أكد د.هشام مخلوف رئيس جمعية الديموجرافيين ورئيس المركز الديموجرافي بالقاهرة أن أفضل الاساليب لمواجهة الزيادة السكانية هو اللامركزية خاصة في القري والريف والصعيد لأن هذه المناطق لها عادات وتقاليدها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية ولابد أن تتبع سياسات ملائمة لهذه البيئة مشيرا في حواره الخاص ل "الأسبوعي" علي هامش المؤتمر القومي للسكان إلي أن تعثر برامج تنظيم الاسرة خلال الفترات الماضية كان سببه الاصطدام بفئات من الشعب لا تقتنع بهذه البرامج إلي جانب عدم وجود التمويل الكافي لهذه البرامج الخاصة بتنظيم الاسرة محذرا من اتباع السياسات الفوقية بالمناطق الريفية والصعيد وضرورة اتباع السياسات الملائمة لهذه البيئات وطابعها وثقافتها. وأوضح د.مخلوف أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هو أول من حذر من خطورة المشكلة السكانية وأعلن ذلك رسميا في الميثاق القومي عام 1962 وأضاف أن معدل النمو السكاني سيزداد في مصر خلال العشر سنوات القادمة وسيصل تعدادنا إلي نحو 90 مليون نسمة إذا ما حافظ الشباب علي معدل المواليد بطفلين لكل أسرة أما إذا ترك الشباب هذه النصيحة فسيصل تعدادنا إلي نحو 120 مليونا بما يعني أننا سنتحمل جميعا العواقب السيئة إذا فشلنا في الحد من معدلات النمو. وطالب بأن تكون معدلات النمو الاقتصادي أعلي ثلاثة أضعاف من معدلات النمو السكاني حتي يشعر الناس بهذا التقدم الاقتصادي. وفي السطور القادمة نص الحوار اللامركزية * رؤيتك المستقبلية للحد من الزيادة السكانية في مصر؟ ** ضرورة تطبيق اللامركزية في جميع المحافظات والاقاليم في مصر حتي تكون هناك مسئولية لوضع وتنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات السكانية وتكون نابعة من كل محافظة طبقا لعاداتها وتقاليدها وظروفها الاقتصادية الاجتماعية والسكانية، ونحن لا ننكر الجهد المبذول من المجالس الاقليمية للسكان في كل محافظة برئاسة المحافظين ولكنها في حاجة ماسة لتدعيم مادي وبشري ومحتاج أيضا لتدعيم تشريعي لاعطائها السلطة حتي يكون هناك اتفاق علي الخطوط العريضة من خلال المجلس القومي للسكان في القاهرة وتكون الخطة التفصيلية وتنفيذها وتمويلهالابد أن يكون لامركزيا. التحديات * ما أهم التحديات التي تواجه تلك الخطط الاستراتيجية للحد من الزيادة السكانية؟ ** أهم تحد هو أن انخفاض معدلات المواليد في السنوات الماضية كان طفيفا جدا وهي أصعب مرحلة لتطبيق برنامج تنظيم الأسرة في بدايته ففي بداية البرنامج تظهر نجاحات سريعة ثم بعد فترة معينة يصطدم البرنامج بفئات معينة من الصعب اقناعها وهي تأخذ فترة لاقناعها.. وهذه المرحلة تمر بها مصر الآن وتحتاج إلي مجهودات كبيرة، أما التحدي الثاني فهو توفير وسائل تنظيم الأسرة بتكلفة بسيطة خاصة أن التمويل الأجنبي بدأ ينخفض لهذه الوسائل. * وكيف تواجه الدولة ذلك؟ ** لابد من وضع الخطط والبرامج التي تعمل علي توفير هذه الوسائل إما مجانا لغير القادرين أو بأسعار منخفضة للجميع. * كيف يتم توجيه سكان القري والريف ومدن الصعيد بخطورة القضية وما الآليات الواجب اتباعها في تلك المناطق؟ ** الصعيد معروف له عاداته وتقاليده وفي نفس الوقت معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية منخفضة جدا هناك فلابد أن نركز علي الخطط التي يمكن تطبيقها في هذه المحافظات خاصة بأسلوب اللامركزية بحيث تضع كل محافظة خططها طبقا لظروفها وطابعها وثقافتها وخصوصيتها وهو الحل الذي يعمل علي نجاح هذه الخطط في تلك المناطق ولا تكون سياسات فوقية بل تكون سياسات نابعة من واقع وخصوصية المحافظات. الميثاق القومي لعبد الناصر * هل نجحت السياسات المتبعة والخطط في الحد من الزيادة السكانية بعد تطبيقها خلال فترة تزيد علي الربع قرن مضي وهل نحن نسير في اتجاه صحيح أم كانت هذه السياسات لا تحقق الهدف المطلوب؟ ** نحن دائما نقول إن مصر ستكون مقبلة علي مشكلة سكانية منذ منتصف القرن الماضي وبدأنا نضع هذه السياسات منذ فترة الستينيات وكان أول تنبيه لخطورة الأوضاع السكانية جاء في الميثاق القومي الذي أعلنه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1962 ومنذ تلك الفترة تم وضع سياسات وتم تطويرها وتحديثها وكان الهدف الاساسي منها هو زيادة الوعي للأفراد بالأوضاع السكانية ومحاولة اقناعهم بخطورة المشكلة ومحاولة التأثير علي سلوكهم للاقتناع بفكرة الأسرة الصغيرة من أجل الحد من النمو السكاني والنتيجة ظهور خلل في توزيع السكان بأننا نعيش علي مساحة 5 6% من المساحة الكلية لمصر. * هل أفادت جلسات المؤتمر والحشد الموجود لمناقشة القضية السكانية بالوصول إلي خطط تنفيذية تحقق الهدف منها؟ * إذا لم تكن جلسات المؤتمر والحشد الموجود لمناقشة القضية قادرا علي الوصول بخطط تنفيذية لحل المشكلة السكانية فإن النتيجة ستكون عواقبها وخيمة وعلينا أن نستفيد من تجارب الماضي حتي يخرج بصورة متكاملة لما يجب تنفيذه في المستقبل لنصل إلي بر الأمان في المجتمع. تكاتف الهيئات والوزارات * ما النقاط المهمة التي خرجت بها فاعليات المؤتمر؟ ** النقاط المهمة التي تم الاتفاق عليها ويجب تنفيذها تتعلق بتكليفات للوزارات المعنية بالمشكلة السكانية ومنها وزارتا التنمية الاقتصادية والتنمية المحلية ووضع خطة استراتيجية خمسية يتم تقييمها من خلال نتائج أعمالها والأهم هو تكليف اللجنة التنفيذية للمجلس القومي للسكان بتنظيم المؤتمر القومي للسكان كل عامين من أجل دراسة الوضع السكاني وتقييم فعاليات الخطة الاستراتيجية والفرص المتاحة إلي جانب الاتفاق علي تقديم خدمات مجانية لتنظيم الاسرة عن طريق وزارة الصحة والسكان وتفعيل دور المجتمع المدني لتقديم خدمات للأسرة عن طريق برامج محددة ودعم دور الشباب في تبني مفهوم الاسرة القائم علي طفلين وكما قلنا تفعيل اللامركزية في المحافظات وتنشيط دور المحليات وزيادة التعليم ومحو الأمية عن طريق وزارتي التعليم والتعليم العالي وتوجيه سياسات اعلامية باستمرار الحملات الاعلامية المباشرة وتنويع مداخلها للتوافق مع الابعاد المتعددة للمشكلة السكانية وفقا للشرائح الاجتماعية المختلفة إلي جانب تفعيل دور المرأة في تبني مفهوم الاسرة الصغيرة بدعم من المجلس القومي للأمومة والطفولة.