أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز انفسترز سيرفيسز" قبل أسبوع في تقرير حديث لها بأن التأخير والتأجيل في بيع أغلب حصص بنك القاهرة قد ساهمت في تأكيد نظرتها السلبية لقطاع البنوك في مصر مشيرة إلي أن المستثمر مازال يتسم بالتشاؤم تجاه هذا القطاع ولكن مع توقع استمرار نشاط إيرادات القطاع. وأشارت "موديز" في تقريرها أن رؤية المستثمر المحلي والأجنبي تظل غير مشرقة تجاه القطاع المصرفي المصري منذ بداية السنة وقد أظهرت نتائج النصف الأول لبعض البنوك الخاسرة قيامها بزيادة إمداد الطلبات للقروض المتعثرة فيما أدت العديد من الأحداث المحلية إلي التأثير علي أداء أسهم البنوك منذ بداية السنة وفقاً لما ذكره التقرير وقد شمل ذلك إلغاء المناقشات بشأن الإندماج بين "البنك التجاري الدولي و"البنك العربي الأفريقي الدولي" وكذلك تأجيل بيع 67% من حصة بنك القاهرة. هذا وقد قام تقرير مودي بمراجعة معدلات الإيداع للبنوك وذلك في ظل الأوضاع الحالية لمعدلات التضخم والفائدة المرتفعة وتوقعت "موديز" تحقيق إيرادات جيدة للقطاع علي المدي الطويل وذلك مع توقع نمو متوسط العائد علي الأصول الكلية للعشرة بنوك القائدة ليرتفع من 6.0% في 2007 إلي 3.1% في ،2008 ومن المتوقع أن يحقق قطاع البنوك الخاص مثل "البنك التجاري الدولي" و"بنك تنمية الصادرات" نسبة أعلي من 2% فيما انخفض عدد البنوك المصرية من 62 بنكًا في 2003 إلي 41 بنكًا في 2007 من خلال قيام الحكومة ببعض الإندماجات في هذا القطاع وأضاف التقرير رفع البنوك المحلية للسيولة الرأسمالية مع الإبقاء علي مستويات متساوية من الائتمان وتوقعت "موديز" في تقريرها أن يحقق الاقتصاد المصري نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي متوسط بنسبة 3.6% للفترة من 2008 حتي 2012 بانخفاض عن معدل النمو المسجل خلال السنوات الحالية نتيجة للتابطؤ التدريجي في نمو الاستثمارات والصادرات -وفقًا لما ذكر التقرير- وقد وصل معدل الفائدة 19،7% في مايو 2008 ولكنه سينخفض إلي 9،7% في 2009 بدلاً من 17،1% في 2008 وعلي صعيد أخر كانت "فيتش" قد خفضت تصنيف ديون الدولة بالعملة المحلية في نظرتها المستقبلية من BBB- وهو ما يعني قدرة أقل علي الوفاء بتلك المديونية نتيجة النمو المتواصل فيها فضلا عن ارجاع المؤسسة تفاقم صعوبة الوضع إلي تنامي مخاطر التضخم جراء ارتفاع أسعار الوقود والغذاء ورغم الارتفاع في أرصدة الدين العام بالعملة الأجنبية فإن فيتش لم تغير من نظرتها المستقبلية في هذا الجانب وأبقت علي تصنيفها له عند +BB. CONTACT CARS ومن المتوقع أن يتوسع البنك في التجزئة المصرفية باستخدام السيولة المتاحة وبتوزيع سهم لكل سهمين للمساهمين سيزيد ذلك رأس المال من 1،95 مليار جنيه إلي 93.2 مليار جنيه ومن المقدر أن يزيد صافي دخل بنك سوسيتيه جنرال بنسبة 14% ليبلغ 388،3 مليون جنيه خلال النصف الأول ل 2008 ومن المتوقع أن ينتعش صافي دخل البنك بعد تقديمه التجزئة المصرفية، وقد تنبأ التقرير بزيادة الدخل من العمولات والرسوم وأن تسدد معدلات القروض للإيداع بنسبة 54،2% في النصف الأول ل 2008 بارتفاع طفيف عن ال 53،1% المتحققة خلال نفس الفترة في السنة الماضية، وبلغ صافي دخل بنك كريدي أجريكول 75.107 مليون جنيه في الربع الأول من 2008 ومن المتوقع أن يبلغ صافي دخل قدره 7.225 مليون جنيه بارتفاع معدل نمو سنوي قدره 6،7%. ولكن من المتوقع أن يتقلص نمو صافي الدخل للبنك بسبب الاحتياطات المرتفعة المتطلبة لنمو محفظة القروض. فيما سيبلغ بنك تنمية الصادرات صافي دخل من بنود أخري منخفض قدره 1.305 مليون جنيه بنسبة 5.40% أعلي من 5.7 مليون جنيه في 2007 وذلك بسبب الاحتياطات المرتفعة من البنك المركزي المصري كذلك ذكر التقرير أنه من المتوقع مع بداية 2009 أن يزيد رأس مال البنك بمقدار 200 مليون جنيه وذلك للتوسع في محفظة القروض فيما أبلغ بنك التنمية والإسكان عن 42 مليون جنيه كأرباح عن الربع الأول ل 2008 بدلاً من 6.21 مليون جنيه السنة الماضية ومن المتوقع أن يحسن ال bottom line. فيما سيبلغ البنك الوطني للتنمية عن صافي خسارة قدرها 182 مليون جنيه وقد شرع البنك في إعادة هيكلة محفظة قروضه. فيما سيحد بيع أحد فروع البنك من انخفاض صافي دخله من خلال تحقيقه أرباحًا بقيمة 140 مليون جنيه، فيما تواصل إدارة البنك تسجيل احتياطي قرضه.
