أوضح الخبير العربي الأردني الدكتور شفيق الأشقر الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة ان الأزمة المتكررة لنقص الأسمدة الازوتية في مصر سنويا ترجع الي السياسات الخاطئة في التخطيط والتوزيع إلي جانب غياب التوعية لاستخدام الأسمدة في الأراضي الزراعية مشيرا إلي أن الزراعة في مصر تستهلك 3 أضعاف ما تستهلكه دول العالم وان معظم هذا السماد يفقد في المصارف. وأوضح الدكتور الأشقر ان السياسة التي اتبعتها الحكومة المصرية بتثبيت سعر السماد الأزوتي لأكثر من 15 عاما كانت خاطئة وكان يجب زيادته تدريجيا حتي لا يشعر بها المزارع والمستهلك مرة واحدة ويصدم بها. وطالب الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة باستمرار الدعم الحكومي لصناعة الأسمدة مع ضرورة توجيه الارشاد والتوعية للمزاراع لاستخدام السماد الازوتي والأسمدة الثلاثية "فوسفات ونتروجين وبوتاس" كما طالب بضرورة قيام الجهات المعنية بدراسة المشاريع الاستثمارية دراسة مستفيضة بيئيا وصحيا قبل منحها أية موافقات بالعمل وعلي المصانع الحكومية الاستفادة من خبرات أصحاب الرخص المنتجة للأسمدة عالميا حتي تتوافر القاعدة الصناعية اللازمة لهذه الصناعة. * من وجهة نظرك كخبير دولي في صناعة الأسمدة لماذا تتكرر أزمة الأسمدة الأزوتية في مصر سنويا وما الحل الواجب اتباعه؟ ** المشكلة الأساسية تكمن في بيع السماد خاصة الأزوتي بسعرين يرجع ذلك إلي وجود سياسات خاطئة متبعة منذ فترة طويلة حيث تنتج مصر كميات من الأسمدة النتروجينية من المصانع المملوكة للدولة والأخري الاستثمارية تكفي لتغطية الزراعات المصرية بالكامل وأدي غياب سياسة التوزيع المناسبة للمزارعين وللزراعة إلي ظهور الأزمة سنويا. ويجب أن يتم وقف هذه السياسة وإعادة النظر فيها عن طريق توعية وارشاد المزارعين باستخدام الأسمدة الثلاثية "الفوسفاتية والنتروجينية والبوتاسية" وعندها لن تحدث الأزمة بل سيكون هناك فائض في السماد الازوتي بدلا من أن يذهب في المصارف ويلوث البيئة والزراعات. * وهل أنتم مع الابقاء علي الدعم الحكومي لصناعة الفوسفات سواء بدعم الغاز أو الخامات للمصانع المنتجة؟ ** نعم لابد أن تبقي الحكومة علي الدعم المقدم للأسمدة بانواعها إلي جانب توقف السياسة المتبعة لتسعير الأسمدة والتي ظلت ثابتة من 15 عاما والخطأ الذي وقعت فيه الحكومة المصرية انها غيرت فجأة من سعر السماد مما جعل المزارع والمستهلك في حالة ارتباك وكان يجب أن يتم ذلك بشكل متدرج. * وهل تري ان دعم الحكومة للغاز المستخدم لانتاج الأسمدة للشركات الاستثمارية بالمناطق الحرة في مصر يتواكب مع ارتفاع سعر بيع الأسمدة المصدرة للخارج؟ ** أي سياسة عادلة هي الساسة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين المستثمر والحكومة "المالك للطاقة والآخر المنتج للسماد" ولكن مع الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة عالميا كان لابد من تحريك تعريفة بيع الغاز للشركات الاستثمارية التي تعمل بنظام المناطق الحرة في مصر أو حتي التي تعمل تحت عباءة الحكومة مع التفريق بين النظامين حتي لا يكون هناك اعباء اضافية علي الشركات العامة ويجب من الآن فصاعدا إعادة النظر في سعر الغاز المقدم للشركات الاستثمارية بحيث يكون مقبولا ويتماشي مع أسعار الغاز عالميا. كما يجب النظر إلي ان هذا الغاز هو ثروة قومية مع ضرورة النظر ايضا للعلاقة بين المستثمر والدولة لأن هذه العلاقة تمثل أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار والتي تعمل علي الاستقرار وتوفر المناخ الصحي لهذا الاستثمار وبالحوار والنقاش فإن اصحاب الشركات الاستثمارية سيتفهمون ذلك حرصا علي انتاجهم وتصديرهم. * هل تري ان تهالك المصانع المصرية المنتجة للأسمدة الازوتية أحد أسباب تراجع الانتاج وحدوث أزمة سماد؟ ** أبدا لا يوجد في مصر أزمة سماد ازوتي ولن تؤثر عملية التحديث والتطوير لخطوط الانتاج بالمصانع المملوكة للدولة في عملية الانتاج وكل ما هو مطلوب إعادة النظر في خريطة استخدام وتوزيع السماد والنظر إلي الأراضي القديمة والأراضي الحديثة فالزراعات في مصر لا تحتاج أكثر من 10 ملايين طن سماد ازوتي "يوريا - امونيا" إلي جانب استخدام الأنواع الأخري من الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية بالتوازي مع الأسمدة الازوتية وهي عناصر مهمة لغذاء النبات وما يحدث الآن في مصر هو اغفال وتدن لاستخدام هذين العنصرين المهمين وبالتالي فإن عملية الضغط الكامل للأسمدة النتروجينية سبب الأزمة التي نراها سنويا.
