري من خلال التدريب وتوجيه الزيادة إلي الوظائف والأماكن التي تعاني من ندرة الموظفين. من جهته يقول اللواء مصطفي عبدالقادر وزير التنمية المحلية الأسبق إن الحديث عن وجود فائض في الجهاز الإداري آثير كثيرا من جانب العديد من المسئولين، والمشكلة تزداد مع وجود العمالة المؤقتة والتي تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لوزارة القوي العاملة، كما أن الكثير من العمالة تحولت إلي بطالة مقنعة ولكن البعد الاجتماعي في ظل أن الكثير من الموظفين غير مؤهلين بالصورة المناسبة لأداء الأعمال الحالية يحتم عدم الاستغناء عن الموظفين في الوقت الحالي. ويضيف وزير التنمية المحلية الأسبق أن الحكومة تبنت فكرة عدم تعيين أي موظف إلا من خلال المسابقات أو بعد تأهيله أو طلب الجهات له، موكدا أن المشكلة حاليا تكمن في العمالة المؤقتة وضرورة تأهيلهم وعدم الاستغناء، لذلك لابد من نقل الموظفين من الأماكن المزدحمة والتي ليست في حاجة لهم إلي الأماكن التي بها ندرة، لكن يجب تأهيل الموظفين للعمل في الأماكن الجديدة قبل نقلهم. ويطالب عبدالقادر بضرورة إعادة هيكلة التعليم العالي والفني والمتخرجين بالصورة التي تجعل الخريجين مناسبين لسوق العمل واحتياجاته، كما يجب ربط سياسة التعليم بما يتطلبه السوق، بالإضافة إلي الاهتمام بالتعليم الفني المتطور بالصورة التي يحتاج إليها المجتمع. ويوضح اللواء مصطفي عبدالقادر أن البطالة لا يجب أن تزيد في أي دولة علي 40% ولو زادت فإنها تؤثر علي الدولة، لذلك يجب التنبه إلي عدم اجتياز البطالة في مصر هذا الحد، وذلك في ظل استقبال 750 ألفا من الخريجين كل عام مما يزيد من حجم البطالة، ويطالب وزير التنمية المحلية الأسبق بضرورة مشاركة وزارة التنمية المحلية في وضع خطة لحل هذه المشكلة وذلك لأن المحليات بها أكثر من ثلثي موظفي الدولة. وعن وجود فائض في الجهاز الإداري وكيفية التعامل مع هذا الفائض يؤكد المستشار عادل عبدالباقي وزير شئون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية الأسبق أن هذه المشكلة محصلة سياسية غير مرشدة وكانت لها نتائجها السلبية التي ظهرت علي مر الأيام، ولكن التعامل مع هذه المشكلة يتم بصورة بطيئة، موضحا أن مشكلة مصر باستمرار تتمثل في غياب التدريب الجاد. كما أنه يجب الاهتمام بالتدريب الحرفي بصورة جادة، مع البحث عن أسباب عدم إقبال المصريين علي المراكز التدريبية، كما يجب الاهتمام بالتدريب التحويلي لوظائف أخري وتطبيق ذلك في الجهاز الإداري في القطاعات التي تعاني من ندرة في الموظفين، ثم التدريب المهني والحرفي لتدريب الخريجين الجدد علي المهن التي يحتاجها سوق العمل.
