أوضح المهندس احمد السيد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أنه من المتوقع ان تبلغ قيمة التعويضات لشركات المقاولات الناتجة عن فروق الاسعار لعقود مبرمة معهم ملياري جنيه بعد موافقة مجلس الشعب التي تمت الاسبوع الماضي علي تعديل المادة 22 مكرر الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات والتي الزمت الجهات المتعاقدة بتعديل البنود التعاقدية مع المقاولين وفقاً للزيادة في بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني علي امر الاسناد المباشر والمزايدات كل ثلاثة أشهر في العقود التي تكون مدة تنفيذها 6 أشهر فأكثر. وأوضح المهندس احمد السيد ان هذا التعديل يتم وفقا لمعادلة يحددها المقاول في عطائه ويتم التعديل علي اساسها. وأوضح احمد السيد انه بإقرار هذا التعديل ينتهي ماراثون خاضه اتحاد المقاولين المصري لسنوات طويلة مطالباً باحتساب الزيادات الطارئة علي العقود المبرمة مع المقاولين فيما كانت الحكومة ترفض ذلك منذ تولي الدكتور مدحت حسانين وزير المالية السابق اقرار هذا المبدأ مستنداً إلي أن ذلك لن يمكنه من الوصول إلي قيمة محددة للمشروعات الحكومية التي يجري تنفيذها والتي يتم علي أساسها وضع الموازنة التقديرية المطلوبة لهذه المشروعات.