إعلان رئيس مصلحة الضرائب أشرف العربي مؤخرا عن اتجاه المصلحة خلال المرحلة المقبلة إلي تخفيض نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات "الاكراميات" التي يمكن خصمها من الوعاء الضريبي من 7 إلي 5% أثار ردود أفعال غاضبة في أوساط المجتمع الضريبي خاصة بين المستثمرين ورجال الأعمال والذين عبروا عن دهشتهم من تخفيض تلك النسبة في الوقت الذي طالبوا فيه مرات عديدة بزيادة هذه النسبة من 7 إلي 10% وليس خفضها خاصة ان هناك مصروفات ونثريات واكراميات ضرورية لتسيير حركة النشاط التجاري والصناعي ولا يمكن اثبات ذلك بمستندات أو فواتير. بداية رفض محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مبدأ خفض نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات مطالبا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل رقم91 لسنة 2005 بشأن احتساب المصروفات غير المؤيدة بمستندات بحيث تتم زيادة النسبة من 7% إلي 10% وليس خفضها حيث إن المصروفات التي ليس لها مستندات وفواتير من أهم المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات من التجار والصناع. وأوضح المصري ان هناك مصروفات وتكاليف واكراميات مهمة وضرورية للنشاط التجاري والصناعي لا يمكن أخذ فاتورة عليها وإذا طلب الممول فاتورة أو مستندات بقيمتها فإنه مطالب بدفع قيمة أكبر وهو ما يمثل عبئا جديدا هو في غني عنه. زيادة الأعباء ويتفق مع أحمد عاطف رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية مع ما سبق في أن تخفيض نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات إلي 5% تمهيدا لإلغائها في الاقرار الضريبي سيزيد من الاعباء المالية التي يتحملها الممول وهو ما قلص الانجازات التي حققها الاصلاح الضريبي بصدور القانون رقم 91 لسنة 2005. ويؤكد عاطف ان هناك مصروفات وتكاليف واكراميات لا يمكن اثباتها بفواتير أو مستندات وكان من المفترض زيادة النسبة المسموح بخصمها من الوعاء الضريبي إلي 10% لأن النسبة الحالية وهي 7% لا تكفي تكبد الكثير من الممولين خسائر فادحة خاصة أن معظم المجتمع المصري سواء كانوا مستهلكين أو تجارا لا يفضلون حتي الآن التعامل بالفاتورة الضريبية مشيرا إلي أن وزارة المالية تريد زيادة حصيلتها من الضرائب علي حساب المستثمرين خاصة أن معظم المجتمع الضريبي لم يتعود بعد علي امساك الفواتير والدفاتر والمستندات في مصروفات كثيرة مثل الخدمات والتي لا يمكن اثباتها بمستندات. أما عن رأي خبراء المحاسبة والضرائب فيري نصر أبوالعباس المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية أن خفض نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات هو اتجاه لمصلحة الضرائب منذ ان أعلنت عن القانون 91 لسنة 2005 وهدفه انتظام المجتمع الضريبي في امساك دفاتر وسجلات منتظمة بالاضافة الي التعامل بالفواتير الضريبية بيعا وشراء مع المستهلكين والممولين بين بعضهم البعض وهدف هذا كله إغلاق دائرة التعامل غير المستندية والتي تؤدي في النهاية الي التهرب الضريبي. ويشير أبو العباس الي ان القانون 91 لسنة 2005 في المادة 22 منه أقر خصم التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي اثباتها بمستندات طالما انها مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط مؤكدا ان هذا كان هدفه مساعدة بعض الأنشطة والقطاعات التي لا تستطيع اثبات بعض المصروفات مثل قطاع المقاولات حيث إنه لم يقم بخصم هذه المصروفات فسوف يتكبد خسائر كبيرة حيث ان نسبة كبيرة في مراحل وخامات هذا القطاع لا يمكن اثباتها بمستندات. وطالب أبو العباس قبل تخفيض هذه النسبة أو التفكير في إلغائها لابد من اصدار قانون يجرم عدم التعامل بالفواتير الضريبية حتي لا تظلم بعض القطاعات نتيجة لعدم وجود فواتير. ومن جانبه يري صفوت نور الدين المحاسب القانوني ان تخفيض نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات تمهيدا لإلغائها هو تراجع عن فلسفة السياسة الضريبية التي تم اعلانها من قبل حيث ان المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 حددت نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات والتي يمكن خصمها من الوعاء الضريبي بحيث لا تزيد علي 7% من اجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات. وتساءل نور الدين كيف تخفض أو تلغي مصروفات واكراميات لا يمكن للممول أن يستغني عنها في نشاطه وتم تحديدها في اللائحة التنفيذية ومنها الانتقالات الداخلية ومصروفات البوفيه والضيافة للعملاء والدمغات العادية والنقابية لتسير اعمال المنشأة ومصروفات الصيانة العادية وبالتالي من الخطأ خفض نسبة ما يمكن خصمه منها لأن المجتمع المصري مازال يجهل أهمية الفاتورة الضريبية في أنشطة وخدمات كثيرة مثل الميكانيكي والحلاق والنقل الداخلي والصحف والبوفيه والدمغات وغيرها. إلزام بإمساك الدفاتر ومن جانبه قال اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب ان هناك اتجاها لإلزام الممولين والمجتمع الضريبي كله باستخدام الفواتير الضريبية في المعاملات التجارية والصناعية والخدمية وإمكانية خفض نسبة المصروفات والاكراميات غير المؤيدة بمستندات والتي يمكن خصمها من الوعاء الضريبي الي 5% بدلا من 7% تمهيدا لإلغائها ما بعد ذلك والهدف من ذلك هو إلزام المجتمع الضريبي بإمساك الدفاتر المؤيدة بمستندات لجميع المصروفات والاكراميات. ودعا العربي التجار والصناع الي التجاوب مع الاصلاح والتطورات الضريبية وذلك بإمساك دفاتر منتظمة وإصدار فواتير ضريبية سليمة موضحا ان الهدف من تخفيض نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات والتي يمكن خصمها من الوعاء الضريبي للممول ليس الهدف منها حصوله علي اعفاء لتقليل وعائه وانما لتشجيع الممولين علي الاقرار بحجم تعاملاتهم الحقيقية وإلزامهم بامساك الدفاتر واصدار الفواتير الضريبية من خلال خفض النسبة علي مراحل. ولفت رئيس المصلحة الي ان ذلك يؤدي الي توسيع قاعدة الخضوع للضريبة وإلزام رجال الأعمال والممولين باصدار الفواتير عند البيع والحصول علي الفواتير عند الشراء سواء لمدخلات الانتاج أو الخدمات لخصم الضريبة عليها وهو ما سيؤدي الي خفض نسبة التهرب الضريبي وزيادة حجم الحصيلة.
