وقعت الأمانة العامة لإتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية العربية الفرنسية المشتركة من اجل تعزيز العمل المشترك بينهما في تطوير التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وفرنسا في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والاستثمارية ومن أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي والاقليمي. وكشف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ان مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين نصت علي ان يسعي الجانبان إلي تحقيق اهدافهما المشتركة والمتبادلة لأعضائهم من خلال التعاون المستمر في تنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية وغيرها ذات العلاقة بقضايا وشئون العلاقات الاقتصادية الخليجية الفرنسية المشتركة والقيام بأبحاث ودراسات اقتصادية والموارد البشرية ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي. كما نصت المذكرة كذلك علي اهمية التنسيق المشترك والمسبق في تنظيم زيارات الوفود التجارية بين الجانبين والمشاركة في تكريم اصحاب الاعمال من الجانبين الذين حققوا انجازات ملموسة في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية الفرنسية المشتركة والتعاون في مجال تجميع القوانين والتشريعات الاقتصادية ذات العلاقة في دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا ووضعها علي المواقع الالكترونية للطرفين. وبين نقي ان مذكرة التفاهم اكدت علي قيام الجانبين بتبادل المعلومات والمطبوعات الصادرة عنهما والمشاركة والتعاون في بناء مركز البيانات والمعلومات لدي الطرفين والاستفادة من مركز التحكيم والتوفيق التابع للغرفة من خلال التعريف بالخدمات والنشاطات التي يقدمها لدي مجتمع الاعمال في دول المجلس. وفي اطار حرص الجانبين علي تفعيل مذكرة التفاهم بينهما فقد تم الاتفاق علي تنظيم المنتدي الاقتصادي الخليجي- الفرنسي الاول تحت عنوان (نحو شراكة استراتيجية مستدامة) وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة باريس. وأوضح الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان المنتدي الذي سينظم في باريس خلال الفترة يومي 28 و 29 أكتوبر المقبل سيناقش عدة موضوعات كالتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي والسوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها علي العلاقات الاقتصادية مع فرنسا وجهود الاصلاح الاقتصادي لضمان اندماج دول المجلس في الاقتصاد العالمي والعملة الخليجية الموحدة في 2010 ودورها في تنمية المبادلات مع فرنسا والامن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي وافاق التعاون مع فرنسا. واضاف ان المنتدي يتضمن مناقشة بيئة الاستثمارفي فرنسا من حيث البيئة التشريعية وفرص الاستثمار المتاحة والنظام المصرفي والمالي والعقاري والاطر المؤسسة لتفعيل العلاقات الخليجية الفرنسية وذكر نقي انه سيتم كذلك استعراض وتحليل دور دول مجلس التعاون الخليجي في النمو الاقتصادي والسلام الدولي ودور العلاقات الخليجية الفرنسية في ابرام اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الاوروبي وفي تعزيز النمو والسلم العالميين. وبصورة متزامنة مع المنتدي يتم تنظيم اربع ورش عمل متخصصة تناقش قضايا التعاون والاستثمار المتبادل والمشترك في قطاعات الطاقة والمال والعقار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب، كما سيتم تنظيم لقاءات مشتركة مباشرة بين اصحاب الاعمال لدي الجانبين لمناقشة سبل التعاون المشترك بينهما في المجالات الاستثمارية والتجارية المختلفة. وبهذه المناسبة، اكد نقي ضرورة ان يسعي الجانبان الي تطوير علاقتهما الاقتصادية المشتركة لتصبح اكثر شمولا واتساعا في ظل العلاقات السياسية الطيبة التي تربط الجانبين والرؤية المشتركة بينهما نحو العديد من قضايا دول المنطقة والعالم. واشار نقي الي أن الفورة الاقتصادية التي تشهدها دو ل المجلس حاليا سوف تمكن من عقد صفقات اقتصادية يمكن ان تحدث توازنات مالية واستراتيجية في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين خاصة في مجالات الطاقة والنقل البري والجوي والمدني وفي قطاع المياه والكهرباء وعدد من المشاريع الكبري في دول المنطقة.
