امتد شبح الاضطراب المالي الذي يجتاح الاسواق العالمية الي اسواق آسيا في بداية تعاملاتها الاولية امس الثلاثاء بعدما شهدت الاسواق الامريكية واحدا من أسوأ أيامها امس الاول الاثنين. فقد سجل مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو في التعاملات الصباحية انخفاضا تجاوز 4.5% كما انخفض مؤشر بورصة سيول بأكثر من 5% من قيمته. كما تراجعت بورصة هونج كونج 1.6% عند الافتتاح الثلاثاء وقد اقدم المستثمرون علي بيع اسهمهم المصرفية بكثافة بعد افلاس بنك ليمان براذرز الامريكي وكانت بورصة هونج كونج علي غرار بورصات طوكيو وسيول وشنغهاي مقفلة امس الاثنين لانه كان يوم عطلة. في غضون ذلك اعلن البنك المركزي الياباني عن ضخ 1500 مليار ين "حوالي 6.9 مليار دولار" في السوق النقدية اليابانية ليتيح للبنوك الخاصة شراء اسهم وسندات خزينة لزيادة سيولتها في الاسواق. وأكد محافظ البنك المركزي ماساكي شيراكاوا انه سيعمل للحيلولة دون انهيار الاسواق بسبب الازمة المصرفية في الولاياتالمتحدة، مشيرا الي ان نية البنك المركزي الياباني هي تأمين المبادلات النقدية بهدوء وتأمين استقرار الاسواق المالية. وكانت اسواق المال الامريكية قد شهدت امس واحدا من أسوأ أيامها منذ سنوات حيث تراجع مؤشر داوجونز 504 نقاط وهو سادس اكبر تراجع في تاريخ بورصة نيويورك وأسوأ تراجع منذ هجمات سبتمبر. وكانت مؤشرات الاسهم في اوروبا وآسيا هوت بشدة في بداية تعاملات الاسبوع نتيجة الاضطرابات في الدوائر المالية بشأن مستقبل البنك الاستثماري الامريكي ليمان براذرز. وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز للشركات المئة الكبري في لندن بنسبة 2.7% في بداية التعاملات بينما هوي مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 3.4% ومؤشر داكس الالماني بنسبة 2.8%. وفي آسيا انهي المؤشر الرئيسي في استراليا متراجعا بنسبة 1.8% وفي سنغافورة هبط مؤشر اس تي اي بنسبة 2.3% في التعاملات الصباحية. وفي تايوان أغلق المؤشر الرئيسي للاسهم علي انخفاض بنسبة 4%، وفي الهند هوت اسعار الاسهم بأكثر من 5% في بداية التعاملات، وفي تلك الاسواق لوحظ ان اسهم قطاع البنوك والتأمين والخدمات المالية كانت الاكثر تضررا بعدما أعلن ليمان براذرز رابع اكبر بنك استثماري في امركيا انه سيطلب حمايته من الافلاس. وكان بنك ليمان براذرز قد خسر مليارات الدولارات في ازمة القروض العقارية الرديئة وهبطت اسعار اسهمه في السوق بشدة في الاشهر الاخيرة. وأعلنت مجموعة من بنوك القطاع الخاص الدولية وشركات الائتمان عن آلية اقراض جديدة بقيمة 70 مليار دولار بهدف استخدامها من قبل الشركات المالية لتخفيف حدة الانكماش الائتماني.
