حذر بنك التسويات الدولي من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تباطؤ شديد أسوأ من المتوقع، معتبراً أن التساهل في الإقراض بفائدة منخفضة هو السبب في الأزمة المالية العالمية وليس الرهن العقاري العالي المخاطر الأمريكية. وأوضح البنك في تقريره السنوي أن نمو ما وصفه بالإقراض غير الحكيم والمفرط أساس الأزمة المالية التي تقوض النمو الاقصادي العالمي حالياً وليس أزمة الرهن العقاري. وأضاف أن المخاوف تتزايد من أن الاقتصاد العالمي يقف علي حافة الهاوية خاصة مع المخاطر الكبيرة لحدوث انكماش في الولاياتالمتحدة، إضافة إلي الارتفاع الحاد في معدل التضخم في العديد من الدول. وأحبط البنك الآمال من أن تتمكن الاقتصادات الناشئة التي كانت تشهد ازدهارا من التخفيف من آثار التباطؤ، موضحاً أن العديد من هذه الأسواق تعتمد بشكل كبير علي الطلب الخارجي، خاصة من الولاياتالمتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم. ويرزح القطاع المالي العالمي تحت ضغوط شديدة منذ عام ويعاني من أزمة بعدما أعلن عدد من البنوك والمؤسسات المالية عن خسائر كبيرة وعن شطب أصول ضخمة في أعقاب أزمة القروض العقارية بالولاياتالمتحدة. وأشار البنك إلي أنه رغم أن أسوأ المراحل قد تكون انتهت، فإنه لا تزال هناك الكثير من التحديات أمام الاقتصاد ومنها التضخم بسبب الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة والسلع، وانخفاض سعر الدولار الذي سيزيد من التضخم، مما سيقلل بدوره من إنفاق المستهلكين. واقترح البنك الذي يعرف بأنه البنك المركزي للمصرفيين في البنوك المركزية، بطريقة مبطنة علي أعضائه من البنوك المركزية عدم خفض معدلات الفائدة حتي لو كانت نسبة التضخم منخفضة، وذلك بهدف الحد من عمليات الإقراض المفرطة. ومن المرجح أن يثير هذا الاقتراح جدلاً لأنه قبل اندلاع الأزمة المالية تعرض البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو للضغوط من أجل عدم رفع معدلات الفائدة الرئيسية بسبب انخفاض نسبة التضخم في ذلك الوقت رغم أن أسعار العديد من الأصول كانت قوية. وتصدر حالياً بعض الأصوات التي تدعو المركزي الأوروبي إلي عدم المضي قدما في رفع معدلات الفائدة، وهي الخطوة التي يتوقع أن يقوم بها البنك لاحتواء التضخم. ويأتي تقرير بنك التسويات وسط مجموعة من الأنباء الاقتصادية المقلقة من بينها الارتفاع القياسي لأسعار البترول وارتفاع التضخم في منطقة يورو، حيث أعلنت أيرلندا عن انخفاض بنسبة 1،5% في اقتصادها الذي سجل ازدهارا قوياً في الماضي.
