تواجه صناعة البلاستيك بمصر هجمة شرسة نتيجة عمليات التهريب المنظمة التي يقوم بها فئة من مافيا جامعي مخلفات صناعة البلاستيك وتهريبها إلي الصين. ويكشف حامد موسي رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ان مخلفات صناعة البلاستيك تتراوح ما بين 850 إلي 900 ألف طن سنويا وتشمل الزجاجات والأكواب والصناديق والمواسير والعبوات الغذائية وغيرها من منتجات البلاستيك بأنواعها المختلفة. ويقول إن البعض يظن انها لا قيمة لها ولكن في الحقيقة تصل قيمتها حوالي 5 مليارات جنيه سنويا وتمثل ثروة مهدرة دون استخدام. ويوضح ان هناك محاولات للاستفادة من كميات هذه المخلفات من جانب بعض الصينيين الذين يقيمون في مصر ويقومون بجمع كميات كبيرة منها ويصدرونها إلي الصين بعد كبسها في مكابس خاصة لتستخدم هناك في تصنيع منتجات نهائية كالاحذية والملابس الرياضية والجوارب ولعب الاطفال والأدوات الكهربائية ثم يعاد تصديرها إلي مختلف اسواق العالم ومنها مصر. ويضيف ان هناك محاولات ايضا من جانب عدد كبير من جامعي القمامة والذين تعلموا بالممارسة اهمية هذه المخلفات نتيجة وجود طلب عليها من بعض المصانع العشوائية فبدأوا يجمعون كميات من هذه المنتجات ويبيعونها مباشرة أو يقومون بغسل هذه الكميات وطحنها بكسارت بدائية لزيادة العائد منها وبيعها بعد ذلك للمصانع العشوائية التي تعمل في مجال البلاستيك. ويشير موسي إلي ان ممارسي هذا النشاط حققوا ارباحا طائلة وتحول عدد كبير جدا من جامعي القمامة "الزبالين" إلي مليونيرات مشيرا إلي ان هذا الاسلوب البدائي لا يتيح التعقيم المناسب لهذه المخلفات قبل اعادة استخدامها كما انه بكل اسف فإنه في بعض الاحيان فان المخلفات التي يقومون بجمعها وطحنها تشمل عبوات فارغة لمبيدات حشرية وأدوات بلاستيكية كانت تستخدم في المستشفيات وتحمل بقايا دم ملوث أو جراثيم وغيرها وهذه المنتجات لا يجوز علي الاطلاق محاولة اعادة استخدامها بل يجب التخلص منها باسلوب الدفن في الارض حيث ان اعادة استخدامها في تصنيع أكواب أو أطباق أو ملاعق أو عبوات غذائية وغيرها يمثل خطرا بالغا علي المواطنين الذين يستخدمونها. ويضيف رئيس شعبة البلاستيك انه يتم حاليا وضع خطة قومية لاعادة تدوير مخلفات البلاستيك حيث يتم إعداد دراسة شاملة بشأنها بالتعاون بين شعبة صناعة البلاستيك ومركز تكنولوجيا البلاستيك في الإسكندرية واتحاد مصنعي ومصدري البلاستيك في ايطاليا. ويؤكد موسي ان الدراسة قامت بحصر كميات مخلفات البلاستيك السنوية في مصر والتي تقدر كميتها بما يتراوح بين 850 و 900 ألف طن وتقدر هذه الكمية بحوالي 6% من اجمالي المخلفات في مصر والتي يصل اجماليها سنويا إلي حوالي 5.16 مليون طن سنويا وتستهدف هذا الخطة القومية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والمحافظات المختصة تحقيق افضل استفاده ممكنة من مخلفات البلاستيك من خلال التركيز في البداية علي تصينف المخلفات بصورة مناسبة طبقا لنوعها من خلال وضع سلال قمامة في مختلف المواقع والتجمعات في مصر وكل منها تضم 4 أوعية أحدها لمخلفات الاوراق والثاني للمخلفات الزجاجية والثالث للمخلفات المعدنية والرابع للمخلفات البلاستيكية بما يتيح سهولة فرز المخلفات والاستفادة منها بأفضل طريقة ممكنة. ويوصح رئيس شعبة البلاستيك انه يتوازي مع هذه الجهود العمل علي زيادة التعاون مع المصانع العشوائية لتشجيعها للعمل بصورة منتظمة والحصول علي رخصة حيث تم عقد اجتماع مع ممثلي عدد من هذه المصانع العشوائية شهده ممثلو وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية أبدي خلاله ممثلو مصانع بير السلم استعدادهم للتحول إلي العمل بصورة رسمية والحصول علي موافقات وتراخيص لعملهم والالتزام بالنظم والقواعد المحددة في العمل والانتاج بما يتيح ضمان تصنيع منتجات بلاستيك باستخدام جزء من هذه المخلفات بصورة اقتصادية وصناعية سليمة. مشيرا إلي انه تم بالفعل الاتفاق علي تشكيل لجنة تضم ممثلي شعبة صناعة البلاستيك وهيئة التنمية الصناعية ووزارة البيئة وعددا من المحافظات التي توجد فيها المصانع العشوائية التي تعمل في مجال البلاستيك سواء لتكسير المخلفات وتحويلها إلي حبيبات أو المصانع العشوائية التي تعمل في مجال تصنيع منتجات إلي نحو ألف مصنع منتشرة في جميع انحاء مصر.. بحيث تقوم هذه اللجنة ببحث الخطوات والإجراءات اللازمة لتحويل هذه المصانع للعمل في اطار الشرعية والالتزام بالقوانين والنظم المحددة. ومن جانبه يقول خالد أبوالمكارم عضو مجلس إدارة الشعبة انه تتم اعادة فرزللمخلفات البلاستيكية طبقا للمواد المصنعة بحيث يمكن التمييز بين كل من المنتجات طبقا للمكونات المصنعة منها وتشمل هذه المكونات ال "بي في سي" وال "بولي إيثلين" وال "بي إي تي" وال "بولي بروبلين" وغيرها بحيث يتم تجميع كل من نوعيات هذه المنتجات وتعقيمها وطحنها أو تحويلها إلي حبيبات بالطرق الصناعية السليمة مع حظر استخدام المتجات الملوثة كعبوات المبيدات وأدوات المستشفيات. مشيرا إلي امكانية خلط المخلفات بعد تعقيمها وطحنها أو تحبيبها بالأسالبيب العلمية والصناعية المحددة مع الخامات الجديدة المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية بنسب محددة مما يسهم في خفض تكلفة التصنيع لمنتجات البلاستيك الجديدة وفي نفس الوقت يسهم ذلك في التخلص بصورة صحية واقتصادية سليمة من الكميات الهائلة من مخلفات البلاستيك التي تمثل صعوبة في التخلص منها بالاساليب الحالية فهي لا تذوب في الماء وفي حالة محاولة التخلص منها باسلوب الحرق يترتب علي ذلك انبعاثات ضارة وغير سليمة. ومن جانبه يوضح وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ان شعبة صناعة البلاستيك قامت بإرسال مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تطلب فيها زيادة رسم الصادر علي مخلفات صناعة البلاستيك من ألف جنيه إلي 1500 جنيه للطن للحد من محاولات تصدير المخلفات إلي الخارج بدون تحقيق عائد مناسب للاقتصاد القومي واتاحة المجال لاستخدامها محليا بصورة اقتصادية سليمة.
