مازالت ردود الأفعال تتوالي علي قرار تأجيل طرح بنك القاهرة الذي أثار ضجة هائلة منذ الإعلان عن بيعه أواخرالعام الماضي. ففي خضم الجدل الدائر طرح "الأسبوعي" عددا من التساؤلات علي الخبراء حول أسباب تراجع الصفقة وهل يعود لأسباب عالمية أم محلية؟ وما تأثير ذلك علي جاذبية الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة؟ وما التوقيت الأنسب لإعادة الطرح؟ وهل غالي الجانب المصري في تحديد السعر؟ الخبراء اختلفوا حول آرائهم فمنهم من رأي أن الأزمة المالية العالمية كان لها أثر في تعطيل الصفقة ومنهم من اعتبر أن حرص المؤسسات علي تقديم عروضهم في الوقت الراهن يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وأنه مازال في منأي عن تداعيات الأزمة كما أكد آخرون أن تراجع الحكومة عن اتمام الصفقة إنما يؤكد حرص الحكومة علي الحصول علي أفضل سعر للصفقة، وفي المقابل وقف فريق آخر يري أن تعطل الصفقة فرصة حقيقية للتراجع عن ما أسموه بالخطيئة التي ارتكبتها الحكومة عندما قررت بيع البنك مطالبين بالحذر من توسع البنوك الأجنبية في السوق المصري كذلك بإيجاد آلية جديدة يتم من خلالها بيع البنك إلي جانب آراء أخري ساقها الخبراء. بداية يذكر أن قرار إرجاء بيع بنك القاهرة ارتكز علي مبررات منها أن المجموعات المالية التي تقدمت لشراء حصة البنك لم تصل إلي القيمة المطلوبة التي حددتها اللجنة للبيع.. حيث أكدت لجنة البت أنه لن يتم بيع البنك أو التفريط في الأصول الخاصة به ما لم يتم الوصول إلي قيمته الحقيقية. وقالت الحكومة إنه سيتم إعادة طرح البنك مرة أخري لمستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب أو عربا وفقا للأسعار السوقية لوقت الطرح التي لم يتم تحديدها بعد. يذكر أن قيمة العرض الذي تقدمت به مجموعة البنك الأهلي اليوناني قد بلغت 250.2 مليار دولار أي حوالي 12 مليار جنيه مصري.. ومجموعة بنك المشرق الإماراتي 3.1 مليار دولار ومجموعة البنك العربي الأردني 2.1 مليار دولار. وسبق للحكومة بيع أحد البنوك العامة وهوبنك الإسكندرية وبعد بيع بنك القاهرة سيصبح لديها فقط بنكان عامان هما بنك مصر والبنك الأهلي. ثقة في مصر من جانبه أوضح محمد بدرة المدير الإقليمي لبنك المشرق الإماراتي "مصر" أن ثقة البنك في الاقتصاد المصري كبيرة حيث وضعنا استراتيجية مكونة من شقين تقضي الأولي بشراء بنك القاهرة والثانية بمزيد من التوسعات الأفقية وزيادة الاستثمارات.. مشيرا إلي أن عملية الدخول في الصفقة مرة أخري يتوقف علي عاملين رئيسيين هما حالة السوق وموعد الطرح. وحول تقديم عروض أكبر في المرة القادمة قال بدرة: إن ذلك يتوقف علي الظروف والمستجدات في توقيت الطرح القادم. أشار إلي أن إدارة المشرق الإماراتي لم تعلق بالسلب أو الإيجاب علي قرار إرجاء اتمام البيع كما أن استمرارها في الصفقة يتوقف فقط علي الظروف السائدة في الأسواق العالمية والمحلية خلال الفترة القادمة وعلي توجهات البنك والدراسات التي سيقوم بإعدادها في هذا الشأن. وأشار إلي أن قرار الحكومة المصرية لارجاء عملية البيع قرار خاص بها ولا يوجد أي اعتراض عليه لأنها تدرس الأنسب وتسعي لتحقيق أكبر استفادة للاقتصاد المصري من الصفقة. وتابع قائلا: إن الخطة التوسعية للبنك خلال الفترة القادمة لن تتوقف وسوف تشمل إجراء المزيد من التوسعات في السوق المصري من خلال إنشاء شركة "مورجتش" وهي شركة تحت التأسيس برأسمال 50 مليون جنيه إضافة إلي إنشاء شركة أخري لإدارة الأصول برأسمال 10 ملايين جنيه. فضلا عن استمرار خطة زيادة عدد فروع البنك في مصر. أشار إلي أن إدارة المشرق الإماراتي لم تعلق بالسلب أو الإيجاب علي نجاح الصفقة. كما أن استمرارها في الصفقة يتوقف فقط علي الظروف السائدة في الأسواق العالمية والمحلية خلال الفترة القادمة. من جانبه أوضح طارق حلمي العضو المنتدب للمصرف المتحد أن الكثير من الظروف العالمية حالت دون اتمام بيع بنك القاهرة منها الأزمة الاقتصادية الأمريكية التي لازالت تلقي بظلالها علي الأسواق العالمية وأزمة التضخم وارتفاع أسعار البترول وأزمة الغذاء العالمي والحديد أيضا الذي أخذ اتجاه صعوديا دون توقف حيث إنها كلها ظروف أثرت علي الأوضاع المالية لجميع المؤسسات العالمية وبالتالي كان من الطبيعي أن يتأثر المناخ الذي يتم إجراء الصفقة فيه بمجريات الأحداث مشيرا إلي أن العرقلة في اتمام الصفقة لابد أن لا تؤخذ علي محمل أنه يؤثر علي مناخ الاستثمار في مصر و مدي جاذبيته للاستثمار لأنها حالة لا تعكس أحوال الاقتصاد ككل ولكن ينبغي أن يتم تأجيل طرح الصفقة حتي تتحسن الظروف خلال الفترة القادمة علي أن يكون ذلك في الوقت المناسب ودون حاجة إلي التعجل لأن المناخ الذي يتم إجراء الصفقة مهم جدا في مدي نجاح عملية البيع فبنك الإسكندرية ونجاح إتمام الصفقة كان العامل المهم فيه اختيار التوقيت المناسب بدليل أن الصفقة تمت بنجاح وبأكبر من المتوقع.
