ارتفع صافي الاحتياطيات النقدية الدولية لدي البنك المركزي المصري خلال الفترة من يوليو الي مايو الماضي 2008 بمقدار 5ر5 مليار دولار بنسبة 4ر19% ليصل الي 1ر34 مليار دولار في نهاية مايو وبما يغطي 2ر8 شهر ورادات سلعية. جاء ذلك في التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر امس والذي اكد علي نمو حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بحوالي 4ر44 مليار جنيه بنسبة نمو 5ر12 % خلال الفترة من يوليو إلي ابريل . وكشف التقرير عن ان القطاع الخاص استأثر بما نسبته 2ر70 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية وذلك في نهاية ابريل 2008. وأكد في الوقت نفسه إرتفاع صافي الاصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل 9ر32 مليار جنيه بنسبة 0ر15% خلال الفترة من شهر يوليو الي ابريل ويأتي هذا التحسن بسبب إرتفاع صافي الاصول الاجنبية لدي البنك المركزي والبنوك. كما زاد صافي الاصول المحلية بمقدار 3ر65 مليار جنيه بنسبة 7ر14 في المائة خلال نفس الفترة نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 9ر67 مليار جنيه بنسبة 8ر12%. ذكر التقرير أن إجمالي الانتاج المحلي المصري بالاسعار الثابتة خلال الفترة من يوليو الي مارس من العام المالي المنقضي ارتفع 5ر7 % ليبلغ 7ر876 مليار جنيه. كما بلغ الانتاج المحلي بالاسعار الجارية 3ر977 مليار جنيه بمعدل نمو 8ر19%. واشار التقرير الي أن من أهم القطاعات التي ساهمت في إرتفاع الناتج المحلي ، قطاع الصناعات التحويلية وقناة السويس وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء. كما نوه التقرير الشهري للبنك المركزي الي إرتفاع المركز المالي الاجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار 3ر170 مليار جنيه بمعدل 18% خلال نفس الفترة ليصل الي 2ر1108 مليار جنيه في نهاية ابريل الماضي.. وقال الزيادة في الائتمان المحلي عائدة الي زيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر30 مليار جنيه والمطلوبات من قطاع الاعمال الخاص بمقدار 9ر19 مليار جنيه وقطاع الاعمال بمقدار 0ر3 مليارات جنيه. وأوضح التقرير أن اجمالي السيولة النقدية المحلية بلغت 9ر760 مليار جنيه في نهاية ابريل 2008 بزيادة قدرها 2ر98 مليار جنيه وذلك لارتفاع المعروض النقدي بمقدار 5ر34 مليار جنيه واشباه النقود بمقدار 7ر63 مليار جنيه. وفيما يخص حجم الاستثمارات المنفذة داخل مصر خلال الفترة من يوليو الي مارس من العام المالي المنقضي فقد بلغت نحو 1ر147 مليار جنيه بمعدل نمو 2ر37 % نفذ القطاع الحكومي منها نحو 3ر13% والهيئات الاقتصادية 9ر4 % والشركات العامة 6ر9% والقطاع الخاص 2ر72 %. وأشار التقرير الشهري للبنك المركزي الي أن حجم التبادل التجاري الصادارت والوارداتس بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي المنتهي بلغ 5ر37 مليار دولار بنسبة نمو 2ر34 % مقارنة بالفترة نفسها. وأوضح التقرير أن الولاياتالمتحدة هي الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته 3ر24%، في حين تراوحت نسب التبادل التجاري مع أهم الشركاء الآخرين بين 3ر6 % و5ر2 % أما باقي دول العالم بلغت حوالي 3ر31 %. وأضاف أن حصيلة الصادرات السلعية بلغت 1ر13 مليار دولار انعكاسا لتصاعد الحصيلة غير البترولية بمعدل 2ر26 % ، التي وصلت إلي 1ر7 مليار دولار ، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 1ر19% لتبلغ 6 مليارات دولار أظهر ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 1ر3 مليار دولار مقابل 9ر2 مليار دولار . وأشار إلي أن إجمالي الدين العام المحلي زاد الي 5ر686 مليار جنيه في نهاية مارس 2008 كما ارتفع الدين الخارجي بنحو 9ر2 مليار دولار ليصل الي 8ر32 مليار دولار . واشار الي تراجع انتاج الحديد في شهر مارس 2008 بنسبة 2ر4% في حين زاد اجمالي ميبعاته بنسبة 7ر4%.
