ظواهر مختلفة وجديدة يشهدها سوق الأوراق المالية من حين لآخر وتؤثر علي سلوكيات المتعاملين فيه، ومن بين هذه الظواهر (تجزئة الأسهم) تلك التي اتبعتها معظم الشركات من اجل دفع سعر السهم إلي الصعود وبالتالي استغلها المضاربون في تحقيق ارباح خيالية حتي أصبحت بمثابة موضة، اعقبتها ظاهرة أخري وهي زيادة رأس المال وكان الهدف منها ايضا تحريك اسعار اسهم الشركة التي تريد زيادة رأس مالها ارتفاعا ومع بدايات العام الحالي اطلت ظاهرة اخري لتفرض سيطرتها علي البورصة وهي (توزيع الاسهم مجانية) التي اصبحت بمثابة العصا السحرية لاغلب الشركات في جمعياتها العمومية. خبراء ومحللو سوق المال اكدوا ان توزيع اسهم مجانية بمثابة اداة جذب شديدة للعديد من المستثمرين بالسوق الامر الذي دفع العديد من الشركات التي تعلن عن توزيع اسهم مجانية بدلا من التوزيعات النقدية. علي الرغم من ان الهيئة لا يمكنها التدخل في مثل هذه الامور خاصة وانها مسألة تتعلق بالامور الداخلية بالشركات في توزيعات ارباحها إلا انهم طالبوها في حالات توزيع الاسهم المجانية بالتدخل ومراقبة توزيعاتها للحد من تكرار سيناريو التأخير في التوزيع خاصة وان هناك بعض الشركات تستغلها في دفع السهم لتحقيق مستويات قياسية عالية لا سيما بعد تأكدها من ان توزيع اسهم مجانية بمثابة اداة جذب شديدة للعديد من المستثمرين بالسوق خاصة فاقدي الخبرة بأساليب الاستثمار السليمة. ويؤكد الخبراء ان الخطورة هي تعمد التأخير عن توزيع تلك الاسهم المجانية واستخدامها كأداة ضغط علي السهم من اجل دفعه إلي تحقيق عن سعر. رأي الخبراء ان الحل الوحيد هو توقيع غرامة مالية كبيرة علي كل شهر تأخير لضمان عدم الضغط علي اسعار الاسهم ومن ثم الحد من المخاطر التي قد يواجهها صغار المستثمرين ممن هم قليلو الوعي والخبرة،، خالد عبدالمعطي خبير التحليل المالي بسوق الاوراق المالية اكد ان توزيع اسهم مجانية هو قرار خاص بادارة الشركة فقط حيث انها هي الجهة الوحيدة التي تتحكم في الوقت المناسب لتوزيع تلك الاسهم وهي عملية تشبه إلي حد كبير عملية توزيع (الكوبونات). وحول تشابه الاسهم المجانية بالاكتتابات والتي ليست بالضرورة ان تشهد اقبالا من جميع المتعاملين بالسوق والتي لن يتقدم لشرائها سوي الراغبين فقط في الاكتتاب اكد خبير التحليل المالي انه في هذه الحالة يختلف الوضع بصورة كبيرة. اما عن السيناريو الذي يتكرر بصورة كبيرة وهوالتأخير في توزيع الاسهم المجانية اشار انه امر وارد وطبيعي وقد يستغرق مدة طويلة واضاف انه في هذه الحالة لا يوجد اي مبررات للقلق أو التوتر في ظل تدخل البورصة ومن ثم تحديد اساليب تقنن من هذه العملية علي الرغم من ان الامر قد لا يخلو في بعض الاحيان من مزاولة بعض الاساليب غير المشروعة من قبل بعض الشركات التي تعلن عن توزيع اسهم مجانية، مشيرا إلي انها قد تستخدمها كأسلوب رابح ووسيلة سريعة للضغط علي سعر السهم ودفعه إلي الارتفاع ليحقق مستويات قياسية عالية خاصة وان الامر سيكون بمثابة فرصة عظيمة لتحقيق مثل هذه المكاسب وبالتالي تفضل بعض الشركات ان تؤجل التوزيع حتي يتسني لها الوصول إلي طموحاتها والتي ستكون غير شرعية وغير عادلة،ومن هنا وجب التدخل فورا وتوقيع الغرامة المالية الكبيرة اللازمة من قبل الهيئة العامة لسوق المال وادارة بورصتي القاهرة والإسكندرية. ومن جانبه اوضح أحمد صالح محلل سوق الاوراق المالية من الصعب ان تتحكم الهيئة العامة لسوق المال في هذه الظاهرة خاصة وانها اجراءات داخلية بالشركة نفسها حيث تقوم بماتراه مناسباً من توزيع كوبونات أو اسهم مجانية أو توزيعات نقدية مطالبا في حالة إقرار توزيع اسهم مجانية ان تضع الهيئة مواقيت محددة لهذة الشركات لتوزيع اسهمها المجانية حتي لا يؤدي هذا التأخير في التوزيعات لحالة من البلبلة والتخبط لقرارات الجمعية العمومية بالشركة الامر الذي قد تضطر معه الشركة إلي عقد جمعية اخري ومن ثم يكون هناك التفاف وتحايل حول الضوابط الموضوعة من قبل الهيئة لذا فان وضع ضوابط لهذه المسألة قد يكون غير مجد وغير فاعل. اشار إلي ان التأخير في الاعلان عن توزيع اسهم مجانية بمثابة سلاح ذو حدين فمن ناحية قد تستفيد الشركة بصورة كبيرة من هذا التأخير ومن الناحية الاخري قد تفقد مصداقيتها امام مساهميها والمتعاملين في السوق بأنها اخلت بالوفاء وبتنفيذ قرارات الجمعية العمومية مما قد يعرضها للمساءلة والمحاسبة. واضاف ان الحل الوحيد لهذه المشكلة هو ايقاف التداول علي الورقة أو فرض غرامة مالية كبيرة عن كل يوم تأخير من قبل الشركة. واكد صالح انه اذا كانت للإدارة مصلحة للمضاربة علي السهم فهنا لابد من التدخل السريع ومحاسبة ادارة الشركة اما اذا كانت الشركة تستهدف تحقيق ارباح مستقبلية ولديها خطة مستقبلية واضحة من اجل تعظيم ارباحها فلا مانع من ذلك. اشار إلي ان التأخير في توزيع الاسهم المجانية قد يدفع المتعاملين الي الابتعاد عن هذه الاسهم والبحث عن اسهم اخري بديلة. اكد احمد حنفي خبير التحليل الفني وعضو الجمعية الأمريكية للتحليل الفني صعوبة تدخل الهيئة العامة لسوق المال من اجل تحجيم وتقليل مخاطر ومشكلات تأخر بعض الشركات في توزيعات اسهمها المجانية علي السوق لانها تؤثر في المقام الأول علي المستثمر الصغير فاقد الخبرة والمهارة. اضاف ان هناك العديد من الممارسات غير المشروعة التي تتبعها بعض الشركات وتلقي بظلالها السلبية علي السوق وعلي المتعاملين به مطالبا بتدخل الهيئة العامة لسوق المال في هذه الحالة لوضع حد لهذه الممارسات حفاظا علي السوق وعلي المستثمرين به وان تطلب الأمر اصدار تشريع أو قوانين جديدة تعالج هذه المشكلة. ورأي ان الحل السريع يكمن في فرض غرامات مالية كبيرة علي هذه الشركات غير الملتزمة اضافة الي ضرورة وجود متابعة دورية ودقيقة من قبل الهيئة للوقوف علي آخر التطورات التي اتخذتها هذه الشركات بشأن توزيع الاسهم المجانية ومراقبتها عن كثب وذلك تحقيقا لمبدأ الافصاح والشفافية بالسوق خاصة في ظل الحديث عن مبادئ الحوكمة والالتزام بها من قبل الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية. واضاف في ظل حالة العشوائية والتوتر التي تسيطر علي اداء المتعاملين بالسوق يكون من السهل اقتيادهم وراء أية شائعات يروجها المضاربون في السوق والتي تخدم في النهاية مصالحهم الشخصية فقط وطموحاتهم.
