أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن فتح ملف القوائم السلبية للصادرات المصرية من السلع الهندسية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، مطلقا اشارة البدء للبحث في آليات تفعيل اتفاقية التيسير العربية. وقال د. احمد فكري رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية خلال اجتماع المجلس مساء امس الاول ان سيارات الركوب لاتزال مدرجة علي القوائم السلبية لبعض الدول العربية (مثل سوريا) هذا علي الرغم من تأكيدات وزارة التجارة والصناعة من عدم وجود قوائم سلبية أو عوائق في مواجهة صادرات سيارات الركوب. وقال المجلس بصدد عقد لقاء قريب مع عبدالرحمن فوزي رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية وذلك لبحث هذه المسألة من جهة وبحث كيفية تفعيل اتفاقية التيسير العربية من جهة اخري. وقال ان سوق السيارات في مصر بلغ نحو 210 آلاف سيارة عام 2007 ومن المنتظر ان يصل لنحو 265 الف سيارة العام الحالي ونحو 310 آلاف سيارة بنهاية 2009. واشار الي انه من المتوقع ان يصل حجم سوق السيارات في مصر الي نحو نصف مليون سيارة في غضون 5 الي 6 سنوات مشيرا الي ان هذا الحجم من الانتاج يعتبر حجما اقتصاديا معقولا للتشغيل يسمح بمزيد من الخطط التوسعية والتي تحتاج الي اسواق تصديرية تستوعب الفائض في الانتاج ولفت الانتباه الي ضرورة ايلاء هذا الموضوع لمزيد من الاهتمام لصالح قطاع عريض من مصنعي ومنتجي السيارات في مصر ومايرتبط بها من صناعات مغذية للسيارات. وقال د. فكري انه من المستهدف الوصول بحجم صادرات للصناعات الهندسية تصل الي نحو 13.5 مليار جنيه خلال عام 2008 مطالبا بأن تكون هناك لجنة تسيير تابعة لمركز تحديث الصناعة لإعداد الدراسات المعنية بتطوير ونمو الصناعات الهندسية مشيرا الي ضرورة التركيز في الفترة القادمة علي اسواق معينة ومنتجات معينة وذلك للاستغلال الافضل للموارد. واشار الي ان هناك خطة للمعارض الخارجية من المقرر ان يناقشها المجلس خلال الفترة القادمة وتحديد معايير المشاركة فيها. وقال ان لجنة التطوير بالمجلس ستناقش هذه الخطة والتي تضم 12 معرضا متخصصا خلال الايام القليلة القادمة. ومن جانبه طالب نيازي سلام عضو المجلس (والرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الهندسية) بمزيد من التسهيل للمشاركة في المعارض المتخصصة مؤكدا علي اهميتها للتعريف بالمنتج المصري في الاسواق الخارجية. ودعا الي توضيح وضع المجالس التصديرية بالنسبة لمركز تنمية الصادرات مشيرا الي انه عند افتتاح المركز تمت الاشارة الي تمثيل المجالس التصديرية في مجلس ادارة المركز. وهو ما علق عليه عمرو عبداللطيف رئيس مركز تنمية الصادرات بالاعلان عن انه من المقرر ان يقوم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال الايام القليلة القادمة باعادة تشكيل مركز تنمية الصادرات بما يتيح تمثيل مختلف المجالس التصديرية في مجلس ادارة المركز. وقال ان المركز هو همزة الوصل فيما بين المجالس التصديرية ومختلف الاطراف المدعمة للعملية التصديرية. واشار الي ما يقدمه المركز من دعم اداري للمجالس التصديرية متمثلا في نجاح المركز في توفير المقار لنحو 7 مجالس تصديرية داخل مقره اضافة الي ما اشار اليه من انه بصدد توفير المقر لمجلسين اضافيين. وقال ان المركز نجح في تدشين بوابة للمعلومات تضم تحليلا تفصيليا وافيا لبيانات التجارة المستقاة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
