قال السيناتور باراك أوباما المرشح الديمقراطي المفترض لدخول السباق إلي البيت الأبيض، وفي اليوم الأول من جولة اقتصادية تمتد علي اسبوعين في أرجاء الولاياتالمتحدةالامريكية، إن علي المشرعين الامريكيين ضخ 50 مليار دولار امريكي فورا لتحفيز الاقتصاد الامريكي الراكد. واشار أوباما الاثنين إلي البيانات الشهرية المتزايدة في معدلات البطالة الامريكية وإلي الاسعار القياسية التي بلغها النفط والغذاء وتداعيات أزمة الرهن العقاري. وفي محطة له في مدينة "رالية" في كارولينا الشمالية قال السيناتور "هذه الاعانة لا يمكن ان تنتظر حتي وصول الرئيس المقبل إلي السلطة.. لهذا السبب طالبت بجولة ثانية من الحوافز المالية وضخ فورا 50 مليار دولار لمساعدة الافراد الاكثر تضررا جراء هذا الانكماش الاقتصادي". واكد أوباما انه مع توسيع وتمديد حجم المعونات للعاطلين عن العمل بالاضافة إلي خصم جديد ثاني للضرائب. وكان قادة الحزب الديمقراطي في الكابيتول هيل قد اعلنوا الاسبوع الماضي إن احدث بيانات حول البطالة الامريكية تبين ان علي الكونجرس وإدارة الرئيس الامريكي جورج بوش القيام بمزيد من الجهد لمساعدة العاملين والعاطلين عن العمل، داعين إلي حزمة جديدة من الحوافز المالية. يذكر الكونجرس الامريكي كان قد اقر في فبراير الماضي خطة اقتصادية طرحها الرئيس الامريكي جورج بوش تكلف 170 مليار دولار امريكي، الهدف منها انعاش اكبر اقتصاد في العالم وحمايته من الركود الذي يتهدده. من جهتها اعلنت وزارة الخزينة الامريكية الجمعة الماضية ان مبلغ قرابة 57 مليار دولار تم صرفها حتي الآن علي قرابة 67 مليون أسرة امريكية من أصل 130 مليون أسرة مشمولة بهذه الحوافز. وبالرغم من أن أوباما لم يحدد حجم الأموال التي ستشمل الخصم الضريبي وتلك التي ستصرف علي تمديد حجم الاعانة للعاطلين عن العمل، إلا انه دون شك فإن حجم المبلغ الذي طالب به سيناتور الينوي (50 مليار) لا يمثل سوي ثلث سلة الحوافز البالغة 150 مليار دولار والتي اقرت في فبراير الماضي، ويغطي معظمها الخصم الضريبي، حيث شملت خصومات علي الضرائب لمرة واحدة تصل إلي 600 دولار للأفراد و 1200 دولار للأزواح اضافة إلي 300 دولار لكل طفل. من جهته تعهد أوباما بإبقاء الخصم الضريبي لكل الافراد ما عدا أولئك الذين يبلغ دخلهم قرابة 250 ألف دولار وما فوق، كما اقترح المزيد من الخصم الضريبي للطبقة الوسطي، مكررا في كلمته الاثنين استثناء كبار السن الذين يبلغ دخلهم أقل من 50 ألف دولار من دفع أية ضرائب.